مقالات و یادداشت های من

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

چند نکته درباره فایل صوتی منتسب به اینجانب همراه با انتشار متن کامل آن

چند نکته درباره فایل صوتی منتسب به اینجانب همراه با انتشار متن کامل آن

به نام خدا

در ارتباط با متن پیام صوتی منتشر شده در فضای مجازی منسوب به اینجانب، که برداشتی ناقص و تقطیع شده از پیام خصوصی من خطاب به آقای شهردار (در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹) است، با عنایت به اینکه در این متن به صورتی غیر منصفانه سعی شده است با قلب واقعیت، موضوعی غیرواقعی به اینجانب و جناب آقای دادستان نسبت داده شود، لذا به رغم آن که شخصاً هیچ علاقه‌ای برای انتشار متن این فایل صوتی نداشته و ضرورتی هم برای انتشار این پیام نمی‌دیدم، لیکن به ناچار برای روشن شدن واقعیت و رفع ابهامات، لازم می‌دانم در ابتدا توضیحاتی را در شش بند ارائه داده و سپس متن کامل این پیام صوتی را به استحضار برسانم:

الف. توضیحات

یکم. تاریخ این پیام؛ مورخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ و مخاطب آن، جناب آقای کلایی (شهردار مشهد) می‌باشد. موضوع پیام؛ تشریح خلاصه ملاقات اینجانب با جناب آقای درودی، دادستان محترم مرکز استان خراسان (در صبح روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹) پیرامون پیگیری عدم اجرای قرار نظارت قضایی جناب آقای نعمتی، شهردار وقت منطقه ثامن، که این قرار (منع از اشتغال در سمت‌های مدیریتی و… در شهرداری و مجموعه‌های وابسته) به تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ از سوی شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شده و در همان تاریخ آقای نعمتی به آن اعتراض کرده بود.

دوم. از آنجا که قرار نظارت قضایی، ازجمله قرارهای قابل اعتراض و غیرقطعی است و بنا به اصول مسلم آیین دادرسی کیفری و همچنین استعلام نظر اساتید تراز اول آیین دادرسی کیفری کشور، اجرای قبل از قطعیت آن با حقوق اساسی متهم در تعارض است و از سویی با عنایت به اصرار و تعجیل شعبه ۲۰۹ بازپرسی مبنی بر اجرای قرار قبل از مشخص شدن نتیجه اعتراض، در ملاقات با جناب آقای درودی دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان، درخواست شد تدبیری اتخاذ شود که قرار صادره قبل از قطعیت به اجرا در نیاید. بنابراین برخلاف وهمیات مطروحه از سوی گروه محفلی، هیچ مطلب دیگری (از جمله تغییر بازپرس شعبه ۲۰۹) موضوع بحث نبوده است!

سوم. حدود ساعت ۱۲ ظهر همان روز (۱۹ آبان ماه)، قرار مزبور از سوی شعبه ۲۰۹ برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ و لاجرم مفاد آن (علیرغم عدم قطعیت)، به اجرا درآمد. لازم به یادآوری است که از آن روز تاکنون، هیچ‌گونه مذاکره دیگری با جناب آقای دادستان نداشته‌ام و بر این مبنا طرح هرگونه ادعای انتساب جابه‌جایی بازپرس محترم به اینجانب، خلاف واقع است و به آن گروه یا فردی که با قلب حقیقت، پندار باطل و ناروای ذهن متلاطم خودش را منتشر کرده، باید خاطرنشان کنم: «وَذَلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْدَاکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِینَ» (فصلت/ ۲۳).

چهارم. قابل ذکر است که قرار فوق‌الذکر بعد از حدود دو هفته از سوی مرجع صالحه نقض گردید و بدین ترتیب محرز شد که اجرای این قرار قبل از قطعیت، غیر از تضییع حقوق اساسی و غیر از هتک حیثیت یکی از مدیران پاکدست شهرداری، هیچ فایده دیگری در بر نداشته است و به عبارت دیگر صرفا باعث شد پیش از اثبات اتهام و قبل از صدور حکم قطعی، مجازاتی فراقانونی به مرحله اجرا درآید و حقوق اساسی و شهروندی یکی از مدیران خوشنام تضییع شود. بر همین مبنا بود که در همان فایل صوتی، به مفاد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است.

پنجم. کتمان نمی‌کنم که این پرسش اساسی و نگران‌کننده برایم همچنان باقی است که پیام صوتی ارسالی برای شخص آقای شهردار، چگونه در اختیار برخی افراد محفلی قرار گرفته و از سوی دیگر این افراد با اتکاء به کدام پشتوانه و با کدام مجوز قانونی به خود جرأت داده‌اند بخش‌هایی تقطیع شده از این پیام را منتشر و با قلب واقعیت، اتهاماتی واهی و وهم‌آلود را به اینجانب و جناب آقای دادستان منتسب کنند؟! این نوع اقدامات مجرمانه، خود نشانگر قدرت و اهداف پسینی این گروه است که احتمال می‌رود در برخی نهادهای رسمی نیز نفوذ داشته باشند و سوابقشان نشان می‌دهد پیوسته بر مبنای ظن و گمان‌های وهم‌آلودشان (ذَلِکُمْ ظَنُّکُمُ) اقدام می‌کنند.

ششم. در شرایطی که یکی از سیاست‌های اعلامی ریاست محترم قوه قضائیه، مقابله با ترک فعل‌های مدیران است، باید میان مدیران پاکدست و درستکار با غیر آنان تمایز قائل شد. لذا باید شرایط لازم برای کار و تلاش بیش از پیش مدیران نیز فراهم شود و لازمه این امر، استقبال از مدیرانی است که از کار و تلاش واهمه‌ای نداشته و با پذیرش ریسک، خود را وقف خدمت می‌کنند. به موازات این امر، انتظار می‌رود برای کنترل و کاهش القائات منفی و وهم‌آلود برخی گروه‌های محفلی نیز تلاش‌های لازم به انجام برسد. در عین حال آرزو می‌کنیم این القائات منفی -در صورت وجود- در اراده مدیران متعهدی که با پاکدستی و درستکاری، برای ایجاد امید، اشتغال و رفع مشکلات معیشتی تلاش می‌کنند، خللی وارد نیاورد و به این نکته واقف باشند که «إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» آل عمران/ ۱۷۵ (در واقع، این شیطان است که دوستانش را مى‏ترساند پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید).

بیشتر بخوانید:

ب. متن پیاده شده پیام صوتی (مورخ دوشنبه، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، ساعت: ۱۰:۰۷)

* یادآوری: کلمات میان آکولاد، در متن پیام نبوده و اینجا برای وضوح مطلب، به عنوان توضیح اضافه شده است.

سلام آقای دکتر {کلایی}، تماس گرفتم که حالا نشد صحبت کنم {لذا برایتان پیام صوتی می‌گذارم}؛ نگاه کنید ما هرچی کلاه خودمونو قاضی می‌کنیم، می‌بینیم اینا {برخی افراد محفلی که در برخی … هم نفوذ دارند} هرچی که ما و شما صبر کنیم، یک قدم جلوتر میان و چه بسا فردا روزی، برای خود شما، برای آقای نائینی، برای بقیه دوستان بخواد مشکلی باشه؛ یک جایی باید به هر حال جلوشون وایساد. حالا اینکه ما انتظار هم از شهرداری نداریم. به هرحال شما یک مقداری شرایطتون فرق می‌کنه.

من رفتم الآن{حدود ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹} پیش آقای درودی و به ایشان گفتم که جریان اینجوریه که ما با شما، با آقای بهشتی، با آقای صادقی…، اصلاً هیچ مشکلی نداریم، همه‌چی رو هم داریم با همدیگه جلو میریم؛ تو خیلی از مباحث داریم کار مشترک انجام میدیم، تو بحث موضوعات اجتماعی{ساماندهی} آسیب دیدگان {کودکان کار، معتادان متجاهر، زنان و دختران آسیب‌دیده و…} اصلاً دنبال حاشیه نیستیم، اما شعبه ۲۰۹ متأسفانه داره یک روندی رو طی می‌کنه که تو روند شهرداری و وظایف شورا داره اختلال می‌کنه و اینجوری نمی‌تونه باشه. ما به هر حال مگه مدیر سالم چندتا داریم؟! که بخواد مفتضحش کنیم…؟! اگر بخواد این قضیه برای آقای نعمتی {شهردار وقت منطقه ثامن}؛ حالا، اینکه اون قرار تأمین نامتناسب بوده؛ بماند سر جاش محفوظ…، قرار نظارت قضائیش اگر بخواد ایشون رو آبروشو ببره، این{اجرای قرار نظارت قضایی قبل از قطعیت آن} با حیثیتش اصلاً هیچ هماهنگی نداره، منم از یکی دو روز دیگه اگر این اتفاق {برکناری آقای نعمتی قبل از قطعیت قرار منع اشتغال} بخواد قطعی {اجرا} بشه، گیوه رو ور می‌کشم، میوفتم دنبال قضیه و صحبت هم کردم با تهران؛ با حفاظت، با عرضم به حضور شما ارزشیابی قضات، دادسرای انتظامی و واقعاً هم صحبت کرده‌ام که برم و شکایت انتظامی بکنم.

{به آقای درودی} گفتم بسیاری از دستوراتی که ایشان {بازپرس مورد نظر} تو منابع انسانی {در پرونده دیگری که علیه آقای آل‌شیخ و خانم جراح تشکیل شده و منجر به قرار نظارت قضایی مشابه شده بود} به شهرداری داده، دخالت در اجرا هست و شهرداری رو مختل می‌کنه. ایشون {بازپرس} نمی‌تونه {با صدور دستورات مفصل، به شهرداری دستورات اداری بده و} بگه که این نیرو رو بگیر، اونو نگیر، با این شرکت قرارداد ببند، اینجوری ببند، اونجوری نبند. اساساً اینها به مقام قضائی هیچ ارتباطی نداره، دخالت در اجراست، خارج از صلاحیتش است و موجب تعقیب انتظامیه. علاوه بر اینا این دستوری هم که برای آقای نعمتی داده {قرار نظارت قضائی منع اشتغال}، شکایت کیفری به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات براش خودم طرح می‌کنم {چون آزادی‌های اساسی ایشان را نقض کرده} و پیگیرش میشم چون وظیفه خودم می‌دونم که یک کسی که آبرومند کار کرده، هیچ مشکلی، هیچ ریگی تو کفشش نبوده، نذارم که یک کسی بخواد اینجوری با آبروش بازی کنه و قضایا رو اینجوری پیش ببره. دنبال حاشیه هم نبودیم، آمدم اینو به شما {جناب دادستان} بگم که با تمام ارادتی که خدمت شما داریم، اما داره قضایا اینجوری میشه، یک جور تدبیر کنید {تا قرار نظارت قضایی، قبل از مشخص شدن نتیجه اعتراض و قبل از قطعیت آن، اجرا نشود} و خیلی جاها حالا ایشون سکوت کردن، یا مثلاً بعضی جاهاش هم شاید به علامت تأیید قبول داشتن و قرار شد که پیگیری کنن.

به هرحال شما {آقای شهردار} یک زحمتی بکشین اون قضیه رو {و این قرار نظارت قضایی که هنوز قطعی نشده رو اجرا نکنید}. همچنان این اتفاق {پیگیری برای عدم الزام شهرداری مبنی بر اجرای این قرار غیرقطعی} داره میفته. البته اینم برای ایشان {جناب دادستان} الآن پیامک می‌کنم که اگر این اتفاقم بیفته {و قرار تا قبل از قطعیت اجرا نشود}، آقای نعمتی مثلا ظرف همین یکی دو ماه جابه‌جا میشه که خیال در حقیقت قضیه هم راحت بشه…

ارادت و خداحافظ شما {انتهای متن پیام}

 

سید محسن حسینی پویا

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد

شنبه، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا