دادرسی؛ هزینه یا درآمد؟
به قلم وکیل سید محسن حسینی پویا
درآمد
بر پایه‌ی تعرفه های مصوب کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، هزینهی بسیاری از خدمات قضایی (با عنوان: «درآمد خدمات قضائی») افزایش چشمگیری یافته است. اگر درست دریافته باشیم، انگیزهی چنین تصمیمی شاید دستیابی به دو چشم انداز بوده است؛
نخست: جلوگیری از طرح دادخواهی های واهی و در نتیجه کاهش پرونده ها و دوم: به دست آوردنِ همه یا بخشی از بودجهی دادگستری ها و کشور، حال آنکه به نظر میرسد نتیجه این افزایش، از منظورهای بالا دور افتاده است. از این رو، یادآوری چند نکته را بایسته می‌داند:
یکم. هزینه دفتری، نه هزینه دادرسی
نیک میدانیم آنچه از سرِ تسامح «هزینهی دادرسی» خوانده میشود؛ در حقیقت همه یا بخشی از هزینه های دفتری است وگرنه؛ دادرسی به معنای أخص و حتی مقدمات آن (مانند استماع شهادت شهود، جرح و تعدیل و…) رایگان و گرفتن عوضبرایآنحراماست(جواهرالکلام، ج. ۲۲، صص. ۱۲۲ و ۱۲۳).اصل رایگان بودنِ خدمت دادرسی از آن روست که دادرسی از ابزارِ برقراری عدالت و نظم عمومی است. حقوق‌دانان دادرسی را نمونهی روشنی از اعمال حاکمیتیِ دولت و نه اعمال تصدیگری (کاتوزیان، ضمان قهری، ص. ۲۴۵) و فقها آن را از بزرگترین و مهمترین مصالح مسلمین دانستهاند (شهید ثانی، شرح اللمعه، ۲۳۸؛ خوئی، مصباح الفقاهه، ج. ۱، ص. ۴۲۲؛ جواهرالکلام، ج. ۲۲، ص. ۱۲۲؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص. ۷۹). بر همین پایه است که مرحوم محمد حسن نجفی (جواهرالکلام، ج. ۲۲، ص. ۱۲۲) میگوید: «… و اما درباره‌ی دادرسی بین مردم … به تحقیق دریافت عوض در برابرِ آن به هیچ وجه روا نیست، هرچند دادرسی واجب عینی باشد یا واجب کفایی، … و هرچند عوض از طرفین یا از یکی از آنان و یا از دیگری دریافت شود…، زیرا دادرسی از مناصب حاکم اسلامی است، حاکمی که خداوند متعال او را چنین امر کرده که؛ بگو من از شما هیچ مزدی به ازای آن[رسالت] خواستار نیستم»]« …و أما القضاء بین الناس …، والتحقیق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقا، عینیا کان علیه أو کفائیا، … من المتحاکمین أو أحدهما أو أجنبی …، لأنه من مناصب السلطان، الذی أمر الله تعالى بأن یقول: قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا»؛ انعام:۹۰ و شوری: ۲۳.[فقهای متقدم، متأخر و معاصر هیچ تردیدی در حرام بودنِ پرداخت عوض به حکومت (بیت المال) یا شخص قاضی نکرده اند و تنها در این اختلاف دارند که آیا قاضی میتواند از بیتالمال –و نه از اصحاب دعوی- ارتزاق کند یا خیر؟ (نک. شیخ طوسی، المبسوط، ج. ۸، ص. ۱۶۰؛ علامه حلی، ارشادالاذهان، ج. ۱، ص. ۳۵۸؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج. ۲. صص. ۲۳۸ و ۲۳۹؛ شیخ انصاری، المکاسب، ج. ۱، ص. ۸۷؛ خوئی، مصباحالفقاهه، ج. ۱، ص. ۴۲۲؛ گلپایگانی، کتابالقضاء، ص. ۹۳؛ موسوی اردبیلی، فقهالقضاء، ص. ۱۶۰). پیشینهی تاریخی نیز نشان میدهد که اصل رایگان بودنِ دادرسی، پیش از انقلاب مشروطیت، روان بوده و رسیدگی در محاضر شرع هزینهای در بر نداشته است (مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج. ۲، ص. ۳۴۸). دادرسی وظیفه منحصر به فرد و ذاتیِ حاکمیت است و دولت نمیتواند خدمت دادرسی را همانند کالایی تجملی و لوکس ارزش گذاری کرده و در معرض فروش بگذارد، همانگونه که نمی تواند دیگر وظایف ذاتی و ویژهی خویش (مانند برقراری امنیت، نگاهبانی مرزها، پشتیبانیِ سیاسی از اتباع و…) را تنها به کسانی ارزانی کند که پیشتر پولِ آن را پرداختهاند!؟
با این همه، هزینه دفتریِ ناشی از دادرسی (مانند کتابت و…)، از هزینهی دادرسی متمایز و روا دانسته شده است (جواهرالکلام، ج. ۲۲، ص. ۱۲۳). از این رو، کاربرد واژهی هزینهی دادرسی را باید از سرِ تسامح دانست. پس مراد از آن، همان هزینهی دفتریِ ناشی از دادرسی است. بیگمان این نوشته در پیِ انکار هزینه دادرسی (بخوانید هزینه دفتری) و برخی فواید و مصالح گفته شده برای ستاندنِ آن نیست، بلکه بر این نکته پای میفشارد که در قانون‌گذاری پیرامون این موضوع، باید به پیشینه فقهی و حقوقی آن نیز توجه شود وگرنه، گمان میرود که نویسندگان قانون، دادرسی را منبعی درآمدی دیده اند و نه هزینه ای! و حال آنکه چنین نگاهی با مصالح عمومی سازگار نیست.
دوم. همسانسازی با تورم، نه گران کردنِ دادرسی
فزونی دریافتیهای ثابت(مانند بهایبرگ‌های دادخواست، اظهارنامه و… : بند ۶ تعرفهی مصوب)، همسان با نرخ تورم پذیرفتنی است، اماافزایش بیش از نرخ تورم در آنها و همچنین افزایش تناسب دریافتی های شناور که همسان با خواسته و به روش درصدی از خواسته تعیین می شوند (مانند هزینه دادخواست های بدوی، تجدیدنظر و فرجام: بند ۱۲ تعرفهی یاد شده) در واقع گران کردنِ خدمت دادرسی است و قانون‌گذار در بندهای گوناگونی در این مصوبه، خدمت دادرسی و دادگستری را گرانتر کرده است!
درست است که با گران شدنِ عرضهی خدمات دادرسی، تقاضای دریافت آن نیز کمتر میشود، اما چه تضمینی هست که این کم شدن، ویژه دادخواهی های واهی باشد؟ در این میان، بسیاری از دادخواهیهای واقعی نیز به دادگاهها نخواهند آمد. پس درگیریها و دشمنی ها برجا می مانند و انتقام جویی و اقدامات خودسرانه و تلافی‌جویانه (مقاصه یا تقاص) که در موارد بسیاری ناروا شمرده شده (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج. ۲، صص. ۴۳۶-۴۴۱)، جایگزینِ دادرسی در دادگاه ها میشود و چه بسا پرونده های کیفری به جای پروندههای حقوقی گشوده شوند. در چنین حال و هوایی، نظم عمومی به هم میخورد و زمینه اجرای وظیفهی قوهی قضاییه(«رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و…»: بند یکم اصل یکصد و پنجاه و ششم ق.ا.) نیز فراهم نمیشود. از سوی دیگر ناگفته پیداست که گران کردن هزینه دادرسی، فزونیِ دادخواهی های اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به دنبال دارد و بدین ترتیب، تدبیری که شاید به دنبال کم کردن از شمار پرونده ها بوده است، تا اندازه ای وارونه شده و شمار پرونده ها را بیشتر می کند!
در همین راستا؛ دهمین بند مصوبه مورد بحث، که به هزینهی صدور و تمدید پروانه اشتغال وابستگان دادگستری پرداخته است، هزینهی تمدید پروانه های وکالت و کارشناسی و… را با افزایش ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ درصدی! نسبت به سال ۱۳۷۳ (سال تصویب قانون وصول…) و افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی! نسبت به اصلاحیه پیشین (سال ۱۳۸۹) همراه کرده است! چنین افزایشی نیز منطقی نیست زیرا؛ نه با نرخ تورم همخوانی دارد و نه با –نبودنِ- رابطه سازمانی و اداری میان وکلا و دستگاه قضایی یا دیگر ارگان های دولتی.
سوم. سیاست یک بام و دو هوا؟
قانون‌گذار در هزینهی دادرسیِ دادخواهیهای مالی، به هیچ سقفی بسنده نکرده و در بند ۱۲ مصوبهی یاد شده نیز تنها همان درصدهای پیشین را افزایش داده است. پس برای نمونه اگر خواستهای، یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده باشد و رسیدگی در دو مرحلهی نخستین (۳ درصد) و فرجام (۵ درصد) انجام شود، هزینه دادرسی آن برابر با هشت میلیارد تومان! (۸ درصد) دریافت میگردد. البته این در جایی است که فرجام خواهی از سوی یک تن باشد و همچنین مبلغی برای خسارت احتمالی در تأمین خواسته سپرده نشده باشد و…، وگرنه بیش از اینها خواهد شد! پرسش این است که آیا برای چنین پروندهای، هشت میلیارد تومان هزینهی دفتری (مکاتبات و…) می شود!؟ و اگر نمی شود، آیا دریافت این مبلغ نامی به جز درآمد (درآمد دادرسی!) دارد؟ اگر هدف از دادرسی برقراری عدالت و نظم عمومی است –و نه کسب درآمد-، چرا قانون‌گذار هزینهی دادرسی را بدون سقف رها کرده است؟ چگونه است که در اصلاح بحث برانگیزِ تعرفه حق الوکاله، درصد مقرر برای حقالوکاله به صورت وارونه (از ۶ درصد تا ۲ درصد)، با افزایش میزان خواسته کاهش می یابد و حق الوکاله نیز به سقف بیست میلیون تومان محدود میشود تا -به ادعای نویسندگان آن آییننامه-، کالای لوکسِ وکالت به کالایی ارزان و در دسترس تبدیل گردد، ولی در هزینهی دادرسی آن استدلال های مغالطه آمیز فراموش می شود و حال آنکه از دیدگاه فقهی و حقوقی، دریافت عوض برای دادرسی حرام و برای وکالت رواست. در همان نمونه یاد شده، هزینه دادرسی هشت میلیارد تومان و حقالوکاله؛ بیست میلیون تومان برآورد می شود! و… .
قانون‌گذار اگر می خواهد از اتهامِ تبدیل کردنِ دادرسی به منبع کسب درآمد -و نه انجام وظیفه حاکمیتی و عمومی- به دور باشد، باید با میانه روی، خود را از موضع تهمت دور نگاه داشته و با دریافت دیدگاه های کارشناسی فقهی، حقوقی، اجتماعی و…، شیوه ای میانه را دنبال نماید تا بدین ترتیب، برقراری عدالت و نظم عمومی نیز تضمین گردد.
برآمد:
آموزه های دینی، اخلاقی و متون فقهی بر آنند که دادگستری باید رایگان، آسان و در دسترس همگان باشد. از این رو ورود قاضی به شهر باید جار زده شود تا همگان آگاهی یابند، قاضی در محلی غیر از منزل حاکم آن شهر، در جایگاهی نمایان (در دیدگاه همه)، در مرکز شهر و بدون گماردنِ نگاهبان و حاجب در ورودیِ محل دادرسی باید به دادرسی بپردازد تا ستمدیدگان و دادخواهان بتوانند بدون هرگونه مانع (با آسودگیِ خیال و بدون: هزینه، ترس، دلهره و لکنت زبان و…) به دادرس دسترسی پیدا کرده و دادخواهی کنند. اصول گوناگونی از قانون اساسی و همچنین اعلامیهی جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوقی داخلی و بینالمللی نیز بر آسانگیری و برداشتن راه بندهای دادرسی پای میفشارند. بیگمان، گران کردنِ دادرسی و دادگستری، در برابرِ این آموزه ها و دستورات قرار دارد.
دادرسی، نه هدف است و نه ابزار کسب درآمد یا جبران هزینه، بلکه دادرسی ابزاری در دستان حاکمیت است برای برقراری عدالت و نظم عمومی. پس؛ حکمت و مصالح عمومی و اجتماعی ایجاب میکند که دولت در این بخش، نگاه اقتصادی خود را کنار بگذارد و از فرآیند دادرسی، انتظار درآمد و یا حتی جبران همه هزینه های دفتری را نداشته باشد. بر همین پایه است که مرحوم منصورالسلطنه عدل در جمله ای کوتاه و عمیق میگوید: «محاکم عدلیه نباید منبع دخل قرار داده شوند» (حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، ص. ۳۶۸). عدالت و نظم عمومی، در پناه دادرسیِ فراگیر و ارزان به دست می آید و این، با گران کردنِ هزینه دادرسی و خواسته کسب درآمد از دادگاه ها سازگار نیست.
