ارزش ها را جابه جا نکنیم

چکیده: در این نوشته با بازخوانی استعفای دکتر نجفی شهردار تهران، ابتدا روند منجر به این استعفا و سپس نقدی بر این روند و در نهایت سخنی با دادستان کل و سایر دادستان ها آمده است.

۱-    گردشکار:

در دی ماه ۱۳۹۶ به دنبال افشاگری شهردار تهران از آنچه تخلفات مالی گسترده و بی سابقه در شهرداری و تخلفات تبلیغات ریاست‌جمهوری نامیده شد، دادستان تهران ضمن تقبیح این شیوه افشاگری، آمادگی خود را برای شروع تحقیقات اعلام می کند لیکن هیچ نشانه ای از شروع تحقیقات به چشم نمی خورد.

از سوی دیگر؛ حدود ۵۰ روز بعد، به دنبال اجرای حرکات نمایشی توسط چند دختر خردسال در جشن میلاد حضرت زهرا (س) دادستان محترم کل کشور خطاب به دادستان تهران چنین دستور می دهد: «… حسب اطلاع؛ مراسمی تحت عنوان بزرگداشت روز زن از سوی شهرداری تهران … برگزار گردیده که در آن … اعمالی خلاف عفت عمومی ترویج و انجام شده …. مقتضی است بقید تسریع نسبت به موضوع رسیدگی و مرتکبین و مسببین را تحت تعقیب قضایی قرار داده و نتیجه را گزارش نمائید«.بلافاصله با احضار شهردار و دیگر عوامل آن مراسم، رسیدگی آغاز می شود.

پس از این مرحله به ناگاه بحث استعفای شهردار به بهانه بیماری جسمی مطرح می شود و دادستان کل به صورت جدی و با ارائه مشاوره و راهکار! به شهردار توصیه می کند که استعفا دهد و شورای اسلامی شهر تهران نیز تلویحاً به سیاسی بازی متهم می شود و نمایندگان مردم از مقاومت در برابر این استعفا برحذر داشته می شوند. در نهایت استعفا پذیرفته می شود.

۲-    نقدی کوتاه:

گزارش شهردار؛ یا واقعیت داشته و یا واقعیت نداشته است. اگر واقعیت داشته؛ انتظار می رفت شهردار سابق (به اتهام تخلفات مالی و…) و اگر واقعیت نداشته، شهردار جدید (به اتهام افترا و …) تحت تعقیب قرار می گرفت. ولی چرا چنین نشد!؟ با این حال؛ در خصوص حرکات نمایشی توسط چند دختر خردسال، دادستان کل کشور با شدت و سرعت ورود کرده است!؟ آیا منکر حرام خواری و دست اندازی به بیت المال و یا منکر هتک حیثیت مؤمن از حرکات نمایشی چند دختر خردسال کم اهمیت تر بوده است؟

شاید این شیوه عملکرد، ناشی از برخی تئوری پردازی ها و ارزش گذاری ها در جامعه کنونی است؛ در جامعه ای که برخی از صاحبان تریبون و نظر، مسأله حجاب را مهم تر از رباخواری دانسته و اعمال بدحجابان را از رباخواران بدتر می دانند؛ در جامعه ای که بدحجابی گناهی بزرگتر از اختلاس دانسته می شود؛ در جامعه ای که عدم انسجام در انتخابات و از دست دادن قدرت در یک جناح سیاسی، بدتر از زنای محصنه، عرق خوردن و انواع فسق و فجور اعلام می گردد و…، در چنین جامعه ای ارزش ها دچار اعوجاج شده و لذا شدت عمل در قبال حرکات نمایشی چند کودک خردسال و از سویی دیگر سعه صدر در قبال گزارش حرام خواری و دست اندازی به بیت المال قابل درک می شود.

در این وانفسا؛ جای صاحب نفسانی چون علامه طباطبایی (ره) خالی است تا بدون هرگونه حب و بغض و بدون مدخلیت دادن منافع سیاسی و شخصی، ارزش ها را آنگونه که اسلام بیان فرموده، برای مردم بازگو کنند. بگویند؛ برخورد سختی که اسلام با ربا داشته، با هیچ عمل دیگری حتی قتل نفس، زنا، شرب خمر، قمار و نظایر این ‌ها نداشته است. در این زمانه باید دین شناسانِ عامل از فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) و از مفهوم «إِنَّی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» بگویند. از آثار زیانبار دروغ، حرام خواری، تهمت و دیگر رذایل اخلاقی که جامعه را ویران می کند بگویند.

۳-    سخنی با دادستان کل و سایر دادستان ها:

بی تردید ورود دادستان کل و سایر دادستان ها در موضوع استعفای شهردار یا اعضای شورای شهر و دست اندرکاران در سایر قوا، با وظایف ذاتی قوه قضائیه و دادستانی و با اصل پذیرفته شده تفکیک قوا و تفکیک وظایف سازمانی و قانونی منافات دارد. افزون بر این، چنین شیوه ای شائبه جانبداری سیاسی و ورود یک مقام قضائی به جناح بندی های سیاسی را نیز ایجاد می کند و مغایر با قوانین موضوعه و اصل پذیرفته شده ممنوعیت قضات از دخالت در امور سیاسی و حزبی است.

اگر دادستان کل و سایر دادستان ها در شهرهای گوناگون به خود اجازه دهند با استفاده از قدرتی که در اختیار دارند منتخبان مردم را به پذیرش استعفا یا… سوق دهند، موجبات وهن دستگاه قضایی را فراهم می آورند. لذا شایسته و بایسته است این حافظان قانون و منافع عمومی، به اختیارات و صلاحیت های قانونی خویش بسنده کرده و اصل تفکیک قوا و اصل حاکمیت مردم را محترم بشمارند.

باشد که چنین شود.

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد