حق راه‌پیمایی و تجمعات مردمی در قانون اساسی
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در یادداشتی حق راه‌پیمایی و تجمعات مردمی در قانون اساسی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس محسن حسینی پویا در این یادداشت آورده است؛
از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری راه‌پیمایی‌ها و تجمعات مردمی را با کمترین قید و شرط آزاد شمرده و از طرفی، در سایر قوانین و آیین‌‌نامه‌ها، شرایط و قیود دیگری بر این حق اساسی افزوده شده است، در نوشته پیش رو، ابتدا خلاصه‌ای از این محدودیت‌ها و سپس نقد و بررسی حقوقی و نتیجه‌گیری بیان می‌شود.
یکم. شرایط راه‌پیمایی و تجمعات در قوانین و مقررات
الف. شرایط اصلی قانون اساسی: اصل بیستوهفتم قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» از این دیدگاه، برگزاری راه‌پیمایی و تجمعات مردمی به رعایت دو شرط منوط شده است: ١) عدم حمل سلاح، ٢) عدم اخلال به مبانی اسلام.
ب. شرایط افزوده‌شده در قانون عادی: هرچند در قانون اساسی برگزاری راه‌پیمایی و تجمعات از حقوق همه ملت شمرده شده است، در عمل، با استناد به مواد ١١ و ١٣ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، مصوب ٨/٨/١٣٩۵، برگزاری راه‌پیمایی و اجتماعات صرفا به احزاب سیاسی آن هم مشروط به شرایط زیر منحصر و محدود شده است: ١) حزب دارای پروانه فعالیت حداقل ٧٢ ساعت قبل از برگزاری درخواست باشد، ٢) وزارت کشور و استانداری اطلاع داشته باشند و مجوز بدهند، ٣) کمیسیون احزاب بررسی کرده و مجوز داده باشد.
ج. شرایط افزوده‌شده در آیین‌نامه‌های هیئت وزیران: هیئت وزیران نیز به موجب دو آیین‌نامه جداگانه (آیین‌نامه فعالیت احزاب، جمعیت‌‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مصوب ١٣۶١ و همچنین آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی مصوب ١٣٨١) قیود و شروط دیگری را بر شرایط قانونی یادشده افزوده است. برخی از این شرایط محدودکننده عبارت‌اند از: ١) لزوم تقدیم درخواست کتبی برگزاری راه‌پیمایی یا تجمع از سوی احزاب به وزارت کشور، حداقل یک هفته قبل از مراسم، ٢) سپردن تعهد مبنی‌‌بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام و امنیت، ٣) لزوم مشخص کردن موضوع و هدف راه‌پیمایی، ۴) لزوم مشخص کردن سخنران و موضوع سخنرانی و لزوم ارائه سخنرانی در همان چهارچوب مشخص‌شده، ۵) لزوم مشخص کردن شعارهای راه‌پیمایی، ۶) لزوم ارائه قبلی یک نسخه از قطعنامه تهیه‌شده، ٧) تعهد اطلاع‌رسانی هرگونه تغییر در برنامه اعلامی حداقل سه روز قبل و لزوم اخذ مجوز کتبی دراین‌باره، ٨) تعهد تهیه گزارش از مراسم و ارائه آن به همراه نوار سخنرانی به وزارت کشور، ٩) لزوم کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها از سوی فرمانداری و …
دوم. نقد و بررسی حقوقی
الف. با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، در پیش‌نویس اولیه اصل ٢٧، آزادی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها مشروط به «اطلاع و اعلام قبلی» و قید «مسالمت‌آمیز» بوده است لیکن با توجه به محدودکننده بودن اطلاع و اعلام قبلی، این شرط حذف، و با عنایت به وجود قید «بدون حمل سلاح»، از شرط «مسالمت‌آمیز» نیز صرف نظر شده است. همچنین پیشنهاد شده است که به جای عبارت «مخل به مبانی اسلام»، عبارت «مخل به امنیت» بیاید لیکن با توجه به سوابق ذهنی تدوین‌کنندگان قانون اساسی از رژیم پهلوی در جلوگیری از راه‌پیمایی‌ها و اجتماعات به بهانه‌های امنیتی، این پیشنهاد نیز محدودکننده تلقی شد و مردود شمرده شد. در نهایت، اصل ٢٧ به ترتیب حاضر و با کمترین قید و شرط به تصویب رسید. بدین ترتیب، نویسندگان قانون اساسی با علم و آگاهی کامل، سعی کرده‌اند این حق اساسی را که منبعث از اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش (اصل۵۶ قانون اساسی) و همچنین از لوازم و ابزار احیای حق و وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (اصل ٨ قانون اساسی) است با کمترین قید و شرطی در اختیار مردم بگذارند.
ب. از سوی دیگر، اصلی‌ترین فلسفه قانون اساسی حفظ و تعیین حقوق ملت در قبال حاکمیت است. قانون اساسی آمده است تا از حقوق ملت در مقابل حاکمیتی که دارای قدرت و سلاح و ارتش است سخن بگوید و از حقوق ملت در مقابل حاکمیت بگوید و دفاع کند. لذا می‌توان از آن به «حقوق اساسی ملت» تعبیر کرد. بنابر همین اصل کلی است که در قوانین و مقررات پایین‌دستی و همچنین تفاسیر ارائه‌شده از قانون اساسی نمی‌توان به گونه‌ای عمل کرد که محصول آن به محدود کردن و کم‌کردن حقوق ملت منجر شود. از این رو، افزودن بر مضیقه‌ها و محدودیت‌های حق راه‌پیمایی به گونه‌ای که آن را از دسترس ملت دور کند در تقابل با قانون اساسی است و قابل قبول نیست.
ج. با عنایت به اصل بیستوهفتم قانون اساسی، حق برگزاری آزادانه راه‌پیمایی و تجمعات از حقوق مسلم و از جمله آزادی‌های مشروع ملت ایران است و با عنایت به اصل نهم قانون اساسی، «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» با این وصف، به نظر می‌رسد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین آیین‌نامه‌های یادشده با منطق یادشده در اصل نهم تدوین نشده است. افزون بر این، در متون یادشده سلسله‌مراتب قانونی نیز رعایت نشده است. لذا با عنایت به اینکه با متن و روح قانون اساسی مغایر می‌باشند، مستندا به اصول ٧١ و ١٣٨ قانون اساسی، دارای ایراد می‌باشند.
د. با عنایت به اینکه حق راه‌پیمایی و تجمعات در ذیل فصل سوم قانون اساسی (فصل موسوم به حقوق ملت) آمده است، این حق به عموم ملت متعلق است و انحصار آن به احزاب سیاسی (در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی) محل ایراد است. همچنین هرگونه قید و شرطی که به موجب آیین نامه‌های هیئت وزیران به محدود کردن این حق منجر شود نیز دارای ایراد، و نیازمند اصلاح است.
ه. اصل آزادی راه‌پیمایی و تجمعات به عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت هم بر برگزاری راه‌پیمایی ناظر است و هم به پس از برگزاری آن. به این بیان، نباید هیچ‌گونه محدودیت و تضییقی برای برگزار‌کنندگان راه‌پیمایی و تجمعی که با مبانی اسلام مغایر نباشد و بدون حمل سلاح باشد اعمال شود. بدین بیان، اصل آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بر آزادی پس از اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها نیز ناظر است. از همین نکته می‌توان نتیجه گرفت که اگر راه‌پیمایی و تجمعی با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسی برگزار شود، نمی‌توان تصور کرد که در آن جرمی واقع شده است. همان‌طور که در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز تأکید شده است، شرط «عدم حمل سلاح» ناظر به لزوم مسالمت‌آمیز بودن راه‌پیمایی و تجمع است و در چنین مراسمی، هرگونه رفتار خشن، توهین، افترا و … ممنوع است و آزادی برگزاری تجمعات به معنای آزادی ارتکاب جرائم در این تجمعات نیست.
