نقدی بر بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

به موجب ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:  

    انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 ۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

۴ – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.

۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

با توجه به اینکه در رد صلاحیت کاندیداهای نمایندگی، عمدتاً به بندهای ۱ و ۳ فوق الذکر استناد شده است، به نظر می رسد این دو بند (۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران … ۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) از حیث تقنینی، منطق حقوقی لازم را ندارد و یک موضوع را از چند زاویه تکرار کرده است و لذا اگر این دو بند، در یک بند چنین خلاصه می شد: «التزام عملی به قانون اساسی» زیبنده تر بود زیرا در این صورت:

 اولاً- نیازی به تکرار ابراز وفاداری به اصل مترقی ولایت فقیه نبود چرا که این اصل مترقی در قانون اساسی آمده است و در اینجا دوباره و چند باره نباید تکرار شود.

ثانیاً- در قانون اساسی مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و… در اصل دوم و… (توحید، عدل، و…) آمده است و شخصی که ملتزم به قانون اساسی است در ارتباط با نظام حاکم سیاسی و مبانی آن نیز به این موارد ملتزم و پای بند است.

ثالثاً- کسی که به قانون اساسی پای بند است، بالتبع به نظام سیاسی که این قانون برپا کرده نیز پای بند و ملتزم است و نیازی به تکرار ملال آور نیست.

رابعاً- بی تردید باید میان دو ساحت اعتقاد و التزام تفاوت قائل شد. در امور سیاسی و اجتماعی به اعتقادات نباید ورود کرد و بلکه فقط التزام و پای بندی به قانون باید مورد توجه باشد. مثال: منِ نوعی، به طولانی بودن زمان چراغ قرمز اعتقادی ندارم  و به آن منتقد و معترض هستم ولی چون قانون گفته است، به آن ملتزم هستم. پس می شود گفت کسی به قانون اساسی و حتی اصل مترقی ولایت فقیه اعتقاد ندارد ولی –چون در قانون آمده- به آن ملتزم است و البته این شخص می تواند از راه های مشروع و مدنی به دنبال تغییر و اصلاح قانون باشد.

خامساً- با همه ی اینها؛ قبول است که بند ۱ یاد شده، اعتقاد و التزام عملی به اسلام را اضافه دارد که بند پیشنهادی مورد اخیر را پوشش نمی دهد، ولی وجود چنین شرطی که فقط بر یک عده از کاندیداها (کاندیداهای مسلمانان) ناظر است، مستلزم تبعیض میان ملت بوده و محل انتقاد است؟! چگونه می توان توجیه کرد یک ارمنی که به اسلام اعتقاد و التزام عملی ندارد، حق کاندیدا شدن داشته باشد ولی یک مسلمان که به اسلام اعتقاد و التزام ندارد نتواند؟؟؟؟!!!! ترجیح غیر مسلم بر مسلم؟!! و این نیز ایرادی دیگر بر این قانون است که باید (قانون) از تبعیض به دور باشد.