شورای شهرمنشور حقوق شهرنشینی

منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی

مصوب 1398/04/17 شورای اسلامی شهر مشهد

برای دریافت فایل پی دی اف منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی اینجا کلیک کنیدبه نام خدا

پیشگفتار

قال علی (ع):

«جَعَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ حُقُوقَ عِبادِهِ مُقَدِّمَهً لِحُقُوقِهِ، فَمَنْ قامَ بِحُقُوقِ عِبادِ اللّهِ کانَ ذلِکَ مُؤَدِّیًا اِلَى اْلقِیامِ بِحُقُوقِ اللّهِ»

حضرت علی (ع) فرمود:

«خداوند سبحان حقوق بندگانش را، مقدمه حقوق خویش قرار داده. پس برپایی حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».

شورای اسلامی شهر مشهد در تیرماه ۱۳۹۸ تدوین و تصویب “منشور حقوق و مسؤولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد” را در دستور کار خود قرار داد. این منشور که بنا به ابتکار و پیشنهاد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در راستای بومی سازی منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و همچنین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) در کلان شهر مشهد، از طریق انجام طرحی پژوهشی در مرکز پژوهش‌های این شورا و با همکاری و استقبال شهرداری مشهد به انجام رسیده است، به دنبال آن است که در فرایندی مردم سالارانه، چارچوب تعاملات فیمابین مدیریت شهری و ساکنان دائم یا موقت شهر مشهد و همچنین چارچوب تعاملات ساکنان دائم یا موقت این شهر با یک‌دیگر، تعریف و مشخص کند.

شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، از دیر باز مقصد مراجعه و سکنای دائم یا موقت بسیاری از ارادتمندان آن حضرت از اقصی نقاط خراسان، ایران و جهان بوده و از این رو، مشهد شهری مهاجرپذیر محسوب می‌شود و به گونه‌ای متمایز و محسوس، از رشد جمعیتی و هم‌چنین تنوع ملیتی، قومیتی، نژادی، زبانی و فرهنگی برخوردار است. تنوع و تکثر فرهنگ‌های گوناگون، مشهد را با فرصت‌ها و تهدیدات متمایزی نیز مواجه کرده است. بر این مبنا، برای هم‌نشینی و هم‌گرایی این فرهنگ‌های متفاوت و متمایز، باید اصول و قواعدی همه‌‌پذیر تعریف شود تا بر مبنای آن، تبادلات فرهنگی شکل گرفته و محیطی مناسب برای زندگی اجتماعی فراهم آید و تصویب منشور حقوق شهرنشینی، در حقیقت پاسخی به همین مسأله بوده است.

با توجه به دامنه شمول منشور حقوق شهرنشینی مشهد، در این منشور از اصطلاح “حقوق شهروندی” صرف‌نظر شده و اصطلاح جدید “حقوق شهرنشینی” ساخته و به کار برده شده است. یادآوری این نکته ضرورت دارد که تهیه‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این منشور، به مفاهیم مشابه دیگر مثل حقوق بشر، حقوق شهروندی و حق به شهر -چه به عنوان مبنا و چه به عنوان مفهوم مجاور- توجه کافی داشته‌اند، لیکن ابداع اصطلاح جدید “حقوق شهرنشینی” -که در ادبیات حقوقی ایران و شاید جهان سابقه نداشته- از آن رو بوده است که اعطای حقوق یا مطالبه مسؤولیت در این منشور، بر مبنای رابطه شهروندی (تابعیت) نهاده نشده است. در حقیقت منشور حقوق شهرنشینی مشهد، به دنبال آن بوده است که همه شهرنشینان (ساکنان دائم یا موقت در مشهد)، صرف‌نظر از نژاد، مذهب، جنسیت، اقامتگاه، زبان، قومیت و حتی ملیت، از حقوق مقرر در این منشور مطابق قوانین و مقررات بهره‌مند بوده و در مقابل نیز مسؤولیت­پذیر باشند.

بر این مبنا، در راستای فرایند نظم‌بخشی به فضای سرزمین و تبیین مفاهیم ارزشمند عدالت شهری، هم‌بستگی و مشارکت‌ورزی، تولید فضای بهینه شهری، حفظ آثار تاریخی-مذهبی، برابری در برخورداری از امکانات شهری، حق بر شهر ایمن و منع تبعیض و با توجه به این نکته که تصمیم واضعین این منشور آن بوده است که مخاطبین آن فراتر از تابعان جمهوری اسلامی باشند و شامل همه افراد اعم از مجاورین، زائرین و مهاجرین گردد و به علاوه با عطف نظر به محلی بودن دایره شمول این منشور، به جای اصطلاح “حقوق شهروندی” -که یک مفهوم چالش‌برانگیز و چندوجهی در حوزه حقوق سیاسی، مدنی، رفاه و تامین اجتماعی است و به­کار بردن آن حداقل در اینجا با اشکالات و ایراداتی مواجه بود- از عبارت «حقوق شهرنشینی» استفاده گردیده است.

لازم به ذکر است مقصود از انتخاب چنین عبارتی، تقابل میان دوگانه شهر و روستا به عنوان دو واحد جغرافیایی متفاوت نیست؛ چرا که هر دو واحد شهر و روستا از نقطه نظر حکم‌رانی محلی به عنوان واحدهای مبدأ یا پایه شناخته شده‌اند و از نظر اصول مربوط به اداره محلی تفاوت بنیادین ندارند. بنابراین بدون شک تمامی حقوق شهرنشینی مذکور در این منشور قابل اعمال برای روستانشینان نیز می‌باشد.

منشور حقوق شهرنشینی مشهد، در صدد انسجام‌بخشی به حقوق پراکنده در قوانین گوناگون برآمده و کوشیده است تا مخاطبان را با قوانین معتبر و اثرگذار بر شهر و کیفیت زندگی شهرنشینان آشنا کند. از این رو مخاطبان آن، به شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها به عنوان مقامات محلی و نیز فرمانداران، استانداران به عنوان مقامات ملی در محل محدود نمی‌شوند و علمای علوم دینی، استادان دانشگاه‌ها، حقوقدانان، شهرسازان و برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای، جامعه‌شناسان و مهندسان در رشته‌های گوناگون، صاحبان اصناف، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان و به عبارتی تمامی اقشار جامعه در فهرست مخاطبان اثر حاضر قرار دارند.

شهری شدن یک پدیده جهانی و انفجار جمعیت شهرها یک واقعیت انکار ناپذیر است. سیمای ایران طی نیم قرن گذشته تغییر کرده است و بخش گسترده‌ای از ایرانیان زندگی در شهرها و حاشیه آن را بر روستانشینی ترجیح داده‌اند. افزایش کیفیت زندگی، محیط زیست بهتر، بهداشت، اشتغال، آموزش، عدالت و برابری در بهره‌مندی از امکانات شهری از جمله انتظارات شهرنشینان محسوب می‌‌شود. چگونه می‌توان این آرزوها را برآورده کرد؟

فاصله ما با شهر عدالت‌محور و قانون‌پذیر زیاد است و هزار راه نرفته در پیش داریم. اندیشه‌ورزی درباره حاکمیت قانون و وفاداری به اصول انسانی و مردم‌سالاری محلی، زمینه تحقق حکم‌روایی خوب شهری را فراهم می‌کند و ساکنان شهرها را از درجه فرمان‌بری به فرمان‌روایی ارتقاء می‌دهد. این رخداد مبارک بدون بذرپاشی دانایی و آشنا نمودن همگان با حقوق و مسؤولیت‌های شهرنشینی حاصل نمی‌شود.

از ویژگی‌های برجسته این منشور در مرحله آماده‌سازی، انجام روند طرحی کاملاً پژوهشی و استفاده از خرد جمعی بسیاری از صاحب‌نظران و نیز دست‌اندرکارن عرصه عمل و اجرا­ در قالب نشست­های نقد علمی و برگزاری همایش­های متعدد همزمان با روند تهیه و تدوین آن بوده است. در این برنامه­ها تلاش بر استفاده از اندیشه­های برجسته‌ترین متخصصان حوزه‌های مرتبط با محتوای منشور نظیر حقوقدانان، جامعه­شناسان، معماران و شهرسازان، اقتصاددانان، برنامه ریزان شهری، متخصصین علم مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و نیز فقها و علمای دینی بوده که  مجموعه این نظرات در قالب اسناد پشتیبان طرح برای استفاده محققین و دانشجویان در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد موجود و محفوظ است.

علی‌رغم این که این منشور، برای شهر مشهد تدوین و تصویب شده است، اما نظر به این که بسیاری از موضوعات و مضامین این منشور عمومیت دارد، می‌تواند با اندکی دخل و تصرف برای سایر شهرهای ایران نیز قابل بهره‌برداری و استفاده باشد. از این رو، شورای اسلامی شهر مشهد به منظور گسترش و ارتقاء حقوق شهرنشینی در کشور عزیزمان ایران، برای انتقال تجارب و در اختیار قرار دادن مطالعات و اسناد پشتیبان این طرح پژوهشی، آمادگی کامل دارد.

بر پایه مطالب پیش گفته، شورای اسلامی شهر مشهد :

–          با استناد به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از جمله اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی و قوانین و مقررات و اسناد بالادستی حاکم در کشور و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛

–          با استناد به مقررات و اسناد بین‌المللی که کشور جمهوری اسلامی ایران بدان‌ها ملحق گردیده است؛

–          با استناد به منشور حقوق شهروندی؛

–          نظر به اراده مشترک اداره‌کنندگان شهر و شهرنشینان در حرکت به سوی شهر انسان‌محور و بالتبع ضرورت تهیه و تصویب منشوری برای اعلام حقوق و مسئولیت‌های شهرنشینی و حمایت از آنها؛

–          نظر به جایگاه عالی شهر مشهد به عنوان قطب معنوی ایران اسلامی و ویژگی‌های خاص این شهر از جهت جغرافیای طبیعی، انسانی و سیاسی و اهمیت روزافزون آن در تعاملات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس ملی و بین‌المللی؛

–          نظر به وجود بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج علی بن موسی الرضا علیه‌السلام و تشرف سالانه میلیون‌ها زائر حضرت و نیز وجود اماکن تاریخی و جاذبه‌های طبیعی گوناگون و متنوع در این شهر؛

–          نظر به لزوم رعایت و تضمین برابری حقوق همه مجاورین، مهاجرین و زائرین در شهر مشهد؛

–          نظر به لزوم فراهم نمودن شرایطی برای اداره مطلوب یک شهر بدون تبعیض، با هویت، ایمن، هوشمند، مولد، سرزنده و سبز، به نحو کارآمد و اثر بخش و با صرف کمترین هزینه‌های مادی و غیر مادی با استفاده از روش‌های نوین مدیریت شهری؛

–          نظر به لزوم تقویت حس همبستگی و تعلق بیشتر شهرنشینان مشهدی به شهر خود در سایه آموزش، توانمندسازی و مشارکت شهروندانی مسئول، فعال و مطالبه‌گر در اداره شهر خود؛

–          با پایبندی به مبانی و گرایش‌های دینی، ملی و فرهنگی مبتنی بر اندیشه‌های فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی؛

–          با پایبندی به اصول و ارزش‌های مبتنی بر کرامت انسانی، برابری، عدالت و انصاف، حاکمیت قانون، مشارکت همگانی، شفافیت و پاسخگویی و توسعه پایدار و متوازن و نیز مسئولیت شهرنشینی؛

–          با توجه به مفهوم اداره محلی به عنوان اداره‌ای مرکب از شورای اسلامی شهر و شهرداری و نیز مدیریت شهری به عنوان مجموعه‌ای متشکل از اداره محلی به علاوه تمامی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مرتبط با خدمات عمومی شهری؛

منشور حقوق و مسئولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد را در جلسه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ به شرحی که خواهد آمد، در ۱۳۹ بند به تصویب رسانید. یادآوری می شود همه مقرره های منشور حقوق شهرنشینی با استناد به قوانین و اصول فرادستی است و بر این مبنا به تمامی استنادات مربوطه و منابع فرادستی در ذیل هر بند و در پایان متن اصلی به عنوان زیر نویس و پی نوشت اشاره شده است.

در پایان لازم است از مجریان توانمند طرح پژوهشی “منشور حقوق و مسؤولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد” به ویژه جناب آقای دکتر محمد جلالی (عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و همچنین ناظران محترم جناب آقای دکتر غلامرضا کامیار (وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق شهری و شهروندی)، جناب آقای دکتر علی یوسفی (عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد) و جناب آقای دکتر عباس شیخ‌الاسلامی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مشاور حقوقی شهردار مشهد) و جناب آقای دکتر سید محسن حسینی پویا (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و رئیس کمیسیون حقوقی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد) که در پیشنهاد و تصویب منشور و پیگیری مستمر آن نقش محوری داشته اند و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرآیند تهیه و تصویب این منشور در شورای اسلامی شهر مشهد نقش‌آفرینی نمودند، عمیقاً سپاس‌گزاری شود. همچنین از سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری و همکاران ایشان در این معاونت که امکان چاپ و انتشار این مصوبه را فراهم آوردند نیز سپاسگزاری می شود.

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

آبان ماه ۱۳۹۹

 

 

مصوبه “منشور حقوق و مسؤولیت های شهرنشینی شهر مشهد” مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

ماده واحده: در راستای تحقق شهری که در آن:

۱- شهرنشینان حق برخورداری از زندگی شایسته و سالم را دارند.

۲- شهرنشینان حق برخورداری از کرامت انسانی و محافظت در برابر هر نوع تبعیض را دارند.

۳- شهرنشینان حق برخورداری از امنیت و ایمنی را دارند .

۴- شهرنشینان حق دارند از آزادی‌های اساسی برخوردار باشند، مشروط بر این‌که تعارضی با حقوق دیگران به وجود نیاید.

۵- شهرنشینان حق آگاهی از اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منفعت عمومی و نظارت بر آنها را از طرق مختلف غیرقضایی و قضایی دارند.

۶- شهرنشینان حق بهره‌مندی و دسترسی برابر به فضاها، زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات، امکانات و خدمات عمومی سبز و پاک را دارند.

۷- شهرنشینان حق بهره‌مندی برابر و حفاظت از محیط، منابع طبیعی و میراث شهری ملموس و ناملموس خود را دارند.

۸- شهرنشینان حق بهره‌مندی و دسترسی برابر نسبت به فرصت‌های اقتصادی و شغلی را دارند.

۹- شهرنشینان حق مالکیت بر فضاهای خصوصی و حفاظت از حریم خصوصی خود را دارند.

۱۰- حیوانات و گیاهان حق بهره‌مندی از محیط زیست ایمن و منابع حیاتی متناسب با نیازشان را دارند.

شهرداری مشهد مقدس موظف است رأساً و یا با جلب همکاری و همیاری سایر نهادها و دستگاه‌های عمومی ذیربط و انجمن‌های مردم‌نهاد و مردم، از طرق مقتضی با ارائه مشوق‌های مادی و معنوی (مانند اعطای نشان عالی شهروندی) و درصورت لزوم با تنظیم و تقدیم لوایح مناسب به شورای اسلامی شهر نسبت به اجرایی کردن مفاد منشور حقوق و مسؤولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد (در ۱۳۹ بند) اقدام نماید.

الف- تعاریف

بند ۱- حقوق شهرنشینی: عبارت است از مجموع اصول و قواعد ناظر بر روابط میان همه اعضا و اجزای شهر، اعم از حق‌ها و مسؤولیت‌های شهرنشینان و اداره محلی.[۱]

بند ۲- مسؤولیت‌‎های شهرنشینی: عبارتست از الزام حقوقی متناظر با حق‌های اعضاء و اجزای شهر اعم از اداره محلی و شهرنشینان[۲].

بند ۳- شهرنشینان: شهرنشینان در این‌جا به تمام انسان‌هایی گفته می‌شود که در حال یا آینده، به صورت موقت یا دائم، فارغ از نژاد، رنگ، قومیت، ملیت، جنسیت، زبان، دین، مذهب، عقیده سیاسی، ثروت، سن، میزان توانایی جسمی و ذهنی و مانند اینها در شهر مشهد حضور دارند[۳].

بند ۴- گروه‌های خاص: گروه‌هایی هستند که به دلیل وضعیت ویژه آنان، اجرای یکسان قانون در مورد ایشان موجب تبعیض علیه آنان خواهد شد. بنابراین، مسؤولیت توزیع یکنواخت منابع ایجاب می‌کند که این گروه‌ها، دارای نظام حقوقی خاص برای دستیابی به حقوق خود باشند. گروه‌هایی نظیر سالمندان، زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت از این جمله‌اند[۴].

ب- مبانی

ب-۱- برابری

بند ۵- بر اساس اصل برابری، اداره محلی موظف است برابری شکلی و ماهوی همه شهرنشینان در بهره مندی از حقوق و امکانات زندگی اعم از حقوق اولیه انسانی تا حقوق مربوط به استفاده از امکانات روزمره شهری را تضمین نماید[۵].

بند ۶- تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهرنشینی باید بر اساس اصل برابری برای تمامی شهرنشینان اجرا شده و از هرگونه تبعیض ناروا به بهانه جنسیت، دین، مذهب، قومیت و زبان در اِعمال قانون برای هر شخص جلوگیری به عمل آید.[۶]

ب-۲- انصاف

بند ۷- تمامی خدمات عمومی شهر باید بر اساس اصل انصاف بین شهرنشینان مدیریت شود.[۷]

بند ۸- شهرنشینان باید در تعاملات با یکدیگر و با مدیریت شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند اینها، از رفتارهای غیرمنصفانه پرهیز کنند[۸].

پ- حق بر اجتماع

پ-۱- مشارکت

بند ۹- اداره محلی موظف است با در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های شهرنشینان، نسبت به جلب مشارکت آنها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و جزئی در چارچوب‌های قانونی اقدام نماید[۹].

بند ۱۰- مدیریت شهری موظف است زمینه‌های لازم جهت تأسیس، گسترش و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حوزه شهری را فراهم نماید[۱۰].

بند ۱۱- اداره محلی موظف است در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از مشارکت مستقیم و غیر مستقیم نخبگان، کانون‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد استفاده مؤثر نماید[۱۱].

بند ۱۲- اداره محلی موظف است زمینه‌های لازم برای تشکیل، حمایت و استفاده مؤثر از شوراهای اجتماعی محلات را در ابعاد مختلف نظیر پیکربندی محلی، نام‌گذاری معابر شهری، ساخت یا تخریب مراکز عمومی، برگزاری مراسم فرهنگی و مانند اینها فراهم نماید[۱۲].

بند ۱۳- اداره محلی موظف است در چارچوب قانون و در راستای اهداف کلان تعریف‌شده شهری، بخشی از مدیریت یا اجرای برنامه‌های شهری را در زمینه‌های مختلف (به ویژه در حوزه‌های فرهنگی) به مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار نمایند[۱۳].

بند ۱۴- شهرنشینان مشهدی موظف‌اند به‌گونه‌ای فعال و اثرگذار در راستای حفظ و حراست از اموال، منافع و مصالح عمومی شهر در چارچوب‌های قانونی تلاش و اقدام نمایند[۱۴].

بند ۱۵- اداره محلی موظف است در فرآیند تهیه و اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های شهری و محله‌ای، در صورت نیاز و در چارچوب قانون، نسبت به برگزاری همه‌پرسی محلی اقدام نماید[۱۵]. (در ضمیمه به ماده ۲۰ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ اشاره شود).( ماده ۲۰/// به منظور جلب مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی ، دبیرخانه شورای استان موظف است در حین تهیه و پس از تکمیل مطالعات طرح های جامع شهری و ناحیه ای حسب مورد ، نظرات مردم و شورای شهر و شهرداری و یا فرمانداران و شوراهای شهرستان مربوطه را اخذ و مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. دستورالعمل نحوه انجام نظرخواهی های موضوع این بند ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این آئین نامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.)

پ- ۲- امنیت

بند ۱۶- برخورداری از امنیت واقعی و احساس امنیت در شهر حق همه شهرنشینان است و هیچ فرد، نهاد یا سازمانی حق سلب آن را ندارد[۱۶].

بند ۱۷- بهره‌مندی و حفاظت از حریم خصوصی در چارچوب‌های قانونی و شرعی حق همه شهرنشینان است و هیچ فرد، نهاد یا سازمانی حق نقض آن را ندارد مگر به‌ حکم قانون[۱۷].

بند ۱۸- شهرنشینان موظف‌اند از هر فعالیتی که امنیت واقعی و احساس امنیت خود و سایرین را در چارچوب قانون به خطر می‌اندازد، اجتناب کنند و اصل را بر زندگی مسالمت‌آمیز با یکدیگر قرار دهند[۱۸].

پ- ۳- خانواده

بند ۱۹- حق همه شهرنشینان است تا از امکانات لازم در راستای تشکیل خانواده سالم برای جوانان اعم از زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از مسکن مناسب و ارزان، مراکز مشاوره برای همسرگزینی، گسترش فرهنگ ازدواج آسان، آموزش‌های لازم در امر ازدواج و مانند اینها برخوردار باشند[۱۹].

پ-۴- همبستگی اجتماعی

بند ۲۰- تمامی شهرنشینان و مدیریت شهری باید سازگاری اجتماعی و رواداری بیشتری را در راستای افزایش هرچه بیشتر همبستگی اجتماعی در شهر داشته باشند و از هر اقدامی که این امر را تضعیف می‌کند پرهیز نمایند[۲۰].

پ- ۵- توانمندسازی

بند ۲۱- اداره محلی موظف است زمینه‌های لازم برای توانمندسازی تمامی شهرنشینان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مانند اینها را مهیا سازد[۲۱].

بند ۲۲- اداره محلی موظف است سازوکارهای لازم به منظور ساماندهی فضای شهری در ارتباط با ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم آورد[۲۲].

پ- ۶- گروه‌های خاص

بند ۲۳- مدیریت شهری موظف است، حقوق اساسی، علایق و نیازهای کودکان را در برنامه‌ریزی شهری در اولویت خود قرار دهد[۲۳].

بند ۲۴- مدیریت شهری موظف است ضمن توجه به موضوع کار کودکان، فضاهای آموزشی و تفریحی مناسب برای ایشان (آنان) را فراهم نماید[۲۴].

بند ۲۵- اداره محلی موظف است به اقشار (کم توان) نیازمند توجه بیشتر مانند سالمندان و کودکان توجه داشته و برای تأمین نیاز آنان زمینه‌سازی نماید و در برنامه‌ریزی‌های اجرایی به مناسب‌سازی و متناسب‌سازی فضاهای شهری برای این گروه اقدام نماید[۲۵].

بند ۲۶- مدیریت شهری موظف است تمامی حقوق زنان را به رسمیت شناخته و از هرگونه تبعیض ناعادلانه و ناروا به علت جنسیت جلوگیری نموده و زمینه مشارکت فعالانه و مؤثر آنان را در حل مسائل شهری با حفظ کرامت و شخصیت انسانی مهیا و تسهیل نماید[۲۶].

بند ۲۷- مدیریت شهری موظف است نسبت به بهبود دسترسی‌پذیری جانبازان و افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌ها و فراهم آوردن فرصت برابر با همه افراد در برخورداری از امکانات زندگیِ اجتماعی اقدام نماید[۲۷].

بند ۲۸- مدیریت شهری موظف است به ساکنین مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار توجه نموده و حقوق برابر و عادلانه را در چارچوب قانون برای آنان تضمین نماید[۲۸].

ت- حق بر امکانات و خدمات

ت -۱- دسترسی

بند ۲۹- دسترسی مناسب بدون وجود هر گونه مانعی که مخل حرکت آزادانه برای اقشار گوناگون جامعه به تمام نقاط شهر خصوصاً (به ویژه) کاربری‌ها و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی باشد، از حقوق کلیه شهرنشینان است. در این زمینه عدالت فضایی در بحث توزیع کاربری‌ها با توجه به مقیاس آنها باید در برنامه‌ریزی شهری مدنظر قرار گیرد[۲۹].

ت-۲- زیرساخت‌ها

بند ۳۰- تمامی شهرنشینان حق برخورداری و بهره‌مندی از خدمات، تأسیسات و تجهیزات شهری را دارند[۳۰].

بند ۳۱- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری نباید آثار زیان‌بار جانی، مالی و معنوی برای شهرنشینان ایجاد نماید و در صورت وقوع خسارت، جبران آن بر اساس قانون، الزامی است[۳۱].

بند ۳۲- مدیریت شهری موظف است در زمینه توسعه زیرساخت‌ها به گونه‌ای عادلانه، متوازن و همه‌جانبه‌نگر در سطح شهر اقدام نماید[۳۲].

بند ۳۳- مدیریت شهری موظف است به منظور ارائه خدمات بهتر به شهرنشینان، افزایش بهره‌وری و حفظ منابع و همچنین حفاظت از محیط‌زیست، از تکنولوژی‌های نوین و پایدار در توسعه انواع زیرساخت‌های شهری استفاده نماید[۳۳].

بند ۳۴- مدیریت شهری موظف است نسبت به تعیین دقیق ضوابط و مقررات حاکم بر حریم تأسیساتی و زیست‌محیطی زیرساخت‌های شهری اقدام کند[۳۴].

بند ۳۵- شهرنشینان موظفند در ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های شهری، همکاری لازم را با مدیریت شهری داشته باشند[۳۵].

ت-۳- ترافیک و حمل‌ونقل

بند ۳۶- دسترسی برابر به حمل‌ونقل عمومی ایمن، راحت، کم‌هزینه، منظم و سبز حق تمام شهرنشینان، زائرین و گردشگران است[۳۶].

بند ۳۷- اداره محلی موظف است نسبت به مناسب‌سازی محیط شهری به گونه‌ای اقدام کند تا امکان حرکت آزادانه و ایمن در سطح شهر، یا به صورت پیاده، یا با وسائل حمل‌ونقل عمومی و یا با وسایل شخصی فراهم باشد[۳۷].

ت- ۴- بهداشت و سلامت

بند ۳۸- برخورداری از زندگی شایسته و سالم و لوازم آن همچون تغذیه سالم، آب آشامیدنی بهداشتی، سلامت جسمی و روان و بهداشت محیط هماهنگ با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی حق همه شهرنشینان محسوب می‌شود. شهرنشینان نیز موظفند از هرگونه اقدامی که سلامت خود و دیگران یا بهداشت محیط را به خطر می‌اندازد، اجتناب نمایند[۳۸].

بند ۳۹- مدیریت شهری موظف است با استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت‌ها، زمینه سلامت و بهداشت روانی، جسمانی، اجتماعی و معنوی شهرنشینان را فراهم آورد[۳۹].

بند ۴۰- دسترسی عادلانه و متوازن به مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستانی و آزمایشگاهی مجهز و ارزان، حق همه شهرنشینان است و مدیریت شهری موظف به تأمین آن با بالاترین سطح کیفیت است[۴۰].

بند ۴۱- مدیریت شهری موظف است تدابیر ویژه برای تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات عمومی مربوط به پیشگیری از انواع بیماری‌ها و مراقبت‌های پزشکی را اتخاذ نماید[۴۱].

بند ۴۲- آگاهی از خطرات امواج و همچنین آگاهی از پهنه‌هایی از شهر که در معرض بیشترین امواج مضر است، حق تمام ساکنین شهر است[۴۲].

بند ۴۳- مدیریت شهری موظف است نسبت به توسعه و ترویج ورزش‌های همگانی از طریق ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم و زمینه‌های فرهنگی مورد نیاز برای همه افراد اقدام نماید[۴۳].

ث- حق بر اقتصاد

ث-۱- مالکیت

بند ۴۴- اداره محلی موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر اجرایی لازم به منظور بازآفرینی فضاهای شهری در جهت تنظیم مالکیت زمین و بهبود محلات ناپایدار و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، اقدام نماید[۴۴].

بند ۴۵- تصرف املاک برای اجرای برنامه‌های مصوب عمومی و عمرانی، مستلزم تأمین و پرداخت غرامت عادلانه به مالکین و تأمین حقوق اشخاص ثالث (به ویژه مستأجران) پیش از تصرف است. استفاده از ابزارهای قانونی که حق به محافظت در برابر تخلیه و آوارگی اجباری یا دلخواه را تضمین می‌کند، از حقوق شهرنشینان است[۴۵].

بند ۴۶- مدیریت شهری موظف است از اعطای هرگونه مجوز که بر خلاف قانون، مخل حقوق اشخاص ثالث باشد، خودداری نماید. همچنین مدیریت شهری موظف است زمینه‌های لازم را به منظور جلوگیری از سوداگری مستغلات از طریق ایجاد ابزارهای عمومی اقتصادی، مالیاتی و مالی برای توزیع عادلانه سود و هزینه‌ای که توسط فرآیند شهری‌شدن بوجود آمده است، فراهم نماید[۴۶].

ث-۲- برخورداری و بهره‌مندی

بند ۴۷- انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهرنشینان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود[۴۷].

بند ۴۸- حق شهرنشینان است که از امنیت سرمایه‌گذاری و فضای قانونمند، شفاف، رقابتی و منصفانه برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند[۴۸].

بند ۴۹- مدیریت شهری موظف است در تصمیمات اقتصادی اصول ساده‌سازی، صراحت و ثبات را رعایت نماید[۴۹].

بند ۵۰- مدیریت شهری موظف است در ارتباط با کلیه دریافت‌های مالی از شهرنشینان و پرداخت‌ها به اشخاص، عدالت و انصاف را رعایت نموده و اطلاعات شفاف و کامل هزینه‌ها، درآمدها، پرداخت‌ها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها را به سهولت در دسترس عموم شهرنشینان قرار دهد[۵۰].

بند ۵۱- کلیه شهرنشینان موظفند در چارچوب قانون نسبت به پرداخت عوارض شهری اقدام نمایند[۵۱].

بند ۵۲- مدیریت شهری موظف است زمینه‌های لازم را برای عرضه کافی مسکن و تجهیزات و خدمات مرتبط به ویژه برای محرومین (به لحاظ مادی) و گروه‌های خاص فراهم نماید[۵۲].

ث- ۳- تولید

بند ۵۳- اداره محلی موظف است با رصد فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر نسبت به رونق‌بخشی اقتصاد شهری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی همراه با کارآفرینی اقدام نماید[۵۳].

بند ۵۴- مدیریت شهری موظف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و روزآمد، بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و استارتاپ‌ها در حوزه اقتصاد هوشمند اقدام نماید[۵۴].

بند ۵۵- حق همه شهرنشینان است که از فرصت‌های برابر در دستیابی به کار متناسب با شأن خود برخوردار باشند[۵۵].

بند ۵۶- مدیریت شهری موظف است به صورت تدریجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم، کسب‌وکارهای غیررسمی را که توسط افراد بیکار یا با درآمد کم شکل می‌گیرد، ساماندهی نماید[۵۶].

ث- ۴- رفاه

بند ۵۷- مدیریت شهری موظف است زمینه‌های لازم را به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین رفاه عمومی شهرنشینان در راستای رشد و تعالی آن‌ها فراهم آورد[۵۷].

بند ۵۸- مدیریت شهری موظف است تمهیدات لازم را نسبت به حفظ و بهره‌برداری موقوفات منقول و غیرمنقول شهری بر اساس اصول وقف جهت مصارف عام‌المنفعه و رفاه عمومی شهرنشینان فراهم آورد[۵۸].

بند ۵۹- مدیریت شهری موظف است، تمهیدات لازم را برای بهبود و ساماندهی وضعیت زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی نظیر بی‌خانمان‌ها، متکدیان، معتادین و مانند اینها اتخاذ نماید[۵۹].

ج- حق بر فضای شهری و کالبد

ج- ۱- برنامه‌ریزی و طراحی

بند ۶۰- مدیریت شهری موظف است برنامه‌ها و طرح‌های توسعه را با تأکید بر هویت مذهبی- زیارتی، تاریخی و فرهنگی شهر مشهد و بارگاه مطهر رضوی تهیه و اجرا نماید[۶۰].

بند ۶۱- مدیریت شهری موظف است در همکاری با شهرنشینان نسبت به حفاظت و نگهداری از داشته‌های مادی و معنوی شهر (دارایی‌های ملموس و ناملموس) در تمامی مراحل از برنامه‌ریزی تا اجرا اقدام نماید[۶۱].

بند ۶۲- اداره محلی موظف است در زمان اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های شهری، عدالت و انصاف را در رابطه با اشخاصی که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از اجرای طرح هستند، رعایت نماید[۶۲].

بند ۶۳- حق همه شهرنشینان است تا در تهیه و اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های شهری مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند[۶۳].

بند ۶۴- مدیریت شهری موظف است فرآیند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های شهری را به اطلاع همگان رسانده و امکان دسترسی سریع و آسان به نتایج آنها را برای عموم مردم فراهم نماید[۶۴].

بند ۶۵- مدیریت شهری موظف است سازوکارهای لازم جهت امکان اصلاح، تغییر و بازنگری در برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های شهری را با در نظر گرفتن اقتضائات روز جامعه و نظرات مردم و صاحب‌نظران فراهم نماید[۶۵].

ج- ۲- کالبدی- فضایی

بند ۶۶- اداره محلی موظف است تا توسعه متوازن کالبدی و کاهش نابرابری‌های فضایی (تخصیص کاربری‌ها، توسعه و تجهیز فضاهای شهری و مانند اینها) را در اولویت اقدامات خود قرار دهد[۶۶].

بند ۶۷- زندگی در محیط شهری با کیفیت و برخورداری از فضاهای شهری باهویت، فعال، سرزنده و خاطره‌انگیز حق همه شهرنشینان است[۶۷].

بند ۶۸- اداره محلی موظف است تا تمهیدات لازم برای نظم‌بخشی فضایی شهر بر اساس ساختاری منسجم، خوانا و انسان‌محور را با توجه به ویژگی‌ها و هویت شهری مشهد فراهم نماید.[۶۸]

بند ۶۹- اداره محلی موظف است تا اقدامات لازم را به منظور ارتقا و بازآفرینی بافت‎ها و فضاهای شهری ناکارآمد به انجام برساند[۶۹].

بند ۷۰- مدیریت شهری موظف است تا در جهت تبلور ارزش‌های دینی و فرهنگی در زندگی شهری، نسبت به اعتلای کیفیات فضای شهری و بهبود وضعیت زیست‌پذیری بافت شهری پیرامون حرم مطهر رضوی و مراکز فرهنگی مهم اقدام نماید[۷۰].

بند ۷۱- اداره محلی موظف است تا ضمن شناسایی فضاهای ناامن و بی‌دفاع شهری، نسبت به ایمن‌سازی خودکفای این فضاها در چارچوب شبکه منسجم فضاهای شهری اقدام نماید[۷۱].

بند ۷۲- مدیریت شهری موظف است نسبت به بازتولید اراضی قابل توسعه در فضاهای موجود شهر (اعم از ساختمان‌های عمومی و خصوصی بلااستفاده یا خالی، فضاهای رها شده، کاربری‌های ناسازگار و مانند اینها) برای تأمین منافع عمومی در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام نماید[۷۲].

بند ۷۳- شهرنشینان موظف‌اند تا حُسن همجواری را در زمینه عدم ایجاد مزاحمت‌های کالبدی، فعالیتی، منظری، زیست‌محیطی و مانند اینها در چارچوب قوانین و مقررات رعایت نمایند[۷۳].

ج- ۳- محدوده و حریم شهر

بند ۷۴- مدیریت شهری موظف است نسبت به تعیین دقیق، حفظ، ساماندهی و صیانت از مرز محدوده و حریم شهر و نیز نظارت دقیق و مستمر بر نحوه استفاده از زمین و فضا اقدام نماید[۷۴].

بند ۷۵- مدیریت شهری موظف است تا با همکاری و تعامل سازنده با شهرنشینان مشهدی، نسبت به حفاظت فعال و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و مانند اینها در محدوده و حریم شهر اقدام نماید[۷۵].

بند ۷۶- مدیریت شهری موظف است نسبت به حفاظت و توسعه کمربند سبز در حریم شهر مشهد اقدام نماید[۷۶].

بند ۷۷- مدیریت شهری موظف است ضمن شناسایی منابع و کانون‌های آلوده‌کننده در حریم شهر، نسبت به تحدید دامنه اثرات مخرب آنها اقدام نماید[۷۷].

بند ۷۸- شهرنشینان موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات ساخت‌وساز در محدوده و حریم شهر هستند[۷۸].

ج- ۴- ایمنی

بند ۷۹- مدیریت شهری موظف است ضمن شناسایی خطرات و کانون‌های بالقوه بروز سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در شهر، زمینه‌های لازم جهت اطلاع‎رسانی، آموزش همگانی، افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر این سوانح و حوادث را فراهم نماید[۷۹].

بند ۸۰- مدیریت شهری موظف است نسبت به اجرای کامل قوانین موجود مرتبط با ایمنی در شهر و تصویب مقررات لازم (در صورت نیاز) اقدام نماید[۸۰].

بند ۸۱- توجه به مبانی و اصول پدافند غیرعامل در فرآیند تهیه و اجرای انواع برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های شهری از وظایف مدیریت شهری است[۸۱].

ج- ۵- تفریح و سرگرمی

بند ۸۲- نشاط و تفریح حق طبیعی همه شهرنشینان است و هرگونه اقدامی که موجب تضعیف و تعرض به آن می‌شود، ممنوع است[۸۲].

بند ۸۳- مدیریت شهری موظف است برنامه‌های تفریحی، ورزشی و اوقات فراغت را برای همه اقشار جامعه بدون هرگونه تبعیض ناعادلانه و ناروا، برنامه‌ریزی واجرا نماید[۸۳].

بند ۸۴- حق تمامی شهرنشینان است که از فضاها و امکانات عمومی با کمترین هزینه و یا در صورت امکان، به شکل رایگان استفاده نمایند. بهره‌گیری مالی از فضاهای تفریحی و پارک‌های شهری به گونه‌ای که مانعی برای استفاده آزادانه و رایگان از این فضاها می‌شود، ممنوع است[۸۴].

ج- ۶- سیما و منظر

بند ۸۵- اداره محلی موظف است اصول زیبایی‌شناختی متناسب با الگوها و نمادهای بومی اعم از ملی و مذهبی را در ایجاد و توسعه فضاهای عمومی شهری رعایت نماید[۸۵].

بند ۸۶- مدیریت شهری موظف است تمهیدات لازم را جهت رونق‌بخشی به حیات شهری در تمام ساعات شبانه‌روز فراهم نماید[۸۶].

بند ۸۷- اداره محلی موظف است در منظرسازی شهری، اصل کثرت‌گرایی و شمول را مدنظر داشته باشد و به تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های شهر و ویژگی‌های فرهنگی و هویتی آنان توجه نماید[۸۷].

بند ۸۸- مدیریت شهری موظف است با تدوین و اجرای ضوابط و مقررات، ارتقای کیفی سیما و منظر شهری شامل توجه به لفاف فضایی شهر، پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها، استفاده از مبلمان شهری مناسب و بهره‌گیری از فضای سبز محیطی بدون آلودگی بصری و زیبا را برای استفاده تمام ساکنین شهر ایجاد نماید[۸۸].

بند ۸۹- مدیریت شهری موظف است از منظر ذهنی و حافظه تاریخی شهرنشینان که محصول تجربه زیستی این شهر است، حفاظت و صیانت نماید[۸۹].

بند ۹۰- شهرنشینان موظفند ضمن اجرای کامل قوانین و مقررات، از هرگونه اقدامی که موجب تخریب و بروز نابسامانی در سیما و منظر شهری می‌شود، پرهیز نمایند[۹۰].

چ- حق بر فرهنگ

چ-۱- گردشگری و زیارت

بند ۹۱- مدیریت شهری موظف است زمینه‌های لازم را جهت گسترش هر چه بیشتر امر زیارت و گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات فراهم نماید[۹۱].

بند ۹۲- تمامی مسافران، زائران و گردشگران در شهر مشهد در چارچوب فرهنگ مهمان‌نوازی، از حق احترام و کرامت انسانی و رفتار توأم با محبت و مبتنی بر آموزه‌های دینی و انسانی برخوردارند[۹۲].

بند ۹۳- مدیریت شهری موظف است با مشارکت نهادهای مردمی، در جهت ترویج هوشمندانه و خلاقانه فرهنگ مهمان‌نوازی و احترام و رعایت حقوق زائران و مسافران اقدام نماید[۹۳].

بند ۹۴- مدیریت شهری موظف است به الگوهای گردشگری و همچنین سبک‌های متنوع زیارت در چارچوب قانون و شرع احترام گذاشته و برای برگزاری این موارد زمینه‌سازی‌های لازم را فراهم نماید[۹۴].

بند ۹۵- مدیریت شهری موظف است تمهیدات لازم را برای بازآفرینی، تولید و رونق سوغات و صنایع دستی‌ سنتی و ایجاد ظرفیت‌ها و گونه‌های جدید فراهم نماید[۹۵].

چ-۲- آگاهی

بند ۹۶- مدیریت شهری موظف است تمامی قوانین و مقررات شهری را به شکل واضح، کامل و به‌روز (همراه با آخرین تغییرات) به اطلاع همه شهرنشینان برساند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های شهر هوشمند، دسترسی سریع و آسان به این اطلاعات را در چارچوب قانون برای همه ممکن سازد[۹۶].

بند ۹۷- شهرنشینان حق دارند از تمامی حقوق و مسؤولیت‌های خود در قبال شهر، شهرنشینان و مدیریت شهری آگاهی داشته و بر تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اداره محلی با شیوه‌های مختلف و متنوع نظارت داشته باشند[۹۷].

بند ۹۸- حق همه شهرنشینان است تا از تمام مواردی که سلامتی آنان را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی داشته باشند[۹۸].

بند ۹۹- شهرنشینان حق دارند از پژوهش‌های عمومی که با بودجه سازمان‌های عمومی تهیه و انجام می‌شود، اطلاع داشته باشند و به داده‌های آن نیز در چارچوب قانون دسترسی پیدا کنند[۹۹].

چ-۳- تکثر فرهنگی

بند ۱۰۰- مدیریت شهری موظف است حقوق مدنی و همچنین منزلت و جایگاه اجتماعی تمامی اقوام، ملت‌ها، مذاهب، زبان‌ها، گویش‌ها و مانند اینها را در چارچوب‌های قانونی به رسمیت شناخته و نسبت به فرهنگ‌سازی لازم در ساختار و سازمان خود و نیز در بین شهرنشینان اقدام نماید[۱۰۰].

چ- ۴- منابع فرهنگی

بند ۱۰۱- مدیریت شهری موظف است زمینه‌های لازم برای آفرینش‌های فکری، ادبی و هنری و نیز چارچوب‌های حمایتی مناسب را برای حفظ و صیانت از آنها برای تمامی شهرنشینان مهیا نماید[۱۰۱].

بند ۱۰۲- مدیریت شهری موظف است در راستای توسعه منابع فرهنگی به شکلی برابر و عادلانه در سطح شهر اقدام نماید[۱۰۲].

چ-۵- تحصیل و آموزش

بند ۱۰۳- تمامی شهرنشینان حق دارند به دور از هرگونه تبعیض ناعادلانه و ناروا از تحصیل و آموزش بهره‌مند شوند[۱۰۳].

بند ۱۰۴- مدیریت شهری موظف است امکانات و زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نوین را در جهت توسعه و گسترش دانش در سطح شهر فراهم نماید[۱۰۴].

چ- ۶- هویت فرهنگی و تاریخی

بند ۱۰۵- مدیریت شهری موظف است در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات خود، زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی و هویت تاریخی شهر را رعایت نموده و نسبت به حفاظت و احیای آنها در قالب میراث ملموس و ناملموس شهری اقدام نماید[۱۰۵].

بند ۱۰۶- مدیریت شهری موظف است نسبت به ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی شهر در ابعاد ملی و بین‌المللی اقدام نموده و زمینه‌های لازم را جهت معرفی، آگاهی‌بخشی و آموزش هویت فرهنگی و تاریخی شهر مشهد برای همه شهرنشینان و گردشگران فراهم نماید[۱۰۶].

ح- حق بر ارتباط

ح-۱- ارتباطات انسانی

بند ۱۰۷- فضای عمومی، متعلق به همه شهرنشینان است و مدیریت شهری موظف است در راستای توسعه و تقویت ارتباطات و تعاملات اجتماعی در شهر، نسبت به ایجاد و گسترش فضاهای عمومی متناسب با نیاز و ویژگی‌های شهرنشینان اقدام و زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی همگانی از آن را فراهم نماید[۱۰۷].

ح-۲- ارتباطات آیینی

بند ۱۰۸- مدیریت شهری موظف است به منظور تقویت ارتباطات اجتماعی شهرنشینان، نسبت به تمهید و تهیه تسهیلات لازم جهت برگزاری آیین‌ها و مناسک دینی و ملی توسط شهرنشینان در فضاهای عمومی اقدام نماید[۱۰۸].

ح-۳- گفتگو محوری

بند ۱۰۹- مدیریت شهری موظف است به منظور کاهش تعارضات اجتماعی و تخاصمات فرهنگی، نسبت به بالابردن سطح انعطاف‌پذیری و پذیرش تنوع فرهنگی شهرنشینان و افزایش هوش فرهنگی مدیران شهری تلاش نماید[۱۰۹].

بند ۱۱۰- اداره محلی موظف است در کنار سایر فضاهای تفریحی و فراغتی، فضاهای گفتگو محور را متناسب با گروه‌های سنی و جنسیتی مختلف ایجاد کند[۱۱۰].

خ- حق بر سازمان

خ-۱- شفافیت و فناوری اطلاعات

بند ۱۱۱- حق همه شهرنشینان است که به اطلاعات عمومی موجود و اطلاعات بهای تمام شده خدمات ارائه شده در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌ دهنده خدمات عمومی در حوزه مدیریت شهری مشهد دسترسی داشته باشند[۱۱۱].

بند ۱۱۲- حق همه شهرنشینان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌‌دهنده خدمات عمومی شهری جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد[۱۱۲].

بند ۱۱۳- حق همه شهرنشینان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات به ویژه در حوزه عملکرد، اقدامات و اطلاعات درآمد و هزینه مدیریت شهری در فضای مجازی بهره‌مند شوند[۱۱۳].

بند ۱۱۴- حق همه شهرنشینان است که بر اساس «اصل انتظار مشروع»، از فرآیند وضع، تغییر و اجرای تصمیمات مدیریت شهری با فاصله زمانی مناسب اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع ایشان (به ویژه شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی) برسانند[۱۱۴].

بند ۱۱۵- مدیریت شهری موظف است در راستای اصل شفافیت اداری، ضمن شفافیت در ساختار سازمانی خود، امکان نظارت همگانی توسط شهرنشینان را فراهم نماید[۱۱۵].

بند ۱۱۶- همه شهرنشینان حق حضور در جلسات علنی شورای اسلامی شهر را با در نظر گرفتن اقتضائات و محدودیت‌های مکانی و فضایی اختصاص یافته دارند. شورای شهر در صورت نیاز به تشکیل جلسه غیرعلنی، باید پیش از جلسه دلایل و مستندات آن را اعلام نماید[۱۱۶].

بند ۱۱۷- در راستای اصل شفافیت، حق همه شهرنشینان است که نسبت به ارتباطات و پاسخگویی مدیریت شهری به سازمان‌های نظارتی عمومی و میزان اثربخشی اقدامات آن سازمان‌ها اطلاع داشته باشند[۱۱۷].

بند ۱۱۸- مدیریت شهری موظف است به منظور رعایت اصل حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور و دارایی‌های عمومی، یکپارچگی اجتماعی، شفافیت و تعهد به حساب‌دهی، سیاست‌های هماهنگ و کارآمد را علیه هرگونه فساد تنظیم و اجرا نماید[۱۱۸].

خ-۲- ادارات کارآمد

بند ۱۱۹- حق همه شهرنشینان است که از استنادات قانونی و دلایل و زمینه‌های اتخاذ تمامی تصمیمات و اقدامات اداری به صورت مکتوب اطلاع یافته تا در صورت لزوم بتوانند ضمن نظارت بر عملکرد، از آنها نزد مراجع صالح اداری و قضایی شکایت نمایند[۱۱۹].

بند ۱۲۰- مدیریت شهری موظف است تا سازوکار ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با شهرنشینان را به گونه‌ای فراهم آورد تا بتوانند با سهولت و سرعت، نظرات و مشکلات خود را در حوزه‌های مربوطه به سمع و نظر آنان برسانند[۱۲۰].

بند ۱۲۱- مدیریت شهری موظف است نسبت به ایجاد و تقویت مدیریت توسعه یکپارچه کلانشهر مشهد به صورت کارآمد و هماهنگی ساختار و عملکرد آن با هویت مذهبی–زیارتی، تاریخی و فرهنگی شهر مشهد اقدام نماید[۱۲۱].

بند ۱۲۲- کارکنان و مسؤولان ادارات عمومی و خصوصی مرتبط با بخش‌های عمومی موظف هستند با مردم و ارباب رجوع بر اساس اخلاق و کرامت انسانی رفتار نمایند[۱۲۲].

بند ۱۲۳- مدیریت شهری موظف است نسبت به بسترسازی حکمرانی هوشمند به منظور کاهش حضور فیزیکی مردم در نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات به صورت بیست و چهار ساعته با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شهر الکترونیک و هوشمند اقدامات لازم را به عمل آورد[۱۲۳].

بند ۱۲۴- مدیریت شهری موظف است نظام بازخورد و ارزیابی عملکرد پرسنل اداری و ستادی خود را به گونه‌ای اثربخش و شفاف اجرایی نماید[۱۲۴].

بند ۱۲۵- حق همه شهرنشینان است که در شرایط استخدامی، بدون هرگونه تبعیض ناعادلانه و ناروا و تنها بر اساس شایستگی علمی و اجرایی انتخاب گردند[۱۲۵].

بند ۱۲۶- مدیریت شهری موظف است با اصلاح سیستم اداری و به روز آمد کردن آن و بهره گیری از فناوری‌های نوین و فضای مجازی و با حذف مقررات دست‌وپاگیر و تکریم واقعی ارباب رجوع، زمینه دسترسی شفاف، آسان و سریع آحاد شهروندان را از خدمات اداری مربوطه فراهم آورد[۱۲۶].

خ-۳- مدیریت بحران

بند ۱۲۷- مدیریت شهری موظف است، نسبت به ایجاد و توسعه ساختار مدیریت بحران به صورت مناسب و متناسب اقدام نماید[۱۲۷].

بند ۱۲۸- مدیریت شهری موظف است با ایجاد طرح‌ها و برنامه‌های جامع، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهر در برابر کلیه حوادث (طبیعی و انسان‌ساخت) و همچنین برنامه‌های مدیریت بحران در نواحی پرخطر در سطح شهر و پیرامون آن را در دستور کار خود قرار دهد[۱۲۸].

د- حق بر سیاست

د-۱- آزادی و اعتراض

بند ۱۲۹- مدیریت شهری موظف است نسبت به ایجاد و توسعه فضاهای عمومی مناسب برای برگزاری گردهمایی‌ها (در چارچوب قانون) اقدام و امنیت آن را تضمین نماید[۱۲۹].

بند ۱۳۰- مدیریت شهری موظف است به منظور استیفای حقوق شهرنشینان، حق اعتراض از سوی آنان و پاسخگویی مسئولین از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، کتبی و مجازی را به رسمیت بشناسد[۱۳۰].

بند ۱۳۱- مدیریت شهری موظف است شرایطی را فراهم نماید تا رسانه‌های جمعی در راستای مطالبه‌گری حقوق شهرنشینان و عدالت‌خواهی توسط سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی محدود و تهدید نشوند[۱۳۱].

ذ- حق بر محیط زیست

ذ-۱- حفاظت و نگهداری

بند ۱۳۲- حفاظت، نگهداری، بهبود و بازسازی محیط‌زیست (اعم از گیاهان، حیوانات و…) که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران (شکلی و ماهوی) آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است[۱۳۲].

بند ۱۳۳- مدیریت شهری موظف است انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده‌، معادن‌، رودخانه‌ها و سایر آب‌های‌ عمومی‌، کوه‌ها، دره‌ها، مراتع و مانند اینها، را بر طبق مصالح عامه و برای کاربری‌های عمومی شهر اختصاص دهد[۱۳۳].

بند ۱۳۴- مدیریت شهری موظف است در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود، اهداف توسعه پایدار و بهبود شرایط محیط‌زیست را در چارچوب ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی به ویژه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و برنامه مدیریت محیط‌زیستی رعایت نماید[۱۳۴].

بند ۱۳۵- مدیریت شهری موظف است بهره‌برداری از منابع طبیعی منطقه کلانشهری مشهد را بر اساس توان بالقوه منابع محیط‌زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط به نحوی انجام دهد که ضمن بهره‌مندی صحیح از منابع طبیعی، موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط‌زیست فراهم شود[۱۳۵].

بند ۱۳۶- مدیریت شهری موظف است در همکاری با شهرنشینان نسبت به ترویج و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف، جمع‌آوری بهداشتی پسماند و پساب، کاهش آلودگی‌ها (آب، خاک، هوا، نور، صدا) اقدام نماید[۱۳۶].

بند ۱۳۷- مدیریت شهری موظف است مناطقی که مشکلات زیست‌محیطی حاد یا رو به افزایش دارند را در اولویت برنامه‌ریزی و مدیریت قرار دهد[۱۳۷].

بند ۱۳۸- مدیریت شهری موظف است آموزش‌های همگانی را درباره موضوعات زیست‌محیطی توسعه و ترویج دهد[۱۳۸].

بند ۱۳۹- استفاده از باغ‌ها و فضاهای سبز شهری حق طبیعی همه شهرنشینان است و می‌بایست از هرگونه اقدام تخریبی و یا تغییر کاربری این اراضی جلوگیری به عمل آید. همچنین مدیریت شهری موظف است تمام تلاش خود را در ایجاد و توسعه شبکه فضاهای سبز و باز شهری به کار گیرد[۱۳۹].

شناسه قوانین

الف. قوانین

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل دوم

بند ششم                                                                                       بند ۲۰ و ۲۸ و ۶۲ و ۹۲ و ۱۲۳

اصل سوم                                                                                                                              

  • بند دوم                                                                                     بند ۳۹ و ۱۳۲
  • بند سوم بند ۴۳
  • بند هشتم                                                                         بند ۹ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۳ و ۲۶ و ۶۳ و ۱۲۹
  • بند نهم                                                                                     بند ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۳ و ۴۰ و ۶۶ و ۸۳ و ۱۰۲
  • بند دهم بند ۱۲۷
  • بند دوازدهم             بند ۳۸
  • بند چهاردهم             بند ۷ و ۸ و ۲۳ و ۲۶

بند پانزدهم                                                                          بند ۷ و ۸ و ۱۹ و ۲۰

اصل ششم                                                                            بند ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵

اصل هفتم                                                                             بند ۹

اصل نهم                                                                                             بند ۱۵ و ۱۶ و ۱۷

اصل دهم                                                                              بند ۱۸ و ۱۹

اصل دوازدهم                                                                        بند ۹۴ و ۱۰۷ و ۱۰۸

اصل چهاردهم                                                                                   بند ۱۰۰

اصل پانزدهم                                                                         بند ۱۰۰

 اصل نوزدهم                                                                         بند ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ و ۹۳ و ۱۰۰ و ۱۰۲ و ۱۰۷ و ۱۱۳

 اصل بیستم                                                                          بند ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۲۳ و ۲۶ و ۹۳ و ۱۰۰ و ۱۰۲ و ۱۰۷ و ۱۱۳

 اصل بیست و یکم                                                                    بند ۱۹ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۶

بند ۳                                                                                               بند ۱۶

 اصل بیست و دوم                                                                    بند ۱۶ و ۱۷

 اصل بیست و سوم                                                                 بند ۱۱۲

 اصل بیست و چهارم                                                               بند ۱۷ و ۱۳۲

 اصل بیست و پنجم                                                                  بند ۱۶ و ۱۷ و ۱۱۲

 اصل بیست و ششم                                                                 بند ۱۰ و ۱۱

 اصل بیست و هفتم                                                                 بند ۱۴ و ۱۷ و ۱۲۸

 اصل بیست و هشتم                                                               بند ۱۴ و ۵۵

 اصل بیست و نهم                                                                                 بند ۲۵ و ۳۸ و ۴۰ و ۵۷

 اصل سی و یکم                                                                                    بند ۱۸ و ۵۲

 اصل سی و چهارم                                                                    بند ۱۳۱

 اصل چهلم                                                                           بند ۳۱ و ۷۱ و ۷۳

 اصل چهل و سوم                                                                                 بند ۱۴ و ۵۶ و ۵۷ و ۸۲ و ۹۳

بند دوم                                                                                                  بند ۳۸

بند سوم                                                                                             بند ۹۱

 اصل چهل و پنجم                                                                  بند ۱۳۳

 اصل چهل و ششم                                                                    بند ۱۰۱

اصل چهل و هفتم                                                                               بند ۱۰۱

 اصل چهل و نهم                                                                                                           بند ۴۶

 اصل پنجاهم                                                                         بند ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۸ و ۹۸

 اصل صد و شصت و ششم                                                                    بند ۱۱۹

 اصل شصت و نهم                                                                     بند ۱۱۶

 اصل صد و هفتاد و سوم                                                                      بند ۱۳۰

 اصل صد و هفتاد و پنجم                                                                     بند ۱۳۲

 اصل یکصدم                                                                         بند ۲۱

 اصل یکصد و یکم                                                                     بند ۵ و ۶ و ۳۲

 

۲- قانون شهرداری‌ها                                                                                                  بند ۵۱ و ۸۰ و ۸۸ و ۱۰۷ و ۱۲۶

ماده ۵۵                                                                                            بند ۶۸

بند ۱                                                                                               بند ۱۲

  • بند ۲ بند ۲۵ و ۳۷
  • تبصره ۲ بند ۲ بند ۳۳
  • بند ۴ بند ۳۹
  • بند ۵ بند ۵۹
  • بند ۶ بند ۲۴ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۲
  • بند ۱۴ بند ۳۷ و ۷۹ و ۱۲۸
  • بند ۱۵ بند ۳۹
  • بند ۱۷ بند ۶۲
  • بند ۲۰ بند ۲۲ و ۳۷ و ۷۷
  • بند ۲۱ بند ۱۲ و ۲۴ و ۵۹ و ۸۳
  • بند ۲۳ بند ۲۵ و ۵۹
  • بند ۲۵                                                 بند ۲۲ و ۲۵ و ۳۷
  • بند ۲۷ بند ۱۲
  • بند ۱۰۰                                     بند ۷۸ و ۸۰
  • ۳- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران                 بند ۹۷
  • ماده ۸۰                         بند ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۱
  • بند ۲             بند ۲۵ و ۵۷
  • بند ۱۶                         بند ۵۱
  • بند ۲۶                                                                         بند ۵۱

 

 

  • قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • تبصره ماده ۸۲                         بند ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶
  • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)
  • بند ۱۱ماده ۱۲۱                         بند ۸۱
  • قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
  • بند ه ماده ۵۰             بند ۱۲۴
  • ماده ۶۰                         بند ۲۲
  • ماده ۶۱                                     بند ۲۲
  • ماده ۶۲                                     بند ۲۸ و ۴۴ و ۶۹ و ۷۶
  • ماده ۱۸۴                                                 بند ۹۸
  • ماده ۱۹۳                                     بند ۹۸
  • بند ک ماده ۲۰۱                                                             بند ۸۱
  • بند ب ماده ۲۱۴                         بند ۱۴
  • قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)
  • ماده ۳۸: بند ز             بند ۱۳۷
  • ماده ۵۹                         بند ۴۳ و ۴۴ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۲ و ۱۰۵
  • بند پ بند ۷۹
  • ماده ۶۰ بند ۸۰
  • ماده ۶۱ بند ۲۲ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۲
  • ماده ۶۲ بند ۲۸ و ۴۴ و ۶۲
  • بند ت                                                                                       بند ۷۶
  • بند پ ماده ۸۰ بند ۲۸ و ۵۲
  • ماده ۹۷             بند ۳۵ و ۳۶ و ۳۷
  • بند ب                                                                                       بند ۶۱
  • ماده ۹۸             بند ۶۱
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  • ماده ۴ بند ۱۶
  • ماده ۱۵۰                         بند ۱۶ و ۱۷
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند
  • ماده ۴                                                                                       بند ۱۶ و ۱۷
  • ماده ۵ بند ۱۶ و ۱۷
  • ماده ۶                         بند ۱۶ و ۱۷
  • قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات                                 بند ۹۹ و ۱۱۱
  • ماده ۲                         بند ۹۶ و ۱۱۳
  • ماده ۵                         بند ۵۰ و ۶۴ و ۹۶
  • ماده ۱۰             بند ۹۶ و ۱۱۵ و ۱۱۷
  • ماده ۱۱             بند ۹۶ و ۱۱۴
  • ماده ۱۳             بند ۱۶ و ۱۷
  • ماده ۱۴             بند ۱۶ و ۱۷
  • ماده ۱۵ بند ۱۱۲
  • قانون حمایت از آمران به معروف

۱- ماده ۵                                                                                    بند ۱۶ و ۱۷

  • قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک بند ۲۳ و ۲۴ و ۲۵
  • ماده ۲۸ بند ۱۰۰
  • ماده ۲۹ بند ۱۰۰
  • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان                                 بند ۲۳ و ۲۴ و ۲۵
  • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بند ۲۵
  • قانون کار مصوب
  • ماده ۵۱ بند ۲۴
  • ماده ۸۰                                                                                     بند ۲۴
  • ماده ۸۱ بند ۲۴
  • قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت             بند ۲۷
  • قانون جامع حمایت از معلولان                                                 بند ۶۸ و ۸۸ و ۱۰۷
  • قانون جامع حمایت از حقوق معلولان                                 بند ۲۷
  • ماده ۹ بند ۵۲
  • فصل دوم بند ۵۲
  • قانون مسؤولیت مدنی
  • بند ۱۱ بند ۳۱
  • قانون تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق                 بند ۳۴
  • قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور                 بند ۳۴
  • قانون توزیع عادلانه آب                                 بند ۳۴
  • قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن                                                 بند ۳۴
  • قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند ۳۸
  • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی                 بند ۳۸
  • قانون مدیریت خدمات کشوری                                                 بند ۴۷ و ۱۱۵
  • ماده ۲۵ بند ۱۱۹
  • ماده ۲۷ بند ۴۸
  • ماده ۳۶ بند ۴۹
  • ماده ۴۸ بند ۱۲۴
  • ماده ۴۹ بند ۱۲۴
  • ماده ۸۱ بند ۱۲۴
  • ماده ۸۲ بند ۱۲۴
  • قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه                 بند ۵۸
  • ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها بند ۴۵
  • قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی                 بند ۶۱
  • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌ها                                 بند ۶۲
  • قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز                 بند ۶۲
  • قانون استخدامی کشوری                         بند ۱۲۵
  • قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست                                                 بند ۱۳۴ و ۱۳۸
  • قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان بند ۱۳۹
  • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها                                 بند ۱۳۹
  • قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان                                 بند ۱۰۱
  • قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری                         بند ۱۰۱
  • قانون مطبوعات‏                                                                                 بند ۱۳۲
  • ماده ۶ بند ۱۰۰
  • قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
  • ماده ۸                                                 بند ۱۰۰
  • قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد                                 بند ۱۱۸
  • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها بند ۷۴
  • قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان بند ۸۴
  • قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بند ۵۲ و ۸۸ و ۱۰۷
  • قانون تعزیرات
  • ماده ۶۸۷ بند ۹۰

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

…………….

آیین‌نامه‌ها

  • آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده بند ۵۱
  • آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور                                                                                                                
  • ماده ۲۰ بند ۶۳ و ۶۵
  • آئین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک                                 بند ۱۲۳
  • آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری                 بند ۱۲۴
  • آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بند ۹۵

  • منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
  • بند ۱۵ بند ۲۳ و ۲۶
  • بند ۵۱ بند ۲۳ و ۲۶
  • بند ۵۶ بند ۱۸
  • منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری
  • ماده ۲۳ بند ۱۱۹
  • ماده ۲۶ بند ۱۳۱
  • ماده ۳۵ بند ۱۰۴
  • ماده ۶۹ بند ۹۹
  • ماده ۱۰۴ بند ۱۰۳

سایر مصوبات

  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ بند ۶۰
  • مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ بند ۶۱                                   
  • بند ۱ بند ۶۳
  • بند ۳ بند ۶۰
  • بند ۵ بند ۶۰
  • بند ۱۱ بند ۶۴
  • مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ بند ۶۱
  • مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ بند ۶۱
  • مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»
  • ماده ۴ بند ۱۰۰
  • بند ج                                                                                        بند ۱۰۰
  • سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات

۱- بند ۱                                                                                           بند ۱۶ و ۱۷

  • سیاست‌های کلی جمعیت
  • بند ۴ بند ۱۸
  • سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان
  • بند ۱۲ بند ۲۳ و ۲۶
  • سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی
  • بند ۱۱ بند ۷۱ و ۷۳ و ۸۷
  • بند ۱۴ بند ۷۵ و ۸۷ و ۸۹ و ۱۰۵ و ۱۰۶
  • بند ۱۵                                                                                     بند ۲۸
  • بند ۱۸ بند ۷۵ و ۸۵ و ۸۷ و ۸۹ و ۱۰۶
  • بند ۲۰ بند ۸۸
  • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی                                 بند ۹۸
  • بند ۷ بند ۳۸
  • سیاست‌های کلی سلامت
  • بند ۱۰ قسمت چهارم             بند ۴۱
  • سیاست‌های کلی نظام اداری
  • بند ۲۰ بند ۱۲۰
  • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۴-۱۳۸۴ بند ۳۸ و ۵۳ و ۵۴
  • سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بند ۶۹
  • سند نقشه جامع علمی کشور                                                 بند ۹۸
  • بند ۷ فصل اول
  • طرح ‏تکریم مردم‏ و ‏جلب ‏رضایت ‏ارباب ‏رجوع ‏در ‏نظام اداری                 بند ۱۲۲
  • طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد (طرح جامع چندم؟ تاریخ؟                                 بند ۶۰ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۷۰ و ۸۶ و ۱۰۹و ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱۳۹
  • اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن بند ۱۸
  • مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار                                 بند ۲۴
  • نقشه مهندسی فرهنگی کشور                                                 بند ۱۰۰
  • نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی
  • ماده ۶ بند ۱۲۰

 

 

[۱]– مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد، طرح پژوهشی “منشور حقوق و مسؤولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد”، صفحه ۲۰۲، ۱۳۹۸.

[۲]– همانجا.

[۳]– همانجا.

[۴]– همان، صفحه ۲۰۳.

[۵]الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی»

ب. اصل نوزدهم قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

ج. اصل بیستم قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

د. اصل یکصدو یکم قانون اساسی: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

[۶]– الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

د. اصل یکصد و یکم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۷] الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱۴- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»

ج. بند پانزدهم اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱۵توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم»

د. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ه. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۸]الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۷ رجوع شود.

ج. بند پانزدهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۷ رجوع شود.

د. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ه. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۹]الف. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش».

ب. اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد»

ج. اصل هفتم قانون اساسی: «طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: “و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏” و “شاورهم‏ فی‏ الامر” شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏‌کند».

د. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۲- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

الف– استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب– برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج – تعلیق طبق مقررات قانونی

د– فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر

۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط.

۳- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسؤولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط.

۶ – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

۷- اقدام درخصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل‌های وزارت کشور.

۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر

تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

تبصره – وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.

۱۶– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

۱۷– نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴ – تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوطه.

۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات قانونی مربوط.

۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری.

۲۸– وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹- وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات قانونی.

تبصره۱- کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.

تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.

۳۲- واحد های شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳ – همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

۳۴- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی.

[۱۰]الف. اصل بیست و ششم قانون اساسی: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

ب. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۱۱]– الف. اصل ششم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

 ب. اصل بیست و ششم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۰ رجوع شود.

 ج. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۱۲]الف. اصل ششم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ب. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ج. بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه».

د. بند۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر».

ه. بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند».

[۱۳] الف. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی : به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ب. اصل ششم قانون اساسی : به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ج. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۱۴] الف. اصل بیست و هفتم قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

ب. اصل یست و هشتم قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

ج. اصل چهل و سوم قانون اساسی: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .

۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند».

د. بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی: دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

ب- روشهای اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌»، «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد.

[۱۵] الف. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ب. اصل ششم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ج. اصل نهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

د. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۱۶] الف. اصل نهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۵ رجوع شود.

ب. بند ۳ اصل بیست و یکم قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۳ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده».

ج. اصل بیست و دوم قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

د. اصل بیست و پنجم قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

ه. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

و. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است».

ز. ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می شود.

تبصره- هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنی علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید».

ح. ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند».

ط. ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف مصوب ۱۳۹۴: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست».

ی. بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات مصوب ۱۳۸۹: «ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:

– استمرار خدمات عمومی.

– پایداری زیرساخت های ملی.

– صیانت از اسرار کشور.

– حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارزش‌های اخلاقی.

– حراست از حریم خصوصی و آزادی­های مشروع و سرمایه‌‌های مادی و معنوی».

ک. ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: «هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد».

ل. ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: «مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب – تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن».

م. ماده ۶ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: «رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی‌باشد».

[۱۷]الف. اصل نهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۵ رجوع شود.

ب. اصل یست و دوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ج. اصل بیست و چهارم قانون اساسی: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‌باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند».

د. اصل بیست و پنجم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ه. اصل بیست و هفتم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

و. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ز. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ح. ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ط. ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ی. ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف مصوب ۱۳۹۴: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ک. بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات مصوب ۱۳۸۹: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ل. ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

م. ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ن. ماده ۶ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

[۱۸] الف. بند ۵۶ منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «حق برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی به منظور اطمینان از سلامت کامل مرد در امر ازدواج و در حین ازدواج»

ب. اصل دهم قانون اساسی: «از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏اسلامی‌باشد».

ج. اصل سی و یکم قانون اساسی: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند».

د. اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۷/۴/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

ه. بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۳: «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری».

[۱۹]الف. بند پانزدهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۷ رجوع شود.

ب. اصل دهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۸ رجوع شود.

ج. اصل بیست و یکم قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

‎‎‎‎‎‎۱ – ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.

‎‎‎‎‎‎۲ – حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.

‎‎‎‎‎‎۴ – ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.

‎‎‎‎‎‎۵ – اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏».

[۲۰]الف. بند ششم اصل دوم قانون اساسی: «جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: ۶ کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسؤولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏- نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند».

ب. بند پانزدهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۷ رجوع شود.

[۲۱]الف. اصل یکصدم قانون اساسی: «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‌کند».

ب. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۲۲]الف. بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۲۰- جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن».

ب. بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۲۵- ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.

تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌ مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است».

ج. ماده ۶۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب- کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی(حرفه‌ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ- به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

۱- شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد

۲- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم‌سازی ساختمانی، به‌صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود».

د. ماده ۶۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «الف- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت‌های زیر اقدام نماید:

۱- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره- طرحهای گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب- دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت- دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده‌درصد(۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰ حاکم است.

ث- وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد».

[۲۳]الف. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ب. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۷ رجوع شود.

د. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ه. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

و. اصل بیست و یکم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۹ رجوع شود.

ز. قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲

ح. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱

ط. بند ۱۵ منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «حق برخورداری دختران از نفقه شامل: مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان»

ی. بند ۵۱ منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «حق زنان در انتخاب فرد و مرکز ارائه کننده خدمت در امر سلامت، بر اساس ضوابط اسلامی و استانداردهای علمی و پزشکی و بهره‌مندی از اطلاعات مناسب و کافی برای انتخاب آگاهانه و بهینه آنان»

ک. بند ۱۲ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «تقویت برنامه‌ها و خدمات و توسعه آگاهی دختران و زنان درخصوص پیشگیری از بیماری‌های خاص و شایع زنان، تشخیص زودرس آن، بهبود فرهنگ تغذیه، سوء مصرف مواد و مصرف دخانیات با توجه به آسیب‌پذیری شرایط فیزیولوژیک آنان در دوره‌های مختلف زندگی»

[۲۴]الف. قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲

ب: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱

ج. مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار مصوب ۲۹/۳/۱۳۷۸

د. ماده ۵۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند .

تبصره ۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید».

ه. ماده ۸۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹: «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد».

و. ماده ۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹: «آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‏‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد».

ز. بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۶ اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالیبه انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد».

ح. بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۱۲ رجوع شود.

[۲۵]الف. اصل بیست و یکم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۹ رجوع شود.

ب. اصل بیست و نهم قانون اساسی: «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند».

ج. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱

د. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲

ه. قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲

و. بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶: «۲بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط».

ز. بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۲ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.

تبصره ۱- سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.

تبصره ۲- تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است».

ح. بند ۲۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی».

ط. بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

[۲۶]الف. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ب. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۷ رجوع شود.

د. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ه. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

و. اصل بیست و یکم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۹ رجوع شود.

ز. بند ۱۵ منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی: به زیرنویس بند ۲۳ رجوع شود.

ح. بند ۵۱ منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی: به زیرنویس بند ۲۳ رجوع شود.

ط. بند ۱۲ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی: به زیرنویس بند ۲۳ رجوع شود.

[۲۷]الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷

د. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳

[۲۸]الف. بند ۶ اصل دوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۰ رجوع شود.

ب. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌درصد(۱۰%)

ب) سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ) تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت) طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی»

د. بند (پ) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%)) میزان کنونی کاهش یابد:

پ) شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده

۲- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

۳- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود».

ه. بند پانزدهم سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: «جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود».

[۲۹] اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۳۰]اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۳۱]الف. اصل چهلم قانون اساسی: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد».

ب. ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود».

[۳۲]الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل یکصد و یکم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۳۳]الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعدباید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

ج. تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

۲ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ‌ممکنه.

تبصره ۲ تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است».

[۳۴]الف. اصل پنجاهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۳ رجوع شود.

ب. قانون تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب ۶/۲/۱۳۹۴

ج. قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب ۱۹/۵/۱۳۹۳

د. قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی

ه. قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۵/۵/۱۳۴۹

[۳۵]الف. اصل پنجاهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۳ رجوع شود.

ب. ماده ۹۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام ‌نماید:

الف) شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی

ب) توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی».

[۳۶]الف. اصل پنجاهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۳ رجوع شود.

ب. ماده ۹۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۳۵ رجوع شود.

[۳۷] الف. بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۵ رجوع شود.

ب. بند چهاردهم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع درمعابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد«.

ج. بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

د. بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

ه. ماده ۹۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۳۵ رجوع شود.

[۳۸]بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی: «دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: ۱۲-‎پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه»‏.

ب. اصل بیست و نهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۵ رجوع شود.

ج. بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی: «برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصادجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: ‎‎‎۲- تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیر».

د. اصل پنجاهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۲ رجوع شود.

ه. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۳/۸/۱۳۸۲

و. قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

ز. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳

ح. بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۲: «با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد: ۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)»

[۳۹] الف. بند دوم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۰ رجوع شود.

ب. بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه».

ج. بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۴ رجوع شود.

د. بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۱۵-جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند».

[۴۰] الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل بیست و نهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۵ رجوع شود.

ج. بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۴ رجوع شود

[۴۱]بند ۱۰ قسمت چهارم سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۸/۱/۱۳۹۳: «پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی».

[۴۲]بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۴ رجوع شود.

[۴۳]الف. بند سوم اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

ب. ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷:

الف) وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌، در سه‌ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان‌ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می‌شود.

ب) دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عمل‌آورد:

۱- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶ حاکم است.

۲- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

تبصره- شناسایی و اولویت‌بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد.

پ) بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت) وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌یک از قوانین نیست.

تبصره- در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می‌یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است».

[۴۴] الف. ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۴۳ رجوع شود.

ب. ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۸ رجوع شود.

[۴۵] ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷: «وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد،مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و دراراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح،حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۱ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد،‌مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.

تبصره ۲ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره ۳ مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

تبصره ۴ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند».

[۴۶] اصل چهل و نهم قانون اساسی: «موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏وسیله‏ دولت‏ اجرا شود».

[۴۷] قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی

[۴۸] ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاه‌های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت انان را به عهده خواهند داشت».

[۴۹]– ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «دستگاه‌های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستور‌العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره – میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی به تایید سازمان می‌رسد، سالیان توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود».

[۵۰] ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد».

[۵۱]الف. قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی

ب. بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود».

ج. بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات قانونی مربو».

د. آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷

[۵۲] الف. اصل سی و یکم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۸ رجوع شود.

ب. بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۱۲ رجوع شود.

ج. ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳: «وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ موظفند حداقل ده درصد (۱۰%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌ در اختیار آنان قرار دهند.

‌تبصره ۱- سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز‌احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا مؤسسات‌خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.

‌تبصره ۲- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث‌ واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و دراختیار افراد‌مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار‌دهد.

‌تبصره ۳- معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی‌زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.

تبصره ۴- سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در‌قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث‌واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را‌ مطابق آئین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به معلولان و‌مددجویان واجد شرایط واگذار نماید».

د. فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی

ه. بند (پ) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۸ رجوع شود.

[۵۳] سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۳/۸/۱۳۸۲

[۵۴] سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۳/۸/۱۳۸۲

[۵۵] اصل بیست و هشتم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

[۵۶]– اصل چهل و سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

[۵۷]– الف. اصل چهل و سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

ب. اصل بیست و نهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۵ رجوع شود.

ج. بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶: به زیرنویس بند ۲۵ رجوع شود.

[۵۸] قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی

[۵۹]– الف. بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۵- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره».

ب. بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۱۲ رجوع شود.

ج. بند ۲۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

[۶۰]الف. طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

ب. مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری با موضوع ارائه چارچوب طرح جامع شهر مشهد

ج. بند ۳ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ با موضوع اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری: «توجه به ظرفیت‌های زیست محیطی به ویژه توجه به محدودیت و چرخه آب و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی».

د. بند ۵ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ با موضوع اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری ۱۳۹۷: «توجه به شرایط خاص هر شهر در تهیه برنامه (وجه ممیزه شهر اعم از تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مسائل و پتانسیل های آن)».

[۶۱] الف. ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «الف- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.

۲- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به‌عمل آورد».

ب. بند (ب) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام ‌نماید: ب- توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی».

ج. قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۶۴

د. مصوبه ۲۸/۳/۱۳۹۷ شورای عالی معماری و شهرسازی با موضوع اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری

ه. مصوبه ۲۷/۷/۱۳۹۴ شورای عالی معماری و شهرسازی با موضوع ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگی-تاریخی ۱۶۸ شهرکشور

ز. مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی معماری و شهرسازی

[۶۲]– الف. قسمت (ج) بند ۶ اصل دوم قانون اساسی: «جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: ۶- کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسؤولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ : ج‏- نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند».

ب. بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر».

ج. ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷: به زیرنویس یند ۴۵ رجوع شود.

د. قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰

[۶۳]– الف. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

ب. ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۴/۹/۱۳۷۸: «به منظور جلب مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی، دبیرخانه شورای استان موظف است در حین تهیه و پس از تکمیل مطالعات طرح های جامع شهری و ناحیه ای حسب مورد، نظرات مردم و شورای شهر و شهرداری و یا فرمانداران و شوراهای شهرستان مربوطه را اخذ و مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. دستورالعمل نحوه انجام نظرخواهی های موضوع این بند ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این آئین نامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد».

ج. بند ۱ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ با موضوع اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری: «شراکت و مشارکت همه بازیگران (ذینفع و ذی نفوذ شهر) در فرآیند تهیه و اجرای برنامه».

[۶۴] الف. ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۵۰ رجوع شود.

ب. بند ۱۱ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ با موضوع اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری: «شفافیت و علنیت در فرآیند تهیه برنامه (به رسمیت شناختن اعتراض و شکایت از برنامه‌های توسعه)»

[۶۵]– الف. ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۴/۹/۱۳۷۸: به زیرنویس بند ۶۳ رجوع شود.

ب. بند ۱۱ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ با موضوع اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری: به زیرنویس بند ۶۴ رجوع شود.

ج. ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۶۶]الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۶۷]طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۶۸] الف. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

۱- ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.

‌تبصره ۱- سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.

‌تبصره ۲- تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.

۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.

۵- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.

۶- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌ بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به

منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

۷- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.

۱۰- اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. ‌اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل

قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.

۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.

۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.

۱۵- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.

۱۶- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.

۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.

۱۸- تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.

۱۹- تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

۲۰- جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن.

۲۱- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

۲۲- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.

۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.

۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.

۲۵- ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.

‌تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است».

ب. قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۷

ج. طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۶۹]– الف. ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۴۳ رجوع شود.

ب. ماده ۶۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

ج. ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۸ رجوع شود.

د. سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۲/۷/۱۳۹۳

[۷۰]– الف. ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۴۳ رجوع شود.

ب. ماده ۶۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

ج. طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

د. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی

[۷۱]– اصل چهلم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۱ رجوع شود.

ب. بند ۱۱ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: «تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی».

[۷۲]– الف. ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۴۳ رجوع شود.

ب. ماده ۶۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

[۷۳]– الف. اصل چهلم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۱ رجوع شود.

ب. بند ۱۱ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۱ رجوع شود.

[۷۴]– قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴

[۷۵]الف. بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: «حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی».

ب. بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: «رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد».

[۷۶]– بند (ت) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

ت – طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی»

[۷۷] بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۰ رجوع شود..

[۷۸]– ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

تبصره ۱ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

تبصره ۲ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

تبصره ۴ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش‌تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره ۶ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است.

تبصره ۷ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

تبصره ۸ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصره ۹ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره ۱۰ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱- (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل‌تجدیدنظر خواهد بود».

[۷۹]الف. بند (پ) ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶): «بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید».

ب. بند چهاردهم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۳۷ رجوع شود.

[۸۰] الف. ماده ۶۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۲۲ رجوع شود.

ب. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۶۸ رجوع شود.

ج. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۷۸ رجوع شود.

[۸۱]– الف. بند ۱۱ ماده ۱۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی: «دولت موظف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی ‌نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و‌حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی‌سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌عمل آورد:

۱۱ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و‌یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و‌حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این‌قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی».

ب. بند (ک) ماده ۲۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی: «دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

ک- رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۷۹) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی».

[۸۲] اصل چهل و سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

[۸۳] الف. بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۱۲ رجوع شود.

[۸۴]قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲

[۸۵]– بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

[۸۶]– طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۸۷]– بند ۱۱ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۱ رجوع شود.

ب. بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

ج. بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

[۸۸]– الف: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۶۸ رجوع شود.

ب. قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۷

ج. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی

د. بند ۲۰ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: «رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی».

[۸۹]الف. بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

ب. بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

[۹۰]– ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌ شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱– در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲– مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است».

[۹۱]– بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی: «برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: ۳- ‎‎‎‎‎تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد».

[۹۲]– بند ۶ اصل دوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۰ رجوع شود.

[۹۳]– الف. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. اصل چهل و سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

[۹۴]– اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»‏.

[۹۵]– آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳

[۹۶] الف. ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود».

ب. ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۵۰ رجوع شود.

ج. ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: »هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.

ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.

ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.

د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.

هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

و- تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد».

د. ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».

[۹۷] قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن

[۹۸] الف. اصل پنجاهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۳۲ رجوع شود.

ب. بند ۷ فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «مبانی ارزشی نظام علم و فناوری کشور بر پایه مبانی نظری که در مجموعه اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور ارائه شده، استوار است و به مثابه روح حاکم بر حرکت علم ی کشور، مشخص کننده جهت گیریهای نظام و اولویت ها و باید و نبایدها در عرصه های آموزش، پرورش، پژوهش و فناو ی است. مهمترین این ارزشها عبارتند از:

۷- علم و فناوری کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست و سلامت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی آحاد جامعه».

ج. ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء در می‌آید:

الف ـ راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی

د ـ پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی

هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره۱ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی ـ موضوعی است.

تبصره۲ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشند.

تبصره۳ـ شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

د. ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی: «الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.

ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقاً ممنوع است.

د‌ ـ با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

ه. بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۲: «تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)»

[۹۹]– الف. ماده ۶۹ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۵ ریاست جمهوری: «حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند».

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸

[۱۰۰]الف. اصل چهاردهم قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا یَنْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».

ب. اصل پانزدهم قانون اساسی: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است»‌.

ج. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

د. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ه. نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی

و. ماده ۶ قانون مطبوعات‏ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:

۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
۹- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها ‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).
‌تبصره – سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه».

ز. ماده ۸ قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱: «به موجب آیه شریفه “‌واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً و لاتفرقوا” حرکت کلی صدا و سیما باید در جهت وحدت، الفت، و انسجام هر چه بیشتر‌جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه باشد».

ح. ماده ۲۸ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲: «۱- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد ‌فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان

ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ ‌اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.

ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب.

د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.

ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.

۲- کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق ‌با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.

۳- کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در‌سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای‌کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد».

ط. ماده ۲۹ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲: «۱-کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:

‌الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی کودکان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای وی و ارزشهای ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به‌تمدنهای متفاوت با تمدن وی.
‌د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسؤولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام‌مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
۲- از هیچ یک از بخشهای این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای در آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی‌ای که ‌همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی‌شود».

ی. بند (ج) ماده ۴ مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «نشر کتاب همان گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالی گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذی صلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ظوابط نشر کتاب را که ذیلا آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست کند:

ج- حقوق و فرهنگ عمومی

  • توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی.
  • ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی بندوباری و لاابالی گری.
  • تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.
  • ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش های منفی در جامعه و افزایش بی اعتمادی عمومی.
  • تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.
  • ترویج و تبلیغ جریان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.
  • افشای غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده کشوری و لشکری.

تخریب هویت زبان ملی».

ه- مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی

[۱۰۱]الف. اصل چهل و ششم قانون اساسی: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».

ب. اصل چهل و هفتم قانون اساسی: «شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند».

ج. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی

د. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶

[۱۰۲]بند نهم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

[۱۰۳]– ماده ۱۰۴ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۵ ریاست جمهوری: «شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد».

[۱۰۴]– ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۵ ریاست جمهوری: «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند».

[۱۰۵]– الف. بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

ب. ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۴۳ رجوع شود.

[۱۰۶] الف. بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

ب. بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری: به زیرنویس بند ۷۵ رجوع شود.

[۱۰۷] اصل دوازدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۹۴ رجوع شود.

ب. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

د. قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۷

ه. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی

و. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۶۸ رجوع شود.

[۱۰۸] اصل دوازدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۹۴ رجوع شود.

[۱۰۹]طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۱۱۰]طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۱۱۱]قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸

[۱۱۲] الف. اصل بیست و سوم قانون اساسی: «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد».

ب. اصل بیست و پنجم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۶ رجوع شود.

ج. ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: «مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:

الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.

ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی‌باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد».

[۱۱۳]– الف. اصل نوزدهم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ب. اصل بیستم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۵ رجوع شود.

ج. ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۹۶ رجوع شود.

[۱۱۴] ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۹۶ رجوع شود.

[۱۱۵]– الف. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی

ب. ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۹۶ رجوع شود.

[۱۱۶] مستنبط از اصل شصت و نهم قانون اساسی: «مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود.

مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد».

[۱۱۷]– ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸: به زیرنویس بند ۹۶ رجوع شود.

[۱۱۸] قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰

[۱۱۹] الف. مستفاد از اصل صد و شصت و ششم قانون اساسی: «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است».

ب. ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره ۱- اصول و مفاد منشور فوق‌الدکر، متن سوگند‌نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد

تبصره ۲- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند».

ج. ماده ۲۳ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۵ ریاست جمهوری: مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند».

[۱۲۰]– الف. بند۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹: «قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسؤولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها».

ب. ماده ۶ نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری: «وظایف دستگاه‌ها:

۶ ـ۱ـ کلیه دستگاه‌ها در تمامی سطوح و استانداری‌ها در سطح استان موظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسانند.

۶ ـ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم، اقدامات در خصوص تدوین استانداردهای ارایه خدمات شامل کیفیت، کمیت، زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به‌اطلاع مردم برسانند.

۶ ـ۳ـ دستگاههای اجرایی کشور موظفند در صورت دریافت هرگونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات، سازمانهای نظارتی مربوطه را مطلع سازند. در این صورت ارسال نامه تشکر بر اساس فرایند تعریف شده در این نظامنامه الزامی است.

۶ ـ۴ـ کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظفند شکایات مربوط به کارکنان را به‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

۶ ـ ۵ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری اقدام نمایند.

۶ ـ۶ ـ کلیه دستگاههای اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی، استانی و شهرستانی موظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه، فرم شماره ۱ را در اختیار مردم قرار دهند.

۶ ‌ـ۷ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با تغییر عنوان یکی از پستهای واحدهای استانی، امور مربوط به بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را مطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) انجام دهند».

[۱۲۱]– طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

[۱۲۲]– طرح ‏تکریم مردم‏ و ‏جلب ‏رضایت ‏ارباب ‏رجوع ‏در ‏نظام اداری مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۱

[۱۲۳]– الف. بند ۶ اصل دوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۰ رجوع شود.

ب. آئین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب ۲۲/۴/۱۳۸۱

[۱۲۴]– الف. ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می‌گردند:

– بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.

– استعفا.

– بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).

– آماده بخدمت براساس ماده ۱۲۲.

– اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهد داشت».

ب. ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

– استمرا پست سازمانی کارمندان.

– کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

– جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

– ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره- در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد».

ج. ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند».

د. ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».

ه. آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی

و. بند (ه‍‌) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی: «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است».

[۱۲۵]– قانون استخدامی کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی

[۱۲۶]قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی

[۱۲۷] بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی: «دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: ۱۰- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور».

[۱۲۸]– بند چهاردهم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی: به زیرنویس بند ۳۷ رجوع شود.

[۱۲۹]– اصل بیست و هفتم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۴ رجوع شود.

ب. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند نهم رجوع شود.

[۱۳۰]– اصل صد و هفتاد و سوم قانون اساسی: «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏‌کند».

[۱۳۱]– الف. اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد».

ب. ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۵ ریاست جمهوری: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند».

[۱۳۲]الف. بند ۲ اصل سوم قانون اساسی: به زیرنویس بند ۲۰ رجوع شود.

ب. اصل بیست و چهارم قانون اساسی قانون اساسی: به زیرنویس بند ۱۷ رجوع شود.

ج. اصل صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی: «در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند».

د. قانون مطبوعات‏ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی

[۱۳۳]– اصل چهل و پنجم قانون اساسی: «انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند».

[۱۳۴]– الف. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳

ب. تبصره ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳: «الف در طول برنامه دوم کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این‌منظور اجرای موارد زیر الزامی است:

۱- طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی بر اساس الگوهای مصوب‌شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.

۲- انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد.

۳- بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهره‌مندی ‌صحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.

۴- استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوخت‌ها صورت گیرد.

ب- دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد ‌استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

[۱۳۵]– تبصره ۸۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳: به زیرنویس بند ۱۳۴ رجوع شود.

[۱۳۶] تبصره ۸۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳: به زیرنویس بند ۱۳۴ رجوع شود.

[۱۳۷]– بند (ز) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی: «دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد: ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

[۱۳۸]– قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳

[۱۳۹]– الف. قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب ۲۴/۵/۱۳۵۲

ب. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

ج. طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری