تأثیر اصل شفافیت در پیشگیری و بازدارندگی از اختلافات حقوقی و کیفری

سخن سردبیر، چاپ شده در فصل نامه وکیل مدافع، شماره ۱۶، بهار ۹۶

سر آغاز هر نامه نام خداست           که بی نام او نامه یکسر خطاست

(یغمای جندقی)

اطاله دادرسی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی دستگاه قضایی است به گونه ای که افزایش هرچند کُند و نا متناسبِ عِدّه و و عُدِّه، این دردِ مُزمن را علاج نکرده و نمی کند. پس چاره را باید در جایی دیگر جُست، جایی که از ورودی پرونده ها بکاهد و ریشه را بخشکاند.

در این کوتاه سخن، بیان می شود که شفافیت و ایجاد شرایطی قانونی برای دسترسی آزاد به اطلاعاتِ طرف های قراردادی، تا حدود زیادی بازدارنده است و می تواند از بروز اختلاف و ورود پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کند. در دورانی که فناوری با سرعت فزاینده‌ای روبه تکامل است و گسترش استفاده از اینترنت و گوشی های هوشمند رواج یافته، با بهره گیری از این امکانات به راحتی می توان سره را از ناسره باز یافت و با ایجاد شفافیت به طرفین معامله کمک کرد تا یکدیگر را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و از در افتادن به دام تدلیس، بدعهدی، کلاهبرداری و سایر موضوعات حقوقی و کیفری رهایی یابند.

اگر شرایطی فراهم شود که طرف قراردادی بتواند با استعلام سریع و سهل از یک مرجع رسمی، به سوابق و موقعیت مالی و دیگر مشخصه های مؤثر مربوط به طرف معامله دست پیدا کند و با چشمانی باز وارد معامله شود، قطعاً اختلافات حقوقی و کیفری نیز به کمترین می رسد. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به بازار بورس بیندازیم. مقایسه حجم بالای معاملات در این بازار در کنار تعداد اندک پرونده های حقوقی یا کیفری ناشی از آنها، به تنهایی نشان می دهد که وجود شفافیت تا چه میزان در بازدارندگی از سوءاستفاده های مالی و ایجاد اختلافات حقوقی و کیفری مؤثر است. بسیاری از اصول حاکم در بازار بورس از جمله؛ اصل شفافیت، اصل لزوم ارائه و انتشار اطلاعات، اصل حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، اصل اعتماد و حفظ اعتبار و سلامت بازار، اصل پیشگیری و جلوگیری از تقلب و سوء استفاده، اصل عدم تبعیض و لزوم دسترسی عادلانه به بازار سرمایه، اصل نظارت و… که به یاری استفاده از تکنولوژیِ روز حاصل شده، در سایر بازارها نیز قابل استفاده است. در اینجا، ابتدا به چند نمونه عینی و سپس به راهکارهای قانونی اشاره می شود.

به عنوان مثال اختلافات ناشی از صدور چک بلامحل، ورشکستگی، قراردادهایی نظیر پیش فروش آپارتمان یا اجاره اماکن مسکونی و تجاری و…، حجم زیادی از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده اند. در هر یک از این موارد، با کمک اصل شفافیت و فراهم آوردن شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات طرف قرارداد، می توان تا حدود زیادی از بروز اختلاف و تولید پرونده های جدید جلوگیری کرد و از فواید بازدارندگی آن نیز بهره برد.

اگر دادستان با بهره گیری از اختیارات قانونی خویش، بر چک های برگشتی نظارت بیشتری کند و در این موارد یا سایر مواردی که بیم ورشکستگی می رود، پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود با اخطارها و یا با ورود و اعلام توقف، از ادامه کار شخص متوقف و در نتیجه گسترده شدن دامنه مشکلات و تولید پرونده های جدید جلوگیری کند، صادر کنندگان چک و تجار به هوش می شوند که بر کارشان نظارتی وجود دارد و باید مسؤولانه تر عمل کنند. همچنین اگر شرایطی ایجاد شود که دریافت کنندگان چک، بتوانند از سوابق بانکی صادر کننده و از کمیت و کیفیت چک های برگشتی وی آگاهی یابند، قطعاً اشخاصِ کم اعتبار یا بی اعتبار قادر نخواهند بود از ناآگاهی طرف های خویش سوء استفاده کرده و آنان را به دام چک های پرداخت نشدنی گرفتار نمایند. اگر در پیش فروش آپارتمان، سوابق پیش فروشنده و پیش خریدار در پایگاهی قابل رؤیت باشد، دیگر کسی با خریداران یا فروشندگانی که بارها بدعهدی کرده اند وارد معامله نمی شود. اگر در قراردادهای اجاره اماکن مسکونی و تجاری، طرفین به سوابق یکدیگر دسترسی داشته باشند، کمتر کسی به مستأجری که در پرداخت اجاره یا در نوع استفاده از عین مستأجره بدعهدی می کند، اجاره می دهد و کمتر مستأجری نیز حاضر به ورود در قراردادی مشکل آفرین )به سبب عیب و ایراد در عین مستأجره یا موجر و…) می شود.

به نظر می رسد برای نیل به این مقصود، بدون آنکه چشم به راه اصلاحات قانونی بمانیم، با استناد به قوانین موجود نیز می توان شرایط و مقدماتی را فراهم آورد که طرفین، پیش از معامله بتوانند به اطلاعات طرف مقابل دسترسی پیدا کرده و از انعقاد قراردادهای ابهام آمیز و مشکل آفرین خودداری نمایند.

به موجب ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد…». افشای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و همچنین اطلاعات شخصی از جمله این ممنوعیت های قانونی است (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون یاد شده) و لذا در وهله اول، هیچ مقامی نمی تواند اطلاعات راجع به چک های برگشتی یا سوابق قراردادی یا سوابق پرونده های حقوقی و کیفری افراد را در اختیار دیگران قرار دهد. لیکن به موجب بند الف ماده ۱۵ همان قانون، در صورتی که: «شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد»،  می توان این اطلاعات را در اختیار درخواست کننده قرار داد.

به این ترتیب، پیشنهادِ مشخصِ این نوشته می تواند چنین باشد که؛ با فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم، همه اطلاعات مربوط به حوزه های مالی اشخاص، با اجازه و درخواست ایشان و یا به صورت خوداظهاری در پایگاه اینترنتی متمرکز و مشخصی ثبت و ضبط گردد و بسته به نوع اجازه هر شخص، اطلاعاتِ وی برای عموم مردم و یا به صورت موردی، فقط برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که خود شخص (صاحب اطلاعات) مجاز اعلام می کند (مثلاً رمز ورود به صفحه مربوطه را در اختیار آنان قرار می دهد)، قابل دسترس باشد. این اطلاعات باید قابلیت به روز رسانی توسط خودِ شخص ویا مراجع قانونی و ذیربط و همچنین توسط مردم (به ویژه طرف های معاملاتی) را داشته باشد. اگر چنین پایگاهی وجود داشته باشد که در آن بتوان مشخصات همه قراردادهای اجاره یا قراردادهای پیش فروش، چک های برگشتی، تعداد و موضوع پرونده های مطروحه و مختومه در دادگاه ها و… مربوط به هر شخص را در آنجا ثبت و ضبط کرد و طرف های قراردادی نیز قادر باشند نظرات خود را در باره سرنوشت قراردادها و روابط حقوقی اشان اعلام کنند و حتی به گونه ای در امتیاز دهی به روابط مالی و حقوقی فی مابین دخیل باشند، بی تردید وفای به عهد معنا و اعتبار دیگری یافته و کیفیت ارتباطات حقوقی و میزان رعایت اصول و قواعد قانونی نیز ارتقاء چشم گیری می یابد.

به نظر می رسد اگر فرآیند و مکانیزم این ایده و فرضیه اولیه به کمک علاقمندان و صاحبان ایده به ویژه متخصصان در حوزه تجارت الکترونیک، به خوبی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، قدم بزرگی در ایجاد شفافیت روابط مالی مردم و کاستن از حجم پرونده های ورودی برداشته خواهد شد. ایجاد شفافیت سبب ارتقای میزان امنیت در معاملات و در نتیجه ایجاد رونق اقتصادی و کاهش هزینه ها و در وهله بعدی سبب کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری و قیمت تمام شده می گردد. در وضعیت کنونی اغلب دارندگان سرمایه برای در امان ماندن از ریسک بالای مبادلات، از ورود سرمایه خود به مسیر تولید و اشتغال هراس دارند و ترجیح می دهند سرمایه خود را در بانک های دولتی راکد نمایند. حال آنکه اگر اعتماد و اطمینان به بازار برگردد، با ورود این سرمایه ها به بازار کسب و کار، اشتغال رونق خواهد گرفت و از این حیث از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی (و به صورت غیر مستقیم از تولید پرونده های حقوقی جدید) نیز جلوگیری می گردد.

بی تردید اشخاص قانونمدار و قاعده محور از این شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات (با حدودی که باید مشخص شود) استقبال می نمایند چراکه فرهنگ عمومی نیز به شدت برای استقبال از چنین شیوه ای آمادگی دارد و در باورهای مردمان چنین حک شده که:

تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک          زنند جامه ناپاک، گازُران بر سنگ

(سعدی)

از سوی مقابل ممکن است اشخاصی که به قانون شکنی و بدعهدی خو کرده اند از از این روش سر باز بزنند. لیکن با عنایت به آنکه اغلب مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه به دنبال اطلاعات مالی موثق و با کیفیت هستند تا در معاملاتشان ریسک کمتری را تقبل کنند تا جاییکه بدین منظور حاضرند از بخشی از منافعشان نیز چشم پوشی نمایند و هزینه تمام شده را کاهش دهند، لذا این امتیاز و فرصت برای ثبت نام کنندگان در این پایگاه فراهم می شود که معاملاتی ارزان تر و مطمئن تر را تجربه نمایند. این امر می تواند دیگران (از جمله قانون شکنان و بدعهدان) را به تدریج ترغیب و تشویق کند که آنان نیز از شفافیت و به اشتراک گذاردن اطلاعات خویش در این پایگاه استقبال نمایند. در این فرض، چک های کمتری برگشت خواهد خورد و پرونده های کمتری در این رابطه به دادگستری وارد می شود. بسیاری از خانه های خالی و بلااستفاده مانده، برای اجاره به بازار مسکن عرضه می شود. بسیاری از صاحبان کالا و خدمات، با انجام معاملات اقساطی، رونق را به مبادلات بر می گردانند. پیش فروشندگان و پیش خریداران نیز با خیالی آسوده معامله می کنند و پول های راکد از حساب بانک ها به مبادلات تجاری و اقتصادی باز می گردد.

اگر بتوان شرایطی را فراهم آورد که؛ صادر کننده چک، تاجر، پیش فروشنده، پیش خریدار، موجر، مستأجر و… یقین داشته باشند که آنچه می کنند -اعم از وفای به عهد یا نقض عهد- در جایی ثبت و ضبط می شود و در آینده در دسترس طرف های قراردادی ایشان قرار می گیرد، به تأسی از آیه ۱۳ سوره اسراء که می فرماید:  «وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فی‏ عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ»، بی تردید همه مردم مسؤولانه تر عمل خواهند کرد و حتی المقدور تلاش می کنند از بدعهدی و بروز اختلاف و سرازیر کردن پرونده های جدید به دادگاه ها خودداری نمایند. و این؛ یعنی بازدارندگی، یعنی بازگشت اعتماد و اطمینان به جامعه، یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و نظم عمومی و.بان. در چنین فرضی حاکمیت نیز در انجام وظیفه تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و فراهم آوردن نظم عمومی و همچنین پیشگیری از وقوع جرم موفق تر از پیش خواهد بود و از هدر رفت منابع نیز جلوگیری خواهد شد.