بخش سوم- نقد حقوقی تعدد و تکثر مصوبات در حوزه حجاب
نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۳)
بخش سوم- نقد حقوقی تعدد و تکثر مصوبات در حوزه حجاب
هرچند مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تنها مرجعی شناخته‌شده است که صلاحیت انحصاری و عام وضع قوانین عادی را دارد و این امر نشان از تأکید بر خصیصه مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی است، لیکن در عمل و به‌تدریج، برخی اشخاص یا نهادهای دیگر در این صلاحیت انحصاری مداخله کرده‌اند. صرف‌نظر از ایرادات اساسی این شیوه که به تضعیف قوه مقننه و درنتیجه تضعیف دموکراسی و حاکمیت مردم و در مقابل تقویت اقتدارگرایی حاکمیت می‌انجامد. این شیوه از جهت ایجاد آشفتگی در قانون‌گذاری و تکثر و تورم مصوبات نیز محل ایراد است.
یکم- شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، کتابی را با عنوان؛ «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی» (چاپ اول/ ۱۳۹۷) در ۱۶۸ صفحه جمع‌آوری کرده است. در این کتاب، علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات سایر نهادهای مداخله کننده (شامل: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی – ابلاغیه‌های نخست‌وزیری، ریاست‌جمهور و مصوبات شوراهای عالی – مصوبات هیأت وزیران – مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوبات وزارت کشور – بخشنامه‌ها و مصوبات قوه قضائیه – مصوبات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و مصوبات سازمان صداوسیما) نیز آورده شده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در این کتاب نیز همه مصوبات مورد عمل توسط نهادهای ذی‌ربط، ذکر و احصاء نشده است و با توجه به بررسی انجام‌شده و واقعیات بیرونی، تعدد و تکثر این‌گونه مصوبات، بسیار بیش از میزان جمع‌آوری‌شده (۱۶۸ صفحه) در کتاب مذکور است.
دوم- ایراد دیگری که در مقررات تدوینی حوزه حجاب وجود دارد؛ عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی این مصوبات است. یکی از شاخصه‌های قانون‌گذاری در جامعه‌ای مردم‌سالار، اطلاع عمومی از مرجع تصویب و مفاد مصوبات است لیکن در موضوع حجاب، ضوابط و مقرراتی وضع می‌شود که مردم و حتی جامعه حقوقی از آن بی‌اطلاع می‌مانند و صرفاً بعد از اجرا از آن آگاهی می‌یابند؟! این عدم شفافیت، خود منشأ ایجاد مشکلات و معضلات مضاعف می‌گردد و اعتماد عمومی را کاهش و تمایل به نافرمانی مدنی را افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، همه از این واقعیت آگاه‌اند که برای استخدام دولتی یا برخی مشاغل غیردولتی (که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های عمومی دارد)، رعایت حجاب شرعی و در برخی موارد شکل خاصی از حجاب (چادر) و همچنین عدم سابقه بدحجابی یا بی‌حجابی به‌عنوان شرطی اساسی (و یا شرط دارای حق اولویت) برای ورود به آن شغل و یا برای ادامه‌دار بودن آن شغل است. بااین‌حال، دستیابی به ضوابط و مقررات مرتبط با این موضوع، به‌آسانی ممکن نیست.
درهرصورت، ادامه چنین وضعی از جهات حقوقی با ایراد مواجه است و برای اصلاح امور باید صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین به‌ویژه قوانین و ضوابطی که با حقوق اساسی مردم مرتبط است به رسمیت شناخته شود و نسبت به الغاء مقررات زائد و بعضاً متناقض و بی‌ضابطه اقدام شود.
ادامه دارد… (در ۸ بخش)
