قانون فصل الخطاب است، نه سلیقه شخصی

به قلم وکیل سید محسن حسینی پویا

به بهانه منع برگزاری کنسرت و منع پذیرش برخی دعاوی در مشهد

نقض قانون در هر جا و از هر شخصی در هر جایگاهی ممنوع است؛ تفاوتی نمی کند دست اندازی به اموال دیگران باشد یا منع پذیرش دعاوی قانونی در دادگستری و یا جلوگیری از برگزاری اجتماعات قانونی یا کنسرت.

متأسفانه چند صباحی است که خراسان و خصوصاً شهر مقدس مشهد آماج برخی تصورات و نظرات شخصی و تصمیمات فراقانونی شده است. صرف نظر از آثار سوء مادی و معنوی و مسؤولیت مدنی ناشی از این گونه اقدامات فراقانونی، جابه جایی سلیقه ایِ اولویت ها و ارزش ها، تصویری کاریکاتور گونه از اسلام، قانون اساسی و قوانین عادی ترسیم می کند. به عنوان مثال: در حالیکه شهر مقدس مشهد به دلیل حجم بالای پول در گردش، به یکی از شهرهای بانک خیز (محل تأسیس بسیاری از مؤسسات اعتباری و بانک ها) بدل شده و مآلاً در معرض جرایم پولی و خصوصاً معاملات ربوی است، امام جمعه محترم مشهد بیش و پیش از آنکه در قبال این نقض قانون (که اتفاقاً جنگ با خداست) واکنش نشان دهد، به موضوع برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت (که اتفاقاً مغایر با قانون نیست) واکنش نشان می دهد و بر خلاف اصل نهم قانون اساسی، در مقام سلب یکی از مصادیق آزادی های مشروع و قانونی بر می آید!!؟ آیا کنسرت جنگ با خدا و خلاف قانون است یا ربا خواری؟ آیا کنسرت امنیت و نظم عمومی و قداست شهر ثامن الحجج (ع) را بر هم می زند یا مفاسد اقتصادی و کلاهبرداری در برخی مؤسسات اقتصادی و بانکی که اتفاقاً منتسب به نهادهایی با اسامی معتبرند؟

متأسفانه در جامعه ی ما، ایستادگی در برابر قانون، گویی هیچ قبحی ندارد و به امری نهادینه و طبیعی بدل شده است! از افرادی مانند شعبان جعفری (بی مخ) در کف خیابان و در متن جامعه بگیرید تا برخی افراد که در مصادر امور دارای جایگاه و مقامی هستند؛ در نقض قانون و مقابله با قانون و افتخار به این مقابله مشترکند. تغییر این رفتار و اخلاق عمومی نیاز به مرارت ها و خون دل خوردن ها و شکیبایی بیشتر دارد. کار معلم حقوق افزون بر صبر و شکیبایی و خون دل خوردن! روشنگری و بیان واقعیات است تا شاید روزی قانون فصل الخطاب شود.

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر       آری شود ولیک به خون جگر شود

ملت ایران از انقلاب مشروطه و پس از آن در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی خون داد و خون دل خورد تا بر این نکته پای فشارد که قانون باید فصل الخطاب باشد نه سلیقه شخصیِ افراد. این دغدغه تاریخی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چنین بیان شده است که: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری؛ قانون تو را قبول ندارد. … مردم که به قانون اساسی رأی دادند، منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم، ‌من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید،‌ ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان است که همه باید بپذیریم» (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸). بر همین اساس در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته تأکید شده است که همگان، از رهبر گرفته تا سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی اند و لذا تا قانونی مبنی بر منع برگزاری کنسرت در مشهد یا منع پذیرش دعاوی در دادگستری مشهد و… به تصویب نرسیده، هیچ کس نمی تواند منعی ایجاد کند و سلیقه و تصور شخصی خود را بر قانون مقدم شمارد.

از اینکه در شهری (مشهد) زندگی می کنم که برخی از مسؤولانش در برخی موارد به قانون اهمیت بایسته و شایسته را نمی دهند و سلیقه شخصی خود را با افتخار و گردنی افراشته در برابرِ قانون اعمال می کنند؛ متأسفم و آرزو می کنم همه به قانون بازگردند و ای کاش وزیر محترم کشور نیز به وظایف و اختیارات قانونی اش توجه می کرد و مشاوران حقوقی اشان یادآوری می کردند که ایشان نمی تواند از اعمال حقوق و آزادی های مشروع مردم چشم بپوشد و با آن معامله کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا