استقلال وکالت از حاکمیت؛ نه از قانون
به قلم وکیل سید محسن حسینی پویا
(سخن سردبیر؛ چاپ شده در گاهنامه خبری تحلیلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره سوم، اسفند ۱۳۹۰)
در پاسخ به این سؤال که آیا کانون وکلا باید به نهاد حاکمیت وابسته باشد یا مستقل از آن؟ باید به یک واقعیت تاریخی اشاره کرد: در فرانسه ی قرن چهاردهم، پادشاه در دادگاه ها نمایندگان و وکلایی داشت که وظیفه دفاع از منافع وی و نظارت بر اجرای مجازات ها به ویژه وصول جرایم نقدی (تأمین بخشی از بودجه ی دربار) را بر عهده داشتند. با گذشت زمان، اختیارات این وکلا فزونی یافت و برای طرح شکایت از سوی پادشاه و جمع آوری دلایل نیز صالح شناخته شدند. به این ترتیب بود که دادسرا توسط وکلای پادشاه پایه گذاری شد و هرچند رفته رفته دگرگونی هایی در این نهاد به وجود آمد، ولی با حفظ فلسفه وجودی اولیه، امروزه نیز دادسرا نماینده و وکیل حاکمیت و منافع عمومی به شمار می رود. بنابراین؛ حاکمیت برای دفاع از منافع عمومی و مصالح خویش، نمایندگان و وکلایی شایسته و بایسته دارد که از حیث اداری نیز به وی وابسته اند.
با این توضیح، پرسش ابتدایی را بهتر است اینگونه منقّح کنیم که: با وجود نهادی به نام دادسرا که وکیل و نماینده ی منافع عمومی و مصالح حاکمیت است، آیا به مصلحت است که کانون وکلای دادگستری نیز از حیث اداری به حاکمیت وابسته شود؟
دادرسی عادلانه اقتضا دارد که وکلای حاکمیت و وکلای سایر اقشار جامعه با استقلال از یکدیگر، در مقابل مقام قضاییِ مستقل از آن دو، از قانون و عدالت به صورتی فنی و اصولی دفاع نمایند و دادگاه نیز با رعایت استقلال و بی طرفی، بین آن دو، داوری کند. اگر استقلال وکلا و نهاد وکالت به نفع حاکمیت بر هم بخورد، پایه های عدالت سست خواهد شد. زیرا وکیل مستقل است که می تواند با فراغ بال در مقابل هر قدرت مداری حتی حاکمیت از حق و عدالت دفاع نماید. استقلال وکیل و نهاد وکالت، مقتضای ذات این کسوت است و اگر استقلال گرفته شود، از نهاد وکالت جز پوسته ای بی مغز باقی نمی ماند. از همین رو بوده است که در سوگند وکلا، به ایشان زنهار داده شده است که از هر گونه وابستگی مادی و معنوی رها و «جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته» باشند.
وجود وکلای حاکمیت (دادسرا) و وکلای مستقل از حاکمیت (کانون وکلای مستقل) و همچنین داوران بی طرف و مستقل (دادگاه ها) سه ضلع مثلث دادرسی عادلانه به شمار می روند. از کار انداختن و حذف هر یک از این سه ضلع به معنای ایجاد خلل در تحقق عدالت و انصاف است.
در کشور ما، حدود دو دهه پیش با تصویب قانون دادگاه های عام، یکبار به دنبال حذف یکی از اضلاع سه گانه یاد شده (وکلای حاکمیت؛ دادسرا) گام برداشته شده است و پس از یک دهه تجربه تلخ و هزینه بار، با اذعان به نابخرادانه بودن این اقدام و اظهار پشیمانی از سوی دست اندرکاران، دادسرا (وکلای حاکمیت) دوباره احیا شد. اینک چه شده است که برخی دیگر، بی محابا به فکر حذف یکی دیگر از همان اضلاع سه گانه افتاده اند و بر آنند که آزمون نابخردانه و پرهزینه ی دیگری را بر جامعه تحمیل و در تحقق عدالت خلل وارد نمایند؟
در این حرکت ارتجاعی به گذشته و وابسته کردن نهاد کانون وکلا و وکالت خصوصی به حکومت و ایجاد دادسرایی دیگر، چه نفع اجتماعی و عقلائی نهفته است که صرفاً برخی اصحاب قدرت می توانند آن را درک کنند؟ فربه کردن حاکمیت (بخوانید قدرت مطلقه) در مقابل مردمی که هیچ وسیله و قدرت دفاعی به جز قانون در اختیار ندارند، و گرفتن یکی از لوازم دادرسی منصفانه (وکیل مستقل) به چه و کجا می انجامد؟ آزمون و خطا و هزینه سازی بر این کشور چرا تمامی ندارد؟
کانون وکلای مستقل و دفاع از استقلال کانون در چنین فضایی است که معنا و مفهوم پیدا می کند. نیازی به توضیح نیست؛ وکیل وابسته به حاکمیت، پیش و بیش از آنکه وکیل المله باشد، وکیل الدوله خواهد بود و به مصالح و منافع حاکمیت می اندیشد و در این میان مردم در مقابل حاکمیت بی پناه تر از پیش خواهند شد. با این حال باید اذعان و تأکید کرد که استقلال وکالت صرفاً به معنای استقلال اداری از نهاد قدرت و حاکمیت است وگرنه تردیدی نیست که وکالت وابسته و پیوسته به قانون و عدالت است. بدین بیان اینگونه باید گفت که: به استقلال وکالت از نهاد حاکمیت آری می گوییم و به استقلال وکالت از عدالت و قانون؛ نه!
همچنان امیدواریم در عرصه ی تصمیم گیری و تصمیم سازی، خرد و تدبیر بر احساس و تعصب پیروز گردد و در اصلاحات قانونی، با حفظ استقلال نهاد وکالت، این اصل مهم دادرسی عادلانه و احقاق حقوق عامه تضمین و تثبیت گردد.
