گشت نامحسوس پلیس در آیینه سنت نبوی

در جامعه اخلاقی ساخته شده به دست پیامبر (ص) در صدر اسلام، میان «اخلاق عمومی» و «نظم عمومی» پیوندی ناگسستنی برقرار بود. در آن نظام، بر خلاف نظام های سیاسی رایج، نشانی از توسل به ضمانت اجراهای کیفری برای کنترل اجتماع و تضمین بقای قدرت سیاسی دیده نمی شد. در شیوه حکومتی پیامبر گرامی اسلام که انگیزه بعثت تتمیم مکارم اخلاق اعلام شده بود، نظم و امنیت جامعه بر آموزه های اخلاقی- دینی و بازدارنده های وجدانی استوار شد. توجه به شأن نزول آیات حقوقی قرآن کریم نشان می دهد تا قبل از طرح سؤال یا موضوعی جزائی، حکمی در خصوص آن نازل نمی شد.

پیامبر(ص) مؤکد از اصحاب خود می خواستند که با سؤال نکردن و سکوتشان، از گسترش دامنه جرائم و احکام جزائی جلوگیری کنند! و بر همین پایه گستره جرائم منصوص در شریعت پیامبر (ص) بسیار محدود است. این سیاست جنایی از جهت «فایده و هزینه جرم انگاری» نیز قابل تأمل است زیرا با اخلاقی شدن جامعه و تقلیل تعداد جرایم و عدم اصرار بر کشف یا اثبات، جامعه از پرداخت هزینه های گزافِ کشف جرایم، دادرسی، اجرای مجازات و عواقب سوء ناشی از آن و سایر هزینه های مادی و معنوی معاف می شود.

سیاست جنایی اسلام پیامبر(ص) در جرائم دارای جنبه حق اللهی (مانند زنا)، بر عدم اثبات و عدم اجرای مجازات است.  بنابراین با سخت گیری در دلایل اثباتی، اثبات بسیاری از این جرائم دشوار یا حتی غیر ممکن شد. افزون بر این، از خود اقراری نیز استقبال نشد و بلکه بالعکس اعتراف کنندگان با اعراض پیامبر از استماع اقرار و حتی با سؤالات تلقینی و ترغیبی در جهت انصراف از اقرار مواجه بودند!

این سیاست جنایی نشانگر آن است که هدف پیامبر(ص) مچ گیری و به دام انداختن مسلمانان و ایجاد فضای نا امن اجتماعی (جاسوسی مسلمانان علیه یکدیگر و…) نبود و لذا آن حضرت نه تنها هیچ مأموری را برای کنترل مخفیانه رفتار مسلمانان نگمارد، بلکه مسلمانان را به عدم تجسس و به پوشیده نگاه داشتن جرایم خود و دیگران فرا می خواند.

یکی از نمونه های جالب توجه در این باره، چگونگیِ شهادت برای اثبات جرم زنا است که افزون بر سخت گیری در تعداد و شرایط شهود، سعی بر ترغیب شهود به انصراف از شهادت و حتی تهدید شهود به حد قذف (در صورت نقصان در تعداد شهود یا کیفیت شهادت) شده است. تردیدی نیست که سیاست جنایی اسلام بر پایه دیدگاه اخلاقی و اغماض آمیز پیامبر (ص) استوار و عجین شده است.

برای اثبات این ادعا می توان به برخی نمونه ها مانند: خصوصی کردن بعضی از جرائم مهم، تشویق شاکیان به گذشت، ساقط شدن دعوی به استناد شبهه، اصل برائت، تفسیر شک به نفع متهم، عطف به ماسبق نشدن احکام جزائی، عدم توسل به اجبار و شکنجه برای اقرار، عدم توسعه مفاهیم مجرمانه از راه تفسیر، توجه به عدم اجرای کیفر در حد امکان و… اشاره کرد.

در جامعه اخلاقی مورد نظر پیامبر (ص)، نه تنها کشف جرایم حق اللهی و مجازات مجرمین، هدف و اولویت به شمار نمی رفت، بلکه با ایجاد فرصت توبه برای مجرمان، سعی بر چشم پوشی و اغماض (عدم شروع تعقیب) بود و در برخی موارد توبه بعد از کشف جرم موجب توقف تعقیب و مجازات به شمار می رفت  با این حال می توان گفت شیوه هایی چون گماردن مأموران مخفی و نامحسوس و یا بهره گیری از روش دام گستری به منظور کشف جرایم و به دام انداختن مجرمان و سپس مجازات آنان با سنت نبوی همخوانی ندارد.