چشم به راه شفاف سازی

در پی خبر ۶۳ حساب بانکی به نام ریاست محترم قوه قضائیه

در روزهای گذشته خبر وجود ۶۳ حساب بانکی به نام آیت الله «صادق آملی لاریجانی» ریاست محترم قوه قضائیه، با موجودی صدها میلیاردی به تواتر پخش شد. گویا وزیر محترم اقتصاد نیز با قبول تلویحی این خبر، مدعی شده در این باره هماهنگی وجود داشته و از اصل پول به هیچ وجه برداشت نشده ولی از سود پول برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه استفاده شده است؟!

با فرض قبول این گفته، ابتدا به چهار نکته از حیث حقوقی و سپس به یک روایت اشاره می شود.

یکم. چنانکه از نصوص شرعی (همانند روایت یاد شده در زیر) و نصوص قانونی بر می آید؛ مسؤولان اقتصادی و بانکی در حفظ و پاسداشت بیت المال، امین فرض شده و اختیارشان محدود به اذن قانون است. در حالیکه به موجب اصل ۵۳  قانون اساسی و سایر قوانین عادی (از جمله: ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوبه ۷ دی ماه ۱۳۶۰ شورای عالی قضایی و…) همه درآمدهای عمومی کشور و از جمله دریافتی های قوه قضائیه باید به حساب خزانه داری کل واریز شود. با این اوصاف: اولاً- هماهنگی مسؤولان ذیربط برای واریز درآمدهای عمومی به حسابی غیر از خزانه داری کل به استناد کدام قانون بوده است؟! و ثانیاً- واریز درآمدهای عمومی به حساب شخص حقیقی ریاست محترم قوه قضائیه – و نه حساب شخص حقوقی قوه قضائیه- با کدام استدلال قانونی یا عقلی قابل توجیه است؟ مگر قوه قضائیه حساب بانکی نداشته است؟!!

دوم. هرچند امانت داری ریاست محترم قوه قضائیه مفروض است، لیکن قانون عمومیت دارد و استثنا بردار نیست. در کدام قانون حساب شخصیِ ریاست محترم قوه قضائیه با حساب خزانه داری کل یکی شمرده شده است؟! افزون بر این؛ با توجه به اینکه قوه قضائیه خود را از بازرسی های معمول در سایر قوا مستثنی و معاف می داند، وجود این حساب های شخصی آیا شائبه ای در افکار عمومی ایجاد نمی کند؟ و دیگر اینکه که اگر مسؤولان اقتصادی و بانکی با واریز درآمدهای عمومی به حساب شخصی سایر مسؤولان (مثلاً وزیر آموزش و پرورش) موافقت کنند، آیا از مصادیق تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس به شمار نمی آید؟!

سوم. گفته شده که از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده و صرفاً از سود پول برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه استفاده شده است. بنا به فرض پذیرش این گفته؛ این سؤال باقی است که اگر به موجب قانون اصل وجوه متعلق به حساب خزانه داری کل است؛ سود و منافع آن نیز به تبعیت از اصل متعلق به همان حساب است. پس؛ توافق یا هماهنگی یکی دو نفر از کارگزاران حکومتی نمی تواند قاعده ای بر خلاف قانون و اصول حقوقی وضع کرده و سود را از اصل جدا و به حسابی دیگر سرازیر نماید.

چهارم. صرف نظر از ابهامات قانونی یاد شده، این موضوع از حیث سیاست تقنینی و قضایی نیز با ایرادی اساسی مواجه است؛ اگر قوه قضائیه یا شخص ریاست این قوه در درآمدهای ناشی از هزینه دادرسی یا سایر وجوه دریافتی از محل وثیقه ها، جرایم، خسارت احتمالی و… ذینفع باشد، آیا این شائبه به وجود نمی آید که این قوه برای افزایش منابع مالی اش، بر مردم و طرفین دعاوی فشار مضاعف وارد آورد؟! در این صورت، مرجعی که در ذیحق شدن یا محکومیت یکی از طرفین یا در اطاله دادرسی و… ذینفع است، چگونه می تواند اصل بی طرفی را حفظ کرده و به مردم اطمینان دهد که به وظایف ذاتی اش (مذکو در اصل۱۵۶ قانون اساسی: پشتیبانی از حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئولیت‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت و…) وفادار است؟!!!

و اما اشاره به یک روایت:

در تهذیب الاحکام شیخ طوسی روایتی بدین مضمون نقل شده که: علی ابن ابی رافع گزارش می دهد من به عنوان خزانه دار بیت المال، در پاسخ به درخواست دختر حضرت علی (ع) گردنبندی را به صورت عاریه مضمونه برای سه روز به وی دادم. حضرت علی (ع) پس از اطلاع از این موضوع مرا احضار کرد و فرمود: «أتخون المسلمین یا ابن ابی رافع؟» (آیا به مسلمانان خیانت می کنی ای پسر ابی رافع؟) و سپس امر کرد همین امروز باید آن را پس بگیری و بجای خود بگذاری، و اگر بعد از این چنین کاری از تو دیده شود کیفر سختی خواهی شد و چنانچه دختر من آن گردنبند را به رسم عاریه مضمونه نگرفته بود، نخستین زنی از بنی هاشم بود که دست او را به عنوان دزدی می بریدم! (تهذیب الاحکام، ج. ۱۰، ص. ۱۵۱).

در پایان: امیدواریم خبر بازداشت برخی افراد در بانک ملی ایران و قوه قضائیه در پی انتشار خبر این حساب ها غیر واقعی باشد. بی گمان افکار عمومی انتظار دارد به جای انتشار چنین اخباری، ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مسؤولان بانکی و اقتصادی برای پاسداشت اعتماد عمومی، هرچه سریع تر شفاف سازی کرده و همگان را از بهت و حیرت به در آورند.