نقدی بر آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

سخن سردبیر؛ چاپ شده در فصلنامه وکیل مدافع، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۹۵

سرِ نامه به نام آن خداوند     که دلها را به خوبان داد پیوند

(امیر خسرو دهلوی)

در مردادماه ۱۳۹۵، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (که در این نوشته «آیین نامه» نامیده می شود)، در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری(۱) بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. مواد یاد شده و آیین نامه اجرایی آن، سرآغاز دگرگونی در برخی شیوه های سنتی است و از این رو نقطه عطفی در تاریخ دادرسی ایران به شمار می رود. با این حال به نظر می رسد آیین نامه یاد شده در برخی موارد با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و همچنین با دادرسی منصفانه مغایر است که در نوشته پیش رو به برخی از این موارد اشاره ای کوتاه می شود.

الف. برخی از نقاط قوت آیین نامه

مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ ق.آ.د.ک. با نوآوری در بهره گیری از رایانه و سامانه های الکترونیکی، دروازه ای نو را در دادرسی های کیفری گشوده و به تبع آن، در آیین نامه اجرایی این مواد نیز تلاش شده است این نوآوری ها به کمال برسد.

۱- آیین نامه مورد بحث آثار مثبت فراوانی دارد ولی اگر هیچ نکته مثبتی نمی داشت، همین که جسارت و شجاعت به خرج داده و از تغییر در روش سنتی و قدیمی ابلاغات و… استقبال کرده، مهم ترین نکته مثبت است. این سنت شکنی جسورانه، افزون بر بالابردن دقت و سرعت در دادرسی های کیفری، نشان از اراده ی قانونگذار و دست اندرکاران قضایی در روزآمد کردنِ روند دادرسی دارد. در جایی که علم حقوق و حقوقدانان به پافشاری بر سنت های پیشین و رعایت احتیاط تمایل دارند، جسارت در نوآوری و بهره گیری از ابزار و شیوه های نوین علمی ستودنی است.

۲-تجربه ی چند ماهه ی اجرای آیین نامه، از آینده ای نوید بخش و قابل قبول حکایت می کند. روشی که درآن افزون بر کاستن هزینه ها؛ سرعت، سهولت، دقت، اطمینان، شفافیت و بسیاری فواید دیگر یکجا جمع شده است، جای سپاس دارد. از این رو هیچ تردیدی در شایستگی و بایستگی رویکرد ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک. و آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد و حتی امید می رود قانونگذار این تجربه مثبت و ارزشمند را به دیگر حوزه های دادرسی نیز گسترش دهد.

۳-بهره گیری از ارتباط تصویری و صوتی در نیابت قضایی، شهادت شهود و نظرات کارشناسی و… (ماده ۲۵ آیین نامه) از دیگر نکات نو و جالب توجه است و تجارب این رویکرد می تواند در دادرسی های مجازی مورد بهره برداری قرار گیرد.

۴-سخن در اهمیت و آثار مثبت ماده ۱۷۵ قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بسیار است. از سویی دیگر، اهمیت این موضوع و ملازمه ی آن با حق دادخواهی و دادرسی منصفانه، مستلزم آن است که این رویکرد به شیوه ای درست و قانونی به انجام برسد. از این رو، ضمن تأکید بر شایستگی و بایستگی این رویکرد، به منظور فروکاستن ایرادات احتمالی، نقد آیین نامه و روش های اجرایی نیز لازم است. امید آنکه در دادرسی ها و همچنین در قانونگذاری و یا اصلاحات احتمالی آتی مورد توجه قرار گیرد.

ب. برخی ایرادات وارد بر آیین نامه

ابلاغ در لغت به معنای رساندن، رسانیدن نامه یا پیام به کسی و در اصطلاح حقوقی به معنای آگاه ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی است. آگاه ساختن اشخاص درگیر در دعوی از مفاد ورقه قضایی، گامی فراتر از ارسال اوراق است. قانونگذار نیز بیش و پیش از آنکه صرفاً به ارسال اوراق قضایی به نشانی مخاطب توجه دهد، چگونگی و رسیدن به نتیحه (آگاهی از مفاد ورقه قضایی) را در نظر داشته، وگرنه نیازی به آوردن قواعد و مقررات مبسوط در چگونگی ابلاغ (مواد ۶۷ تا ۸۳ ق.آ.د.م.) نبوده است و چه بسا به فرستادن اوراق قضایی از راه پست بسنده می شد چنانکه در دیگر نامه های اداری چنین می شود.

آیین نامه مورد گفتگو، بر پایه ی مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ ق.آ.د.ک. اجازه ورود به موضوع و تدوین را یافته است. از این رو و با توجه به اصل تفکیک قوا و همچنین اصول یکصدوسی هشتم (۲)و یکصدوهفتادم (۳)قانون اساسی، این آیین نامه نمی تواند قواعدی مغایر با قانون پایه (ق.آ.د.ک.) و دیگر قوانین (اعم از اساسی یا عادی) ایجاد نماید. با این پیش فرض نکات زیر به نظر می رسد:

یکم. تعارض آیین نامه با مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

هرچند آیین نامه مورد بحث در مقام اجرای مفاد ق.آ.د.ک. تدوین شده ولی قلمرو آن از محدوده ی مجاز در دادرسی های کیفری به دادرسی های حقوقی و اجرای احکام مدنی گسترش داده شده است (مواد ۳ و ۸ آیین نامه). به بیانی دیگر؛ این آیین نامه بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۶۷ تا ۸۳  را نسخ و بی اعتبار کرده است؟! و حال آنکه چنین نتیجه ای نمی تواند درست باشد، زیرا:

۱-قانون آیین دادرسی کیفری، چنانکه از نامش پیداست؛ بر دادرسی های کیفری حاکم است و بدون نص صریح نمی تواند بر دادرسی های مدنی و دیگر دادرسی ها تسری یابد. افزون بر این؛ مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ ق.آ.د.ک. ذیل مبحث اول (احضار، جلب و تحقیق از متهم) از فصل ششم (احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان) در این قانون آمده و نشان از آن دارد که مواد یاد شده منحصراً بر دادرسی های کیفری ناظر و حاکم است.در نتیجه؛ در جایی که مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون یاد شده صرفاً بر دادرسی های کیفری حاکمیت دارد؛ آیین نامه ناشی از آن چگونه می تواند بر گستره ای بیشتر تسری یابد؟

ذات نایافته از هستی بخش                       کِی تواند که شود هستی بخش؟

۲- قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی، به صورت سنتی به عنوان قواعدِ مادر، بر دادرسی های کیفری و دیگر دادرسی ها تسری داشته است. ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک. که می گوید: «سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد»، به همین رویه ی سنتی ناظر است. از این دیدگاه؛ قواعد آیین دادرسی مدنی به عنوان قواعد تکمیلی در دادرسی های کیفری به شمار می رود و حال آنکه عکسِ آن صادق نیست. یعنی قواعد ابلاغ در ق.آ.د.ک.، در دادرسی های مدنی کارایی نداشته و قابل استناد نیست.

۳-اعتقاد به اعتبار و حاکمیت آیین نامه یاد شده در دادرسی های حقوقی، مستلزم این ادعاست که گفته شود: مواد ۱۶۸ به بعد ق.آ.د.ک.، قواعد ابلاغ در ق.آ.د.م. (مواد ۶۷ تا ۸۳) را نسخ و دگرگون کرده است؟! چنین ادعایی باطل است. زیرا اساساً قانون یاد شده نه تنها در مقام نسخ ق.آ.د.م. نبوده، بلکه بالعکس؛ با آوردنِ ماده ۱۷۷ و ارجاع به قواعد ابلاغ در ق.آ.د.م.، ثبات و حاکمیت قواعد ابلاغ در ق.آ.د.م. را به رخ کشیده است. وقتی خود قانون اصلی در مقام نسخ نبوده، به طریق اولی آیین نامه ی اجرایی ناشی از آن نیز نباید و نمی تواند در مقام نسخ باشد. افزون بر این؛ با توجه به اصل تفکیک قوا، قانونگذاری از شؤونات قوه مقننه است و آیین نامه که در مرتبه نازل تری از قانون است، قدرت و توانایی نسخ قانون عادی مصوب قوه مقننه را نیز ندارد. از این رو به نظر می رسد آیین نامه به علت تعارض با مواد ۶۷ تا ۸۳ ق.آ.د.م.، در دادرسی های حقوقی و در اجرای احکام مدنی فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرا و استناد ندارد.

دوم. تعارض آیین نامه با حق دادخواهی افراد بی سواد (ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک.)

یکی از پیش شرط های دادرسی منصفانه، فراهم بودن مقدمات فهم و درک موضوع ورقه احضاریه از سوی مخاطب است. بر این پایه، قانونگذار در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. می گوید: «هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند». قانونگذار صرفاً ارسال ورقه قضایی و حتی تحویل آن به شخص مخاطب را کافی نمی داند و از این رو مأمور ابلاغ افزون بر وظیفه ی رساندن و تحویل ورقه، موظف شده است مفاد احضاریه را به مخاطب تفهیم نماید! ولی در آیین نامه مورد بحث، نه تنها هیچ تمهیدی برای اجرای مفاد ماده یاد شده و تفهیم مفاد احضاریه به مخاطبانِ بی سواد اندیشیده نشده، بلکه بنا به مراتب زیر، در همان وظیفه ی رساندن و تحویل نامه به اینگونه افراد نیز خلل وارد شده است.

۱-پیش شرط بهره مندی از ابزار و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مورد نظر در آیین نامه، افزون بر توانایی خواندن و نوشتن، آشنایی مخاطب با این ابزار و سامانه هاست. از سویی دیگر؛ معنای سنتی سواد (توانایی خواندن و نوشتن) امروزه دگرگون شده و کسانی که آشنایی و توانایی بهره مندی از رایانه و سامانه های رایانه ای را نداشته باشند نیز بی سواد خوانده می شوند (برگرفته از تعریف «بی سواد» ارائه شده از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد؛ یونسکو).

۲- از آنجا که در آیین نامه، برخلاف ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. هیچگونه تمهیدی برای تفهیم موضوع ابلاغیه به افراد بی سواد (در هر دو معنا) اندیشیده نشده است (به عنوان نمونه: مواد ۹ تا ۱۵ آیین نامه) و از سویی دیگر شیوه ی سنتی و آسان ورقه احضاریه به شیوه پیچیده و سخت تر سامانه های الکترونیکی بدل شده است، به نظر می رسد شرایط افراد بی سواد نسبت به گذشته سخت تر و غیر منصفانه تر شده است. در شیوه ی کنونی، ناتوانایی در خواندن و نوشتن و ناآشنایی با رایانه و سامانه های رایانه ای، سبب عدم دریافت همان ورقه احضاریه –حتی بدون تفهیم مفاد آن- می شود و این یعنی سخت تر و غیر منصفانه تر شدن شرایط برای بی سوادان.

۳-به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه؛ مخاطب صرفاً در صورتی می تواند از مفاد احضاریه اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. حال آنکه با استناد به ماده ۱۷۳ قانون یاد شده، عدم آگاهی از مفاد احضاریه به دلیل بی سوادی و عدم تفهیم مفاد احضاریه در مورد افراد بی سواد (به معنای اعم) باید از جهات موجه برای اظهار بی اطلاعی از مفاد ابلاغ به شمار آید.

سوم. ایجاد تکلیف مالایطاق بر اشخاص حقوقی

به موجب ماده ۲۱ آیین نامه، اداره ثبت شرکت ها موظف شده است «… در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید». ظاهراً مراد از این مقرره، فراهم شدنِ ابلاغ الکترونیکی در دعاوی احتمالی آینده علیه این اشخاص بوده است. چنین پیش بینی ای از آن جهت که دعوی علیه اشخاص حقوقی را راحت تر و بی دردسرتر می کند عالی است ولی از آن جهت که تکلیفی مالایطاق بر عهده اشخاص حقوقی بار می کند، با حق دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مغایر است. آیا منطقی و عقلانی است که از اشخاص حقوقی خواسته شود پیوسته و روزمره حساب کاربری شان را کنترل کنند تا اگر شکایتی علیه اشان طرح شده باشد ازآن آگاهی یافته و در وقت و مرجع مقرر حاضر شوند؟ آیا تکلیف به مالایطاق نیست؟ با توجه به عدم اجرای این تکلیف در غالب موارد، آیا آمار محکومیت های غیابی اشخاص حقوقی و در نتیجه آمار دادرسی های واخواهی و تحمیل بی مورد هزینه واخواهی به اشخاص حقوقی افزایش نمی یابد؟ چنین مقرره ای که به دنبال کوتاه کردن زمان دادرسی و شمار دعاوی بوده است، آیا به ضد خود بدل نمی شود؟

در پایان با تأکید دوباره بر بایستگی و شایستگی ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک. و آیین نامه اجرایی آن، یادآوری می نماید که وجود چنین رویکردی در دادرسی های حقوقی و اجرای احکام مدنی نیز ضرورت داشته و به مصلحت است. به نظر می رسد آیین نامه نیز برای دستیابی به همین مصلحت اینگونه تنظیم شده است ولی برای رعایت مصلحت، نمی توان از راهی غیر اصولی و غیر قانونی گذر کرد و مصلحت مهم تر را نادیده گرفت. مصلحت مهم تر آن است که در هیچ شرایطی بدعت ایجاد نشود و با آیین نامه مصوب قوه قضائیه، قانون نسخ نشود. پس امید می رود دست اندرکاران مربوطه این مشکل را در قالب طرح یا لایحه و از راه تصویب قانون در قوه مقننه هرچه زودتر حل نمایند و همچنین با همخوان کردن آیین نامه با قانون، بر غنای هرچه بیشتر این آیین نامه افزوده شود.

با این حال و تا پیش از تدوین قانون (در خصوص دادرسی های حقوقی و اجرای احکام مدنی) و یا اصلاح آیین نامه، به نظر می رسد قضات دادگاه ها برای پاسداشت قوانین آمره و همچنین حق دادخواهی و دادرسی منصفانه، با استناد به اصل‏ یکصدوهفتادم قانون اساسی می توانند و بلکه مکلفند از اعمال این آیین نامه در مواردی که با قوانین اساسی یا عادی در تعارض است، چشم پوشی نمایند.

پی نوشت:

۱– ماده ۱۷۵: استفاده از سامانه‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره – شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۶: قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‏رسد.

۲- اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی: علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ مشتکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

۳- اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی: قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.