اصل ممنوعیت استراق سمع و تجسس

یکی از مهم ترین حقوق شهروندی؛ حق مصونیت از تجسس و استراق سمع است. از آنجا که برخی از دست اندرکاران قضایی یا انتظامی ممکن است بدون توجه به این اصل مهم، اقداماتی را انجام دهند که به این حق اساسی و سایر حقوق شهروندی آسیب برساند، یادآوری مطالب زیر را ضروری می داند:

۱- ایجاد امنیت قضایی و همنچنین ایجاد فضایی که احساس امنیت را به شهروندان القاء کند؛ از وظایف حاکمیت است (اصل سوم قانون اساسی). اگر شهروندان خود را از استراق سمع و تجسس در امور شخصی مصون ندانند، احساس نا امنی در جامعه گسترش می یابد. از این رو در اصل بیست و پنجم قانون اساسی چنین تأکید شده است: «… ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، … استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏».

۲- هیچ مقام قضایی یا انتظامی نمی تواند به وسیله استراق سمع و تجسس (در مواردی که مجوز قانونی وجود ندارد)، به زعم خود دلایل مجرمیت شهروندان را جمع آوری نماید. دلیلی که به چنین شیوه ای به دست آید در اغلب موارد با شرع، اخلاق و کرامت انسانی نیز در تعارض است و استناد به آن در مراجع قضایی نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه با مسؤولیت کیفری نیز همراه است. ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، … مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده …، ضبط یا استراق سمع نماید … به حبس از یک سال تا سه سال … محکوم خواهد شد».

۳- در فرضی که دادستان یا پلیس به شیوه ای قانونی (و نه از طریق استراق سمع یا تجسس غیر قانونی در امور شخصی) از احتمال وقوع جرمی آگاه شود نیز؛ قبل از هر کار دیگر، موظف است برای‏ پیشگیری‏ از وقوع آن‏ جرم،‏ اقدامات مناسب را به عمل آورد (اصل ۱۵۶ قانون اساسی). بی تردید یکی از اقدامات مناسب در این گونه موارد؛ اجرای وظیفه مقرر در اصل هشتم قانون اساسی یعنی دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر است. پس بایسته و شایسته است که دادستان یا پلیس، به شخصی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارد انذار دهد تا به خود آمده و از ارتکاب جرم خودداری کند. بنابراین از مأموران قانون پذیرفته نیست که به جای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و به جای پیشگیری از وقوع جرم؛ در کمین بنشینند یا حتی با گسترانیدن دام، وقوع جرم را تسهیل و تسریع کنند تا به زعم خود سریع تر و راحت تر به کشف جرم و دستگیری متهم نایل آیند!!؟ چنین شیوه ای با تعالیم دین مبین اسلام، سیره نبوی (ص) و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و…، در تعارض است.

۴- ایجاد و حفظ امنیت و عدالت، بدون حضور دادگستری و پلیسی مقتدر و محترم مقدور نیست حال آنکه نقض قوانین و اصول شرعی و اخلاقی و توسل به شیوه های غیر صادقانه، اعمال اغواگری، فریب، دروغ و سایر رذائل اخلاقی به هر منظوری که باشد (از جمله به منظور کشف جرایم)، موجب وهن دستگاه قضایی و انتظامی است و باید از آن تبری جسته شود.

در حکایتی تاریخی از صدر اسلام، تصویری زیبا از جامعه ساخته شده به دست رسول خدا (ص) دیده می شود که اهمیت موضوع مورد بحث را نشان می دهد. این حکایت که نمونه های دیگری از آن در کتب سیره و حدیث آمده، بیانگر آن است که اسلام به «اصل امنیت و احساس امنیت»، «اصل آزادی»، «اصل برابری همه در مقابل قانون»، «اصل تسامح» و… بهایی به سزا داده و این اصول اساسی در حقوق شهروندی و شهرنشینی را فدای هیچ مصلحتی نکرده و نمی کند. و اما بیان حکایت:

بر اساس روایتی که ماوردی و قاضی ابی یعلی در کتب هم نام خود (الاحکام السلطانیه) آورده اند و گونه ای دیگر از آن نیز در احیاءالعلوم غزالی آمده است؛

خلیفه دوم شبی از کنار خانه ای می گذشت. صدائی از داخل خانه شنید. مشکوک شد و از دیوار بالا رفت. پس مردی را دید در کنار زنی با ظرف مشروبی. گفت: ای دشمن خدا آیا خیال کردی که خدا تو را می پوشاند و تو بر معصیت او هستی؟ مرد گفت: عجله نکن ای پیشوای مسلمین! اگر من یک گناه و خطا کرده ام تو مسلماً سه گناه کرده ای؛

اول آنکه خداوند می فرماید: «وَلَا تَجَسَّسُوا» (و تفتیش نکنید) و تو جاسوسی کردی!

دوم آنکه فرمود: «وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» (خانه ها را از درهایش وارد شوید) و تو از دیوار بالا آمدی!

و سوم آنکه فرمود: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا» (هر گاه داخل خانه ای شدید سلام کنید) و تو سلام نکردی!!؟

خلیفه گفت: این خطاها به آن خطا! و عرب ها را به حال خود گذاشت و رفت.

تو بر تخت سلطانی خویش باش        به اخلاق پاکیزه درویش باش

(سعدی)