از ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، سیدمحسن حسینی پویا در یادداشتی اینچنین نوشت؛

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺷــﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن، ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺳﻌﯽ داﺷﺖ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری، راه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷــﺖ، ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ «ﮐﺎرﮔﺮوه ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫا»، «ﮐﺎرﮔﺮوه دﻋﺎوی و ﻗﺮاردادﻫﺎ»، «ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» و «ﮐﺎرﮔﺮوه ﻟﻮاﯾﺢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری» ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را آﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ. اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻬﺮدار و اﻋﻀﺎی ﺷــﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر، ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ادارات، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و … اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد، از آن ﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﺪ در راه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎری رﺳﺎن ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻼن اﺳﺖ.

ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻼن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ، در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺶ، و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، اﺻﻼح و ﺳﭙﺲ در ﺻﺤﻦ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻟﺰوم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﻬﺮداری، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﻄﺎل در ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ، و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻤﻦ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد