مقدمه

نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی

مقدمه:

دو چیز طیره عقل است؛ دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

 (گلستان سعدی)

بیش از سه هفته است که از حادثه ناگوار فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی؛ دخترِ کُردِ اهلِ سنت می‌گذرد. دختر ۲۲ ساله سنندجی که به اتهام بدحجابی، از سوی مأموران گشت ارشاد نیروی انتظامی دستگیر و با اتومبیل ون به مقر پلیس منتقل و بعد از ساعاتی با فوت مشکوک از دنیا رفت.

نظر به اینکه هرچند این واقعه تلخ، با موضوعات حقوقی و قانونی ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد ولی به دلایل گوناگون، جهات حقوقی این موضوع اعم از زمینه‌های حقوقی پیدایش آن، فروض مختلف مسؤولیت مباشران یا مسببان احتمالی در قبال فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی، لوازم حقوقی برون‌رفت از این مشکل و سایر موضوعات حقوقی مرتبط، تاکنون آن‌چنان‌که بایدوشاید، موردبررسی و توجه کافی قرار نگرفته است.

نظر به اینکه رویداد تأسف‌انگیز فوق، در سلسله رویدادهای مرتبط با شیوه مداخله ضابطان دادگستری در موضوع بی‌حجابی رخ‌داده است و این بار احساسات عمومی با شدت بیشتری جریحه‌دار شد و متأسفانه به بروز اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده‌ در سطح کشور (با ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… در سطح ملی و بلکه فراملی) منجر شد و صدمات و لطمات غیرقابل‌جبران مادی و معنوی را به جامعه ایران وارد ساخت.

نظربه اینکه در قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی به‌عنوان جرم درجه ۸ جرم انگاری شده است و از سویی تبعات سنگین آن (محرومیت‌های شغلی، سیاسی، اجتماعی، تحصیلی و…) هیچ تناسبی با جرم درجه ۸ ندارد.

نظر به اینکه در قوانین تعریف دقیق و مشخصی از عدم رعایت حجاب شرعی و مصادیق آن ارائه نشده و از طرفی بر مبنای تعاریف و تفاسیری که بعضاً ارائه می شود، بیش از نیمی از بانوان کشورمان به‌عنوان مرتکب این بزه و به‌عنوان مجرم فرض می‌شوند.

نظر به اینکه به اعتقاد اشخاص و نهادهای تصمیم‌ساز و مجری، موضوع حجاب در صدر اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی قرارگرفته و بر این مبنا از طریق مصوبه، دستور یا توصیه‌های مؤکد، بر مقابله با بی‌حجابی تأکید می‌شود و ضابطان دادگستری ازاین‌جهت (عدم رعایت حجاب در جامعه) مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

نظر به اینکه ضابطان دادگستری در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حساسیت‌ها و توصیه‌های مکرر اشخاص و نهادهای عمدتاً حاکمیتی، مبنی بر ضرورت برخورد قاطع با جرم بی‌حجابی و بدحجابی، روش‌های متمایزی (دستگیری توسط گشت ارشاد و انتقال با اتومبیل ون به مقر پلیس و…) را در مقایسه با سایر جرائم (و چه‌بسا جرایم مهم‌تر) به کار می‌برند درحالی‌که این روش‌ها در قانون پیش‌بینی ‌نشده است.

نظر به اینکه حجم قابل‌توجهی از مصوبات و مقررات حوزه حجاب، توسط مراجعی غیر از قوه مقننه وضع‌شده است و در صلاحیت قانون‌گذاری این مراجع (مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نیروی انتظامی و…) و همچنین در رعایت اصول حکمت، شفافیت و سایر اصول موردنظر برای تقنین تردید جدی وجود دارد.

و درنهایت نظر به اینکه پاسخگویی به افکار عمومی و اجرای عدالت، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق و همه‌جانبه حقوقی، فارغ از عواطف و احساسات و دیدگاه‌های غیرحقوقی است.

لذا در نوشته پیش رو؛ تلاش خواهد شد، در حد بضاعت، موضوع از جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار گیرد. ازآنجاکه به نظر می‌رسد پیش‌شرط یافتن پاسخ و برون‌رفت از تناقضات و تعارضات موجود در موضوع حجاب، بررسی همه‌جانبه موضوع بدون تعارف و بدون مماشات است، لذا سعی می‌شود همه آنچه از زاویه حقوقی لازم به نظر می‌رسد، با صراحت لهجه و بدون لکنت زبان بیان شود. امید آنکه برای برون‌رفت از مشکلات موجود، مفید واقع گردد.

ادامه دارد… (در ۸ بخش)