الف. درآمد

آزمون سال­های گذشته در مبارزه با دشواریِ اطاله‌ی دادرسی، نشان می­دهد تا هنگامی که شمار پرونده­ های ورودی، بیش از خروجی باشد، این دشواری نیز همچنان پابرجاست. این در حالی است که اطاله‌ی دادرسی خود یکی از راه­ بندهای ورود پرونده ­های بیشتر به شمار می­آید!

زیرا با بودنِ آن، بسیاری از مردم عطای دادرسی را به لقایش بخشیده و از خواسته­اشان در می­گذرند ویا آ­ن­را به گونه­ای دیگر –و گاه غیر قانونی؛ انتقام و یا تقاص- دنبال می­کنند. از این رو، برداشتنِ اطاله‌ی دادرسی، به امیدواری و رویکرد بیشتر مردم به دادخواهی­ -افزایش ورودی­ نسبت به خروجی- می­ انجامد و از این دیدگاه، مبارزه با اطاله‌ی دادرسی به ضد خودش در می ­آید! پس فکری دیگر بباید کرد؛ باید به دنبال راه­کارهایی بود که از ورودی­ پرونده‌ها کم کند.

ب. بایستگیِ پیشگیری در قانون اساسی

بر پایه­ی بند پنجم اصل یک­صد و پنجاه ­و ششم قانون اساسی، قوه ­ی قضائیه موظف شده «برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» اقدامات مناسب بنماید. هرچند در این راستا پژوهش­ها و کارهایی درخور شده است، ولی از آنجا که در این قانون، درباره‌ی وظیفه ­ی پیشگیری از کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی سخنی روشن و صریح به چشمنمی­ خورد، ارده­ای راستین در این زمینه نیز پدیدار نشده و این بخش هیچ سرپرست و دست‌اندرکار ویژه­ای را به خود ندیده است!؟ حال آنکه بایستگیِ پیشگیری از کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی را، از اصول گوناگون قانون اساسی می­توان برداشت کرد:

یکم: در اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی؛ قوه­ی قضائیه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت» دانسته شده است. پشتیبانی از این حقوق، زمینه، لوازم و ابزاری ویژه می­خواهد. سامان دادنِ روابط حقوقی و پیشگیری از کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی از لوازم و ابزار انجام این مسؤولیت است.

دوم: در اصل بیست و دوم قانون اساسی آمده: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است …». این اصل در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) آمده است. در قانون اساسی، حقوق ملت در برابرِ وظایف دولت قرار می­گیرد و دولت (حاکمیت) باید پشتوانه و نگاهبانِ این حقوق باشد. پس؛ نه تنها دولت خودش نباید به این حقوق تعرض کند، بلکه باید از تعرض دیگران نیز جلوگیری نماید. به بیانی دیگر؛ مصون نگه داشتنِ حقوق مردم، به مفهوم جلوگیری و پیشگیری از تعرض به این حقوق است.

سوم: در اصل هشتم قانون اساسی چنین آمده که: «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه­ ای است همگانی و متقابل بر عهده­ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت …». دولت برای امر به معروف و نهی از منکر در گستره­ی پدیده­ های حقوقی، باید راهکارهایی را به کار ببرد که اصول اخلاقی (همچون: وفای به عهد، جلوگیری از شکستن پیمان­ های قانونی و قراردادی، امانت­داری، احترام اموال دیگران و…) را در میان مردم ترویج و تثبیت کند. با برپا کردنِ جامعه ­ای اخلاقی (که وظیفه­ ی دولت است: مقدمه­ ی قانون اساسی و بند ۱ اصل ۳ و اصول ۱۰ و ۱۴ و ۱۲۱ قانون اساسی) «امنیت قضایی عادلانه برای همه» نیز به دست می­آید و منکرات (لغزش­های حقوقی) به کمترین می­رسد.

ج. راهکارهایی در پیشگیری

بنا بر پایه ­های یاد شده در بالا، روشن شد که دولت (به مفهوم: حاکمیت)، باید فضا و شرایط جامعه را به گونه­ای سامان دهد که کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی به کمترین برسد. در این راستا کارهای گوناگونی، شدنی و گفتنی است که به فراخور این نوشته، به برخی از آن­ها رهنمون می­شود.

یکم: بسیاری از دادخواهی­های حقوقی، مانند: مطالبه­ی وجه، الزام به تنظیم سند، الزام به تحویل موضوع معامله، الزام به اجرای تعهد، خلع ید، تخلیه، پرداخت اجرت­المثل یا اجرت­المسمی و…، برآمده از پای بند نبودنِ خوانده یا خواهان و یا هردوی آن­ها به بایسته­ های دینی و اخلاقی است. بر این پایه ترویج و تثبیت باورهای دینی و اخلاقی و ارزش­هایی مانند: حرمت مال دیگران، امانت­داری، راست‌گویی، وفای به عهد و پیمان و…، می­تواند از این کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی جلوگیری کند. بی­گمان اگر دولت و سایر کُنش­گران فرهنگی در رفتار و گفتار و آثار فرهنگی­اشان ارزش­های یاد شده را نکو بدارند، چارچوب رفتارهای حقوقی مردم نیز سر و سامان می­گیرد و از شلوغیِ دادگاه­ها کاسته شود.

دوم: در گستره­ی قانون‌گذاری، باید از برخی نمونه­ها -که به راستی ماهیتی قضایی ندارند-، قضا زدایی شود. یکی از این نمونه­ها، دادخواهیِ طلاق توافقی است. اگر زن و شوهری در طلاق و شرایط آن توافق کرده­اند و با گواهیِ مشاوران خانواده، روشن شده که گریزی جز طلاق نیست، دادخواهی در دادگاه به چه کار می­آید!؟ دفترخانه­های طلاق (با پیوست بودنِ دیدگاه مشاور خانواده و داوران) می­توانند این زحمت را از دوش دادگاه­ها کم کنند. نمونه­ی دیگر، دادخواهیِ انحصار وراثت است که با دادنِ گواهی از سوی اداره­ی ثبت احوال شدنی است و نیازی به رسیدگی در دادگستری نیست. در این راستا نمونه­های دیگری را نیز می­توان فهرست کرد.

سوم: باز هم در گستره­ی قانون‌گذاری؛ برای جبرانِ برخی کمبودها و یا برپاییِ ظرفیت­های تازه، سامان دادن به برخی قوانین و مقررات بایسته است. در این راستا، نمونه­ های زیر پیشنهاد می­شوند: به روز کردن و کاربردی­تر کردنِ ورشکستگی، جلوگیری از انجام معامله به قصد فرار از ادای دین، تسهیل در ثبت اسناد و املاک و معاملات ثبتی، تسهیل در ثبت انتقال خودرو، گسترش و گوناگونیِ پوشش بیمه ­ای به ویژه در قراردادها، اجباری شدنِ تأییدیه­ی مشاور حقوقی و یا بازبینی پیوسته­ی یک حقوقدان در برخی کارها یا قراردادهای مهم (همانند کارکردِ مهندس ناظر)، و دیگر اصلاحاتی از این دست در سایر مقررات؛ بانکی، ثبتی، آیین دادرسی و… می­تواند رشد فزاینده­ی پرونده­های ورودی را کُند نماید.

چهارم: دست­اندرکارانِ دادگری با به­کارگیریِ ظرفیت­های قانونیِ موجود –و البته متروک!- می­توانند در این کوشش هم­داستان شوند. برای نمونه؛ دادستان­ها با به­کارگیریِ اختیار یاد شده در ماده ۴۱۵ ق.ت. (اعلام ورشکستگی)، می­توانند از فزونیِ پرونده­ های ورشکستگی­ (اعم از عادی، به تقصیر یا به ­تقلب) و دادخواهی­ های بی­شمار در دادگاه­های مختلف برای یک موضوع، جلوگیری کنند. در چنین روشی از گستردگیِ پی­آمدهای منفیِ برآمده از ادامه­ ی کار تاجر ورشکسته (بعد از توقف) و افزایش نا امنی اقتصادی (مفاسد اقتصادی!؟) و بر هم خوردنِ نظم عمومی بازرگانی و اقتصادی -و فزونی شمار پرونده­ های تازه پیشگیری می­شود.

پنجم: ترویج استفاده از قراردادهای استاندارد و نمونه (قراردادهای تیپ) و کوشش در بهینه کردن و بومی کردنِ مفاد و شرایط این قراردادها، و همچنین تدوین و ترویج «شرایط عمومی قراردادها» و ارجاع به آن­ها در روابط قراردادی بین اشخاص، قراردادها را آسان­تر و روشن­تر و عادلانه­ تر می­کند. فرض بر آن است که این قراردادها با نگاهی برابر به حقوق دو طرف تنظیم می­شوند و افزون بر این، راهِ برداشت­های ناهمگون و متضاد از یک قرارداد را می­گیرند. با روشن بودنِ بایدها و نبایدهای قراردادی، کشمکش­ها و دادخواهی­ های حقوقیِ برآمده از آن­ها نیز کم­تر می­شود.

ششم: در برخی جاها، هنوز نقشه­ی جامع کاداستر به سرانجام نرسیده و بسیاری از زمین­های مسکونی، باغی، کشاورزی و… با سندهایی عادی خرید و فروش می­شوند و این، سرآغازی برای دادخواهی­ های پسین است. شتاب در برداشتنِ آخرین گره­های ثبتی، افزون بر سایر سودهایی که دارد (مانند: برداشتنِ اطاله­ی دادرسی، جلوگیری از دادخواهی ­های واهی اعسار از محکومٌ­به و…)، از فزونیِ کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی و پیرو آن، از گشوده شدنِ پرونده­ های بیشتر نیز جلوگیری می­کند.

هفتم: بسیاری از کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی، برآمده از زمینه ­های ابهام آلودی است که دو سوی دادخواهی در آن قرار داشته یا دارند. اگر بتوان -با پاسداشتِ حقوق اساسی و حقوق شهروندی- ساز و کار و سامانه­ای برپا کرد که درآن، داده­های مورد نیاز گردآوری و نگهداری شود و به فراخور، در اختیار مردم یا دست‌اندرکاران قانونی قرار گیرد، بی­گمان؛ در بازدارندگی از فزونیِ پرونده­ها کارساز است. در پرونده­های حقوقی می­توان از نمونه­های زیر یاد کرد:

شدنی بودنِ دستیابی به داده ­ها و فهرست اموال منقول و غیر منقول و دارایی اشخاص (تا جایی که در برابرِ حقوق شهروندی نباشد) اعتبار سنجی در قراردادهای اقساطی را آسان می­کند و از دادخواهی­هایِ برآمده از اشتباه در مال دار بودنِ خریدار و یا مالکیت فروشنده بازدارنده است. همچنین از دادخواهی­های واهیِ اعسار از هزینه­ی دادرسی و یا محکومٌ­به نیز جلوگیری می­کند. در دسترس بودنِ داده­ های مربوط به اسناد بازرگانیِ واخواست شده؛ از بی ­توجهیِ صادرکنندگان این اسناد و واخواست شدنِ آن­ها و از دادخواهی­ های پیوسته با آن­ جلوگیری می­کند و اشخاصِ با اعتبار از بی­ اعتبار تمیز داده می­شوند و از گرفتار شدنِ اشخاصِ دیگر و گشودنِ پرونده ­های بیشتر نیز جلوگیری می­شود. همچنین شناسایی اشخاصی که دارای پرونده­ها یا محکومیت­ های حقوقی زیادی هستند و به روشی حرفه­ای در این زمینه کار می­کنند نیز، آنان را از ادامه­ی این شیوه باز می­دارد و به دیگران هشدار می­دهد که با این اشخاص به قاعده رفتار کنند.

د. برآمد

با فرضِ انجام پژوهش­ها و سنجه­ های بایسته و شایسته در نمونه ­های پیش گفته و سایر نمونه­ ها و به کار بستنِ آن­ها، به نظر می­رسد ارزش و جایگاه پایه­ های اخلاقی همچون؛ لزوم وفای به عهد بالا می­رود. همه به روشنی درک می­کنند که میان درستی و نادرستی تفاوت گذارده می­شود. با این روش معروف (پای­بندی به پیمان) همه­گیر، و منکر و زشتی (شکستن پیمان) نهی می­شود؛ اصل هشتم قانون اساسی به کار بسته می­شود. پیش از آنکه به دادگاه نیاز شود، اشخاص به پیمان­هایشان عمل می­کنند. داوری، صلح و سازش و حل و فصل کشمکش­ها به شیوه­ی کدخدامنشی و سایر روش­های جایگزین دادرسی در دادگاه­ ها نیز رونقی بیش از پیش می­یابند.

دولت (حاکمیت) پشتیبان و نگاهبانِ امنیت قضایی و نظم عمومی (اعم از نظم عمومی اقتصادی و بازرگانی، نظم عمومی ثبتی، نظم عمومی قضایی و…) است و باید زمینه ­های پدید آمدنِ کشمکش­ها و لغزش­های حقوقی را از میان بردارد. در چنین فرضی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص نیز از تعرض مصون می­ماند و شمارِ پرونده­ های ورودی به دادگستری کاهشی چشمگیر می­ یابد و ترفندهای مبارزه با اطاله­ی دادرسی نیز به بار می­نشیند. اگر اراده ­ای باشد؛ این کار شدنی است.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید