نقدی حقوقی بر: اقدام بانک ملی در برداشت وجه از حساب مشتریان

چکیده:

بانک ملی ایران در برابرِ سرویس پیامکی رایگان، از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغی را به عنوان آبونمان سالیانه از حساب مشتریان برداشت کرده است که پس از اعتراض مشتریان و افکار عمومی به این اقدام، روابط عمومی بانک یاد شده در توجیه این کار اعلام کرد؛ کسانی که متقاضی دریافت این خدمت نیستند، عدم قبولی خود را به این بانک پیامک کنند تا وجه برداشت شده ی پیشین، به حسابشان مسترد شود. سکوت در قبال این اقدام بانک و عدم ارسال چنین پیامکی نیز به معنای قبول پیشنهاد دریافت این خدمت در قبال پرداخت هزینه به شمار رفته است.

این نوشته، به اختصار ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی می کند و به این پرسش پاسخ می دهد که: آیا یکی از طرفینِ رابطه ی حقوقی، به صورت یکجانبه می تواند به تشخیص خود، قید و شرطی -هزینه ای- را بر توافق پیشین بیفزاید و خود نیز میزان تعهد و شیوه ی اعلام قبولی طرف دیگر را تعیین کرده و سکوت وی را به معنای قبول شرایط جدید تلقی نماید؟

در سطور آتی با استناد به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به قاعده ی «لا ینسب لساکت قول» و قاعده ی «ضمان ید» چنین نتیجه گرفته شده است که شیوه ی اتخاذ شده از سوی بانک ملی با مبانی حقوق قراردادها سازگار نیست و از مصادیق «أکل مال بباطل» و «دارا شدن بدون جهت» است و مسؤولیت بانک به موجب «قاعده ی ضمان ید» بر وجوه برداشت شده پابرجاست و بر این پایه بانک باید اصل وجوه و خسارات متصوره را به مشتریانش مسترد نماید.

نقد حقوقی:

تردیدی نیست که قید افزوده شده از سوی بانک ملی مبنی بر الزام مشتریان به پرداخت هزینه ی پیامک، در صورتی الزام آور است که در قالب قرارداد مستقل و یا شرط ضمن عقد (شرط الحاقی) به شمار آید و باز تردیدی نیست که قرارداد مستقل و شرط ضمن عقد نیز در صورتی برای طرفین الزام آور است که حاوی شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. (از جمله: قصد و رضای طرفین) و سایر قواعد و اصول حقوق قراردادها باشد. قصد انشاء ایجاب و قبول نیز در صورتی موجب التزام می شود که «به چیزی که دلالت بر قصد کند» مقرون باشد (ماده ۱۹۱ ق.م.) وگرنه هیچگونه عقد و التزامی محقق نمی شود. با این اوصاف، توجه به نکات زیر ضروری است:

یکم. اراده ی انشائی شخصی که سکوت کرده، مجهول است و سکوت در غالب موارد دلالت بر قصد انشاء ندارد. چنانکه در باره ی ساکت گفته شده: «به درستی نمی توان فهمید که مقصود او مخالفت با پیشنهادی است که با آن روبرو شده یا می خواهد آن را بپذیرد به ویژه جایی که گوینده ی ایجاب و قبول در یک مجلس نیستند، این ابهام بیشتر است»^[۱]. افزون بر این، چه بسا شخص ساکت (مشتریان بانک در موضوع مورد بحث) از صدور ایجاب (پیشنهاد جدید بانک مبنی بر دریافت هزینه) نیز بی اطلاع بوده و لذا قادر نباشند که به موقع عدم قبولی خود را اعلام نمایند. از این روست که باید گفت سکوت مشتریان بانک، دلالتی بر قصد انشاء آنان ندارد و با این سکوت بانک نمی تواند تعهدی جدید را بر عهده ی مشتریان بار کند.

دوم. از مواد: ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۲۴۹ ق.م. چنین بر می آید که قصد انشاءِ موجد عقد و شرط ضمن عقد، با فعلی مثبت (اشاره، کتابت، عمل و فعل مثبت مثل قبض و اقباض و…) بروز و ظهور پیدا می کند و ترک فعل (سکوت) نمی تواند بر قصد انشاء دلالت کند. از این رو و با عنایت به قاعده ی «لاینسب لساکت قول»، هیچ قول و تعهدی را نمی توان بر عهده ی ساکت بار کرد و لذا اعلام قبولیِ مشتریان بانک، نیاز به فعل مثبت دارد و سکوت ایشان (عدم ارسال پیامک) نشانه ی قبولی شرایط جدید نیست.

سوم. بنا به فرض، ترک فعل در صورتی می تواند به معنای قصد انشاء تلقی شود که طرفین بر چنین شیوه ای تراضی کرده باشند وگرنه، فرض بر این است که طرفین در موضعی برابر قرار دارند و لذا یکی از طرفین (بانک) به تنهایی نمی تواند شیوه ای خاص برای اعلام قصد انشاء را بر دیگری تحمیل کرده و صرف سکوت (ترک فعل: عدم ارسال عدد ۱ به شماره مشخص شده) را به معنای قبول موضوع توافق دانسته و هزینه و تعهدی جدید را بر عهده ی مشتری بار کند.

چهارم. در فرض مورد نظر بانک، در حقیقت بانک از مشتری می خواهد با ارسال پیامک به شماره ی اعلامی، عدم قبول خود را اعلام و انشاء نماید! و حال آنکه بر مبنای اصول پذیرفته شده در حقوق قراردادها، قبول باید اعلام و انشاء شود و نه عدم قبول. بدین بیان؛ بانک از این اصل نیز تخطی کرده و گویا فرض اولیه را بر قبول شرط جدید گذارده و به زعم خود؛ همه ی اشخاصی که ساکت مانده اند را (هرچند از موضوع این تعهد اطلاعی نیز نیافته اند) به نفع خود در دام این تعهد گرفتار آورده و البته پیشاپیش وجه موضوع این شرط را نیز از حساب مشتریان برداشت کرده است!؟

پنجم. با توجه به موضوع تعهد و وسیله ی مورد استفاده در آن، به نظر می رسد قواعد مورد نظر در قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) نیز بر موضوع مورد بحث حاکمیت دارد. بر این پایه به اختصار به چند نکته باید اشاره شود:

الف. به موجب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک: «فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در‌تصمیم ‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد ‌در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می ‌باشد: … د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (‌ازجمله قیمت‌کالا و یا خدمات، …) …». بدیهی است این اطلاعات باید پیش از عقد اصلی و در زمانی مناسب ارائه شود و عدم ارائه ی این اطلاعات، جرم محسوب شده و مجازات مقرر در ماده ۶۹ این قانون (جریمه) را به دنبال دارد. با این وصف، بانک ملی در همان آغاز که خدمت پیامک را به مشتریانش پیشنهاد داده، باید به هزینه بر بودن این خدمت نیز تصریح می کرد و نه آنکه متعاقباً این خدمت را مشمول هزینه بداند و بدون اطلاع و رضایت مشتریان، رأساً هزینه ی مورد نظر و ادعایی را از حساب آنان برداشت نماید.

ب. ماده ۴۳ قانون یاد شده چنین می گوید: «تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند». از سوی دیگر در ماده ۴۶ همین قانون چنین مقرر شده است که: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال ‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست»، بر این پایه، ماده ۴۳ یاد شده، در زمره ی قواعد امری است و حتی بنا به فرض محال که طرفین توافق کرده بودند که سکوت قبول کننده (مشتری) حمل بر رضا شود، تأمین کننده ی خدمات (بانک)، باز هم نمی توانست این سکوت را حمل بر رضا نماید و لذا تردیدی در بطلان شیوه ی بانک وجود ندارد.

نتیجه:

وجود قصد انشاء (ایجاب و قبول)، از مسلمات و بدیهیات حقوق قراردادها است و تا زمانی که چنین قصدی (با فعل مثبت و نه سکوت) عینیت خارجی نیابد، توافق و قراردادی نیز ایجاد نمی گردد. در موضوع مورد بحث نیز تا زمانی که مشتریان بانک ملی با قصد انشاء و به وسیله ی فعلی مثبت، شرط افزوده شده از سوی بانک ملی را قبول ننمایند، تعهدی بر دوش آنان بار نمی شود و بالتبع تا زمانی که سببی قانونی یا قراردادی موجود نباشد، برداشت وجه از حساب مشتریان از مصادیق آیه ی شریفه ی «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء / ۲۹ : اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر، از شما [انجام گرفته‏] باشد. / ترجمه فولادوند) تلقی می شود.

با این وصف؛ بانک صرفاً در صورتی می تواند هزینه ی خدمت ارائه شده را دریافت نماید که صراحتاً به مشتریان خویش اعلام کند از ادامه ی ارائه ی خدمت رایگان معذور است و از مشتری بخواهد چنانچه با برقراری این خدمت در ازای دریافت اجرت موافق است، قبولی خود را اعلام نماید. در این صورت، سکوت مشتری به منزله ی عدم قبول پیشنهاد سرویس پیامک در ازای هزینه است.

به نظر می رسد اقدام اولیه ی بانک ملی در برداشت وجه از حساب مشتریان، از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و بدون جهت (أکل مال بباطل) بوده و با عنایت به ماده ۳۰۳ ق.م. و قاعده ی ضمان ید، بانک ملزم به استرداد این وجه و جبران خسارات متصوره ناشی از این اقدام است.

همچنین به منظور حفظ و تأمین امنیت و پایدار ماندن اعتماد عمومی نسبت به بانک ها –که لازمه ی ایجاد امنیت اقتصادی است- مناسب است اشخاص و مراجع مرتبط با این موضوع (و از جمله سازمان بازرسی کل کشور) بر چگونگی استرداد وجوه به مشتریان نظارت و عنداللزوم مباشرت نمایند. گفتنی است به موجب ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیک نیز «سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند‌ به‌ عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند …» و از حقوق مشتریان دفاع نمایند. باشد که متولیان و ناظران سیستم بانکی و پولی کشور، متوجه مسؤولیت خویش در قبال تصمیمات و اقداماتشان باشند و بدانند جایی که سخن از اعتماد است، به بی اعتمادی مردم دامن نزنند.

در این نقد حقوقی، صرفاً به برخی از ابعاد حقوق خصوصی موضوع اشاره شده است و این موضوع از دیدگاه حقوق خصوصی و سایر شاخه های حقوق (حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و…) همچنان قابلیت بررسی نقادانه را دارد.

– کاتوزیان، امیر ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، (۵ جلدی)، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ج. ۱، ص. ۲۶۲.